ارتفاع الدولار في إيران... و"المركزي" يتعهد بإعادة الاستقرار

شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازية في إيران ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 18 في المائة خلال الأيام الأخيرة، ما دعا البنك المركزي إلى التعهد بإعادة الاستقرار إلى سوق الصرف في البلد، الذي يشهد ضغوطا مالية جراء العقوبات الأميركية التي استهدفت بشكل أساسي صادرات النفط.

وقفز سعر صرف الدولار، وفق وكالة أنباء فارس، إلى 130 ألف ريال، قبل أن يستقر عند مستوى يتراوح بين 110 و115 ألف ريال. ويطرح البنك المركزي العملة الأميركية عند 42 ألف ريال لتغطية واردات السلع الأساسية، و80 ألف ريال لتوريد البضائع غير الأساسية.

وقال عبد الناصر همتي، محافظ "المركزي"، في تصريحات، الإثنين، إن الاستقرار سيعود لسوق الصرف، لكنه أشار إلى أن البنك "لن يتعامل على نحو انفعالي في ما يخص العملة الأجنبية".

وأضاف همتي أن صدمة تعديل سعر البنزين والأجواء النفسية الداخلية والخارجية المخيمة على الاقتصاد، تشكل جزءاً من سبب ارتفاع العملات الأجنبية، بجانب الأجواء المصاحبة لتقديم مشروع قانون الموازنة ومحاولة البعض التشكيك في قوتها.

وتابع : "بحسب معلوماتنا، فإن شبكات في خارج إيران تحاول رفع أسعار صرف الدولار في السوق".

وقدم الرئيس الإيراني حسن روحاني، مشروع ميزانية العام الإيراني القادم، الذي يبدأ في 21 مارس/آذار 2020، إلى مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، يوم الأحد، واصفا إياها بـ "میزانیة الصمود ومواجهة العقوبات".

وتأتي الموازنة الجديدة وسط أزمات اقتصادية ومعيشية في ظل الحظر الأميركي على صادرات النفط، ما دفع الحكومة إلى البحث عن موارد أخرى لتقليص تداعيات الحظر، منها زيادة العائدات الضريبية والاقتراض.

وبحسب البيانات الرسمية، التي أوردتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "ارنا"، فإن حجم الموازنة العامة يبلغ 134.2 مليار دولار وفق السعر الرسمي.

ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط، عن مدير هيئة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت، قوله في مؤتمر صحافي، الإثنين، إن الحكومة وضعت الموازنة على أساس توقعات لبيع مليون برميل يومياً من النفط بسعر 50 دولاراً للبرميل.

لكن بيانات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية والشحن البحري، وفق وكالة رويترز، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أظهرت أن طهران لم تعد قادرة على تصدير سوى 200 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 2.3 مليون قبل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018 وإعادة فرض العقوبات عليها، لكن طهران قالت إن لديها طرقاً بديلة للتصدير.