الخليج يُفتش عن فرص استثمارية في المغرب

ينعقد ملتقى الاستثمار الخليجي- المغربي، اليوم الجمعة، بعد يومين فقط من إقرار قانون يُجيز إنشاء مصارف إسلامية ويسمح للشركات الخاصة إصدار سندات إسلامية في المملكة، ما يفتح أفقاً جديداً أمام استثمارات الخليجيين في المغرب، خصوصاً أن العديد من المصارف عبرت عن نيتها الاستثمار في التمويل الإسلامي في المغرب.
ويُرتقب أن تتجه نوايا الخليجيين الاستثمارية القطاعية على قطاعات مثل السياحة والطاقة والزراعة.
وتوقع اتحاد غرف التجارة الخليجية، ارتفاع الاستثمارات في المغرب من 5 مليارات دولار إلى 120 مليار دولار على مدى العشر أعوام القادمة، بفضل تعطش قطاعات مهمة في المملكة للاستثمارات، لاسيما السياحة و العقارات والصناعة.
وبعث الخليجيون برسائل واضحة إلى المغاربة، قبل انعقاد المؤتمر من أجل تذليل صعوبات تعترض استثماراتهم في المغرب.
وقال الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، عبد الرحيم حسن نقي، في تصريح صحافي، إن تكتلاً أوروبياً يسعى إلى الحيلولة دون دخول الاستثمارات الخليجية بعمق في المغرب، مؤكداً أن ذلك التكتل يحاول الاستئثار بالسوق المغربية ومنع الخليجيين من المشاركة في كعكة الاستثمار.
وتساهم المنح المالية، التي التزمت بها دول الخليج تجاه المغرب، والبالغة حسب الخزينة العامة للمملكة، نحو 1.08 مليار دولار حتى أكتوبر الماضي، في خفض عجز الموازنة وتغذية موجودات المغرب من العملة الصعبة.
ويعقد الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، خلال يومي 28 و29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 500 من المستثمرين المغاربة والخليجيين وصانعي القرار وأعضاء من السلك الديبلوماسي وخبراء وأكاديميين، بالإضافة إلى مستثمرين من الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والبرازيل أفريقيا.