أظهر تقرير نشرته مجموعة جيو إيكونوميكا لأبحاث المخاطر السياسية، أن الغالبية بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم تفتقر إلى الشفافية والحوكمة الملائمة وأن مستويات الشفافية لدى الخليجية منها كانت منخفضة بدرجة كبيرة.
وبحسب "رويترز"، فقد قيّمت جيو إيكونوميكا، وهي شركة أبحاث مستقلة مقرها جنيف، أداء 31 صندوق ثروة سياديا يبلغ إجمالي أصولها 4 تريليونات دولار، لتحديد مدى التزامها بمبادئ " سانتياجو" ( ميثاق عمل طوعي بخصوص الحوكمة والشفافية).
وقالت الشركة، في مؤشرها للامتثال للمبادئ التي تنشرها سنوياً منذ ثلاث سنوات "ينبغي للعديد من الصناديق لا سيّما من منطقة الخليج، إدخال تحسينات كبيرة على سياسات الإفصاح المالي والتحلي بمزيد من الشفافية بخصوص ترتيبات الحوكمة".
ووجدت الدراسة أن 9 صناديق اعتبرت ممتثلة تماماً للمبادئ، في حين كانت 9 أخرى ممتثلة بوجه عام، لكن 8 أخرى أوفت بجزء فقط من التزاماتها وتفتقر إلى المعلومات المالية القوية مثل البيانات المدققة والميزانيات العمومية أو المؤشرات القياسية للأداء.
وبحسب التقرير، فإن صندوق معاشات التقاعد الحكومي النرويجي- وهو أكبر الصناديق السيادية في العالم إذ يبلغ حجمه 841 مليار دولار- يمتثل تماماً لمبادئ سانتياجو.
وتعذر تصنيف 4 صناديق أخرى نظراً لخضوعها لتغييرات واسعة وافتقارها إلى اتجاه يحدد سياستها.
وقال العضو المنتدب لجيو إيكونوميكا، سفين بيرنت، إن الافتقار للشفافية والحوكمة يحدث غموضاً كبيراً لدى المستفيدين فضلاً عن المستثمرين الآخرين.
وقال لرويترز "نتحدث عن مبالغ مالية ضخمة والمشكلة هي أننا لا ندري المنطق الذي تعمل بناءً عليه".
وأعدت مبادئ سانتياجو في العام 2008، وسط قلق من تزايد نفوذ الصناديق في الأسواق المالية ومخاوف من قيام بعضها باستثمارات لأغراض سياسية لا لأغراض تجارية بحتة.
وصناديق الثروة السيادية هي كيانات مرتبطة بالدولة جاءت أموالها عادة من عوائد الموارد الطبيعية، عقب طفرة في السلع الأولية والطاقة كما هو الحال في النرويج، وقد تنشأ الصناديق نتيجة تراكم إيرادات صادرات الصناعات التحويلية كما هو الحال مع الصين
