- المتقاعدون الحاليون يعانون من معاشات لا تتجاوز الأجر الأدنى، مما يعكس الحاجة الماسة لتحسين ظروفهم المعيشية في ظل الأزمات الاقتصادية.
- خبراء يرون أن رفع سن التقاعد وحده غير كافٍ، مؤكدين على أهمية تعديل الأجر الأدنى وزيادة الثروة الوطنية لتحسين التغطية الاجتماعية والمعيشية للمتقاعدين.
تبحث سلطات تونس عن حلول لمعالجة ضعف معاشات المتقاعدين من القطاع الخاص عبر رفع سن التقاعد ليصل إلى 65 عاما بما يسمح للمحالين مستقبلا على المعاش بالحصول على مبالغ جيدة بعد الزيادة في عدد سنوات المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (صندوق المعاشات لأجراء القطاع الخاص).
ويشكو متقاعدو القطاع الخاص في تونس من ضعف المعاشات التي يتقاضونها بعد سنوات الخدمة، حيث لا تتجاوز معاشات نصف مليون متقاعد الأجر الأدنى المضمون.
وفي غرة مايو/ أيار الجاري أعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أن قرارات ستصدر قريبا في الجريدة الرسمية تنص على رفع سن التقاعد للعاملين في القطاع الخاص إلى 65 عاما، شرط موافقة المؤجر.
والمتقاعدون في تونس من بين الفئات الأكثر هشاشة وتأثرا بالأزمات الاقتصادية التي مرت على البلاد، حيث يعاني طيف واسع منهم من نقص المداخيل وصعوبة النفاذ إلى الرعاية الصحية الشاملة مع تدهور كبير في القدرة الشرائية.
ويعد المحالون على المعاش من القطاع الوظيفي الحكومي أحسن حظا من متقاعدي القطاع الخاص المقدر عددهم بنحو 800 ألف شخص. وتسعى سلطات تونس عبر رفع سن التقاعد للعاملين في القطاع الخاص إلى سن 65 عاما إلى تحسين الإيرادات المالية لصندوق الضمان الاجتماعي بما يساعد على زيادة معاشات المتقاعدين الحاليين وزيادة عدد سنوات المساهمة الاجتماعية للنشطاء الحاليين بما يسمح لهم مستقبلا بالحصول على معاشات جيدة.
وحاليا يقدَّر معدل رواتب المتقاعدين من القطاع الحكومي بـ1200 دينار (387 دولاراً)، في حين لا يتجاوز في القطاع الخاص 850 ديناراً (274 دولاراً)، بحسب بيانات رسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية.
ويبلغ عدد المتقاعدين في تونس مليوناً ومائتي ألف متقاعد، تصرف رواتبهم من صندوقين، هما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمتقاعدين، الذي يصرف رواتب لـ800 ألف متقاعد من القطاع الخاص، والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الذي يوفر رواتب نحو 400 ألف محال على المعاش من الوظائف الحكومية.
ويربط القانون الذي ينظم احتساب معاشات أجراء القطاع الخاص حصولهم على زيادة رواتب التقاعد بقرار تعديل الأجر الأدنى المضمون الذي لم يتم تعديله منذ أكتوبر/ تشرؤين الأول 2021، وهو ما يحرم 800 آلف متقاعد من زيادة معاشاتهم رغم ارتفاع كلفة المعيشة وبلوغ التضخم مستويات قياسية.
وقال الخبير المختص في أنظمة الضمان الاجتماعي بدر الدين السماوي إن قرار رفع سن التقاعد إلى 65 عاما سيكون محدود الأثر ولن يساهم في تحسين معاشات متقاعدي القطاع الخاص.
يربط القانون الذي ينظم احتساب معاشات أجراء القطاع الخاص حصولهم على زيادة رواتب التقاعد بقرار تعديل الأجر الأدنى المضمون
وأكد السماوي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن جدوى زيادة سن التقاعد لتحسين التوازنات المالية لصندوق المعاشات غير ثابتة ما لم تستند إلى معطيات استشرافية حول أفق الزيادة في المساهمات التي ستترتب عن هذا القرار.
وأفاد المتحدث في سياق متصل بأن ربط الزيادة بسن التقاعد بموافقة المؤجر ستحد أيضا من جدواها، مشيرا إلى أن القطاع الخاص غالبا ما يراهن على اليد العاملة الشابة ولا سيما في القطاعات الصناعية ذات التشغيلية العالية.
وتابع: "لا يمكن الحديث عن تحسين التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية دون زيادة نسبة النمو الاقتصادي"، واعتبر أن تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين لا يحتاج إلى رفع سن التقاعد وتمديد سنوات المساهمة بقدر ما يحتاج إلى زيادة الثروة التي تساعد على تحسين التغطية الاجتماعية لمختلف الشرائح الاجتماعية.
ويرى رئيس الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر النصري أن تردي النواحي المادية والمعيشية للمتقاعدين يحتاج إلى حلول عاجلة تسمح بزيادة مواردهم المالية، مشيرا إلى أن ظروف متقاعدي القطاع الخاص تزداد سوءاً مع تأخر قرار مراجعة الأجر الأدنى المضمون. وشدد النصري على ضرورة رفع الحد الأدنى لمعاشات متقاعدي القطاع الخاص إلى 500 دينار على الأقل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
