43 مليار دولار الديون بين الشركات المغربية
يساهم طول آجال سداد مستحقات الشركات في إفلاسها (Getty)
كشف رئيس الاتحاد العام للمقاولات في المغرب، شكيب لعلج، عن أن حجم المستحقات المالية بين الشركات، وصل إلى 40.5 مليار دولار في 2018 ونحو 43.5 مليار دولار في العام الماضي، مؤكداً أن 40 في المائة من الإفلاسات يسببها التأخر في السداد.
ولوحت الحكومة المغربية والاتحاد العام للمقاولات مؤخراً، بفرض عقوبات مالية في حق الشركات التي تتأخر في سداد ما في ذمتها لشركات أخرى، حيث إنه رغم التدابير التي اتخذت في السابق، ما زال طول آجال السداد يؤثر في الوضعية المالية للشركات.
وفي حالة تطبيق تلك العقوبات، ستشمل جميع الفاعلين الذين قد يتخلفون عن سداد ما في ذمتهم تجاه شركات أخرى، من وزارات وإدارات وجماعات محلية وشركات مملوكة للدولة وشركات خاصة.
ووقّع الاتحاد العام للمقاولات على اتفاقية مع شركة "أفوريسك"، المتخصصة في توفير البيانات حول وضعية الشركات.
وأكد خالد عيوش، الرئيس التنفيذي لـ"أفوريسك" أن المستحقات برسم السداد بلغت في 2017 نحو 43.8 مليار دولار مثلت فيها الشركات الكبيرة 47 في المائة والشركات الصغيرة والمتوسطة 32 في المائة والشركات الصغيرة جداً 21 في المائة، موضحاً أن ذلك المبلغ تجاوز حجم القروض الممنوحة من قبل المصارف للشركات.
ويساهم طول آجال سداد مستحقات الشركات في إفلاسات الشركات التي يتوقع أن يصل عددها إلى 9 آلاف شركة في العام الحالي 2020، حسب مؤسسة أولر هيرمس المتخصصة في مجال التأمين على القروض والصادرات.
اقــرأ أيضاً
وتأتي الأرقام المرتفعة للمستحقات المالية بين الشركات، بينما تتزايد المخاوف من اتساع نطاق الضغوط المالية بسبب تداعيات فيروس كورونا الجديد على مختلف الأنشطة الاقتصادية في العالم.
توقعت دراسة حول تداعيات كورونا على اقتصاد المغرب في حال عدم محاصرة الوباء، أن تفقد المملكة 5 ملايين سائح في العام الحالي، ما يعني خسارة كبيرة على مستوى الإيرادات من العملة الصعبة وضربة قوية للفاعلين في القطاع السياحي.
فيما تتمدد تداعيات الجفاف في تعظيم خسائر القطاع الزراعي، ما يزيد من احتمال تعديل موازنة العام الحالي لتكون على مستوى التحديات المستجدة.
ويرتقب أن يؤثر كورونا والجفاف على النمو الاقتصادي في المغرب، حيث توقع المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي ، في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، أن يتراجع إلى ما بين 2.2 و2.3 في المائة، بعدما كانت التوقعات تراهن على نمو ما بين 3.5 و4.6 في المائة، حيث يشير الحليمي إلى أن المغرب سيعرف، في حال استمرار المؤشرات السلبية، أدنى نمو منذ عشرين عاماً.
ولوحت الحكومة المغربية والاتحاد العام للمقاولات مؤخراً، بفرض عقوبات مالية في حق الشركات التي تتأخر في سداد ما في ذمتها لشركات أخرى، حيث إنه رغم التدابير التي اتخذت في السابق، ما زال طول آجال السداد يؤثر في الوضعية المالية للشركات.
وفي حالة تطبيق تلك العقوبات، ستشمل جميع الفاعلين الذين قد يتخلفون عن سداد ما في ذمتهم تجاه شركات أخرى، من وزارات وإدارات وجماعات محلية وشركات مملوكة للدولة وشركات خاصة.
ووقّع الاتحاد العام للمقاولات على اتفاقية مع شركة "أفوريسك"، المتخصصة في توفير البيانات حول وضعية الشركات.
وأكد خالد عيوش، الرئيس التنفيذي لـ"أفوريسك" أن المستحقات برسم السداد بلغت في 2017 نحو 43.8 مليار دولار مثلت فيها الشركات الكبيرة 47 في المائة والشركات الصغيرة والمتوسطة 32 في المائة والشركات الصغيرة جداً 21 في المائة، موضحاً أن ذلك المبلغ تجاوز حجم القروض الممنوحة من قبل المصارف للشركات.
ويساهم طول آجال سداد مستحقات الشركات في إفلاسات الشركات التي يتوقع أن يصل عددها إلى 9 آلاف شركة في العام الحالي 2020، حسب مؤسسة أولر هيرمس المتخصصة في مجال التأمين على القروض والصادرات.
وتأتي الأرقام المرتفعة للمستحقات المالية بين الشركات، بينما تتزايد المخاوف من اتساع نطاق الضغوط المالية بسبب تداعيات فيروس كورونا الجديد على مختلف الأنشطة الاقتصادية في العالم.
فيما تتمدد تداعيات الجفاف في تعظيم خسائر القطاع الزراعي، ما يزيد من احتمال تعديل موازنة العام الحالي لتكون على مستوى التحديات المستجدة.
ويرتقب أن يؤثر كورونا والجفاف على النمو الاقتصادي في المغرب، حيث توقع المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي ، في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، أن يتراجع إلى ما بين 2.2 و2.3 في المائة، بعدما كانت التوقعات تراهن على نمو ما بين 3.5 و4.6 في المائة، حيث يشير الحليمي إلى أن المغرب سيعرف، في حال استمرار المؤشرات السلبية، أدنى نمو منذ عشرين عاماً.
