لاغارد تقترح صندوق أزمات لحماية دول منطقة اليورو

26 مارس 2018
لاغارد في برلين (getty)
+ الخط -
اقترحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اليوم الإثنين، تأسيس صندوق للأزمات في منطقة اليورو، يساهم في حماية الدول الأعضاء في فترات الضعف الاقتصادي.

وفي كلمة ألقتها في برلين، أشادت لاغارد بما وصفته بأنه "تحسّن مستدام وواسع النطاق" في الاقتصاد العالمي، لكنها أشارت إلى أن هناك "رياحا معاكسة قوية" تهدد النمو، مضيفة: "ضعوا نصب أعينكم تصاعد الشعبوية، ودعوات الحماية التجارية قصيرة النظر".

وكي تتأهب المنطقة لأي انكماش اقتصادي في المستقبل، حضّت لاغارد الأعضاء على تأسيس اتحاد متطور لأسواق رأس المال، واتحاد مصرفي محسّن، والاتجاه نحو تكامل مالي أكبر، مع البدء بقدرة مالية مركزية.

وأضافت أن مثل هذه الأداة المالية ستطمئن المستثمرين.



والصندوق المقترح سيتلقى مساهمات سنوية من دول منطقة اليورو لتكوين أصول في أوقات الوفرة، ومن ثم يمكن أن تتلقى تلك الدول تحويلات في أوقات الأزمات.

وقالت لاغارد إنه في الظروف الاستثنائية يمكن للدول الاقتراض من الصندوق وسداد القروض بمساهمات مستقبلية، علماً أن التحويلات من الصندوق مرهونة بالتزام الأعضاء بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

كما أوصت لاغارد بأن تدفع الدول علاوة في أوقات الوفرة، على حسب المزايا التي تحصل عليها خلال الأزمات.

وكشف مسح نشرت نتائجه مطلع العام الجاري، أن اقتصاد منطقة اليورو أنهى العام الماضي بأقوى معدل نمو في نحو 7 أعوام، بدعم تسارع نشاط الخدمات والصناعات التحويلية في جميع الاقتصادات الكبرى.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعتبر مؤشراً جيداً لإجمالي النمو في منطقة اليورو، إلى 58.1 في ديسمبر/كانون الأول، من 57.5 في نوفمبر/تشرين الثاني، بزيادة طفيفة عن التقديرات الأولية التي أشارت إلى ارتفاعه إلى 58.0. 

وبلغ المؤشر في حينه أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط عام 2011، ويتجاوز كثيراً مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

واليوم الإثنين، قال حاكم بنك ألمانيا المركزي (بندسبنك)، ينس ويدمان، إن على البنك الأوروبي المركزي أن يتخلى بسرعة عن سياسات مكافحة الأزمة التي خفض بموجبها معدلات الفائدة إلى أقصى حد واشترى سندات بكثافة، تحسبا لأي تباطؤ في الاقتصاد، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال ويدمان، في كلمة في فيينا، إن "التطبيع سيفسح المجال أمام السياسة النقدية للمناورة، تحسبا لأي تباطؤ في الاقتصاد في المستقبل".

واعتبر أن التحسن الاقتصادي الحالي مع تسجيل النمو في دول منطقة اليورو التسع عشرة 2.3% السنة الماضية، وهو الأسرع في خلال عقد، "لن يستمر إلى ما لا نهاية".

(رويترز)
المساهمون