في الوقت الذي يكافح فيه الملايين للحصول على رغيف خبز، لإنقاذه من الموت جوعاً في الكثير من بلدان العالم، تكشف تقارير إعلامية عن القاء الدانماركيين ٥٤٠ ألف طن سنوياً من الأطعمة في القمامة.
وأوضحت التقارير أنّ المتاجر الدانماركية تتلف نحو ٣٠٣ ألف طن من المواد الغذائية سنوياً، في حين يلقى المواطنين ٢٣٧ ألف طن في القمامة.
ويؤكد خبراء دانماركيون من جامعة آرهوس، على ما نقلته عنهم الوكالة الوطنية للأنباء ( ريتزاو)، بأنّ ما يتم رميُه في النفايات يكلف على الأقل ٨.٤ مليار كرونة، أي حوالي مليار وربع المليار دولار أميركي.
بينما تؤكد مؤسسة " أوقفوا رمي الطعام" بأنّ ما يخسره المواطنون نتيجة سوء تقديرهم ورميهم للطعام ما يقارب ١٦ مليار كرونة، أي حوالي 2.5 مليار دولار سنوياً.
ويعيش 1.2 مليار شخص في فقر مدقع، حسب تقرير للبنك الدولي، ومازالت أفريقيا جنوب الصحراء تشكل أكثر من ثلث سكان العالم الذين تشملهم دائرة الفقر المدقع، وتليها منطقة الكاريبي والدول التي تعاني من الحروب مثل سورية.
"العربي الجديد" جالت في الشوارع الدنماركية، وسألت بعض المواطنين عن رأيهم بتلك الأرقام، فعبروا عن صدمتهم.
وقالت الطالبة الجامعية " ترينه يانسن": "انه لأمر مخجل، فنحن الشباب نعاني للحصول على وجبات غذائية، وثمن المراجع الدراسية والمواصلات وبعض الشعوب تعاني الجوع، ويقوم البعض في الدنمارك برمي مئات آلاف الأطنان من الطعام.
أما المسنة "بيرغيتا هولمغوورد" عبرت عن أسفها قائلة " نحن نمنح 1% من دخلنا القومي لمساعدة للدول النامية منذ السبعينيات، ومع تزايد هذا الفعل المشين فيجب أن نرفع هذه النسبة طالما نرمي طعامنا في القمامة.
من جهته قال عامل البناء " يورن هانسن": هذه هي الطبيعة الجشعة للرأسمالية التي ترمي الطعام لتحافظ على الأسعار، ويجب أنّ يعي المواطن أنّ طريقة استهلاكه تساهم في زيادة هذا الجشع.
وعبرت متحدثة باسم منظمة " أوقفوا رمي الطعام"، سيلينا يوول في تصريحاتٍ صحفية، عن رغبتها في تطبيق قانون جديد خلال أواخر هذا العام، يسمح للمتاجر ببيع المواد قبل أيام قليلة من انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على الأغلفة، وبأسعار مخفضة، بدلاً من إتلافها.