وكانت مسألة جمع نتنياهو لتبرعات من أثرياء في اليمين الأميركي محط انتقاد دائم له، لكن الكشف عن تفاصيل ونصوص مسودة لتقرير مراقب الدولة، اليوم الأحد، حول قضية "بيبي تورز"، التي تعود إلى فترة كان فيها نتنياهو يشغل منصب وزير المالية في عهد أرييل شارون أعادت القضية برمتها إلى الأضواء.
وفي المقابل، رد حزب الليكود على هذه المعطيات باتهام اليسار في إسرائيل بشن حملات بتمويل خارجي، بهدف تغيير الحكم في إسرائيل وإسقاط نتنياهو.
وتمكنت القناة الإسرائيلية العاشرة من الكشف عن مسودة تقرير مراقب الدولة بشأن قضية "بيبي تورز".
وكشف التقرير عن شبهات واضحة لاحتمالات خرق القانون من قبل نتنياهو، وتلقيه رشى وأموالا بشكل غير مشروع، مع تمويل رحلات لأفراد من عائلته إبان حكومة شارون، عندما كان نتنياهو وزيرا للمالية، على حساب تمويلات وتبرعات تحصل عليها من خارج إسرائيل، وهو ما يعتبر خرقا للقانون.
كما أماط التقرير اللثام عن قيام نتياهو (على غرار ما فعله إيهود أولمرت لاحقا في فضيحة "ريشون تورز") باسترداد ثمن تذاكر السفر، بشكل مضاعف من أكثر من طرف ومن مؤسسات يهودية في الولايات المتحدة الأميركية ومراكمة نقاط للسفر دون الإقرار باستلام واسترجاع تكاليف هذه الرحلات.
وأكد التقرير أيضا أن النيابة العامة الإسرائيلية تعاملت بحذر شديد وبـ"قفازات حريرية" مع الشبهات، التي تحوم حول نتنياهو في هذه القضايا، فيما ماطل المستشار القانوني للحكومة في التدخل في قضية الزجاجات الفارغة، بينما أوعز بعدم فتح تحقيق في قضية الرحلات بالرغم من إشارات صادرة عن مراقب الدولة بشأنها.
وقال الليكود، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، إن المعسكر الصهيوني، يحظى بتأييد ودعم مالي من الولايات المتحدة لصالح حزب العمل وضد حكومة نتنياهو، وكل ذلك خلافا لقانون التمويل الانتخابي في إسرائيل.
وزعم الليكود، في المؤتمر الصحافي الذي شارك فيه برلمانيون عن الحزب، وهم ميريت ريجف، وتيبي حوطيفيلي، وأوفير أكونيس، ويريف لفين، أن المنظمة V15، التي تمول حملات دعائية لزيادة التصويت في أوساط اليسار وتدعو إلى تغيير الحكومة في إسرائيل، تعتمد على تمويل أجنبي خفي، مما يشكل خرقا للقانون الجنائي الخاص بتمويل الانتخابات والأحزاب في إسرائيل خاصة.
وأضاف أن هذه المنظمة وغيرها من جمعيات اليسار تحصل على تمويل من الثري الأميركي، دانييل أبرهامس، ومن الثري اليهودي البرازيلي، دانييل لوبتسكي، وكلاهما ليسا مواطنين إسرائيليين.
