قرر مجلس نقابة الصحافيين المصريين إعفاء عضو مجلس النقابة، عبد الرؤوف خليفة، من لجنة الإسكان مع إحالته للتحقيق، بعد ما أثير عن جمعية "الصحافة للخدمات والتنمية" التي أسسها بمخالفة لقرارات المجلس والأعراف النقابية وقانون الجمعيات الأهلية.
وشدد المجلس في جلسته الطارئة التي عقدت الأربعاء على رفضه لما قام به خليفة، مؤكداً اتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية لوقف نشاط هذه الجمعية.
كان خليفة قد أحدث زوبعة في الوسط الصحافي خلال الأيام القليلة الماضية، بإعلانه منفردًا عن تأسيس ما أطلق عليه "جمعية الصحافة للخدمات والتنمية" برقم إشهار 11869 بتاريخ 13 أغسطس/ آب 2023، "لتؤدي دوراً شاملاً يوفر خدمات متنوعة، باشتراك سنوي قيمته 60 جنيها لكل فرد -الصحافي وأقاربه".
وحدد خليفة نشاط تلك الجمعية التي تعمل في "توفير وحدات سكنية (إسكان تعاوني) وغيره ومقابر وأراض زراعية، وإقامة الدورات التدريبية بأشكالها، وتنظيم رحلات الحج والعمرة، وتقديم المساعدات المالية والعينية للصحافيين في مواقف ومناسبات عديدة، وتوفير العلاج للصحافيين بالمجان في المستشفيات".
وأشار مجلس النقابة، في بيانه الصادر مساء الأربعاء، إلى أن "تأسيس الجمعية المعلن عنها جاء مخالفًا للبند 2 من المادة 7 من قانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وتنص على أن اسم الجمعية يكون اسماً مميزاً مشتقاً من غرضها، ولا يؤدي إلى اللبس بينهما، وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي، أو النوعي، أو يكون مشابهاً لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية".
كما أشار بيان المجلس إلى مخالفة للمادة 15 من القانون نفسه بشأن "ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها، وممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك، وكذلك مخالفة النصوص الدستورية التي كفلت استقلال العمل النقابي وكفالة القيام بدورها".
وأكد المجلس أن إعلان خليفة عن نشاط الجمعية عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما تضمنه من أنشطة وتفاصيل حول الجمعية لكيان موازٍ، ينتهك سلطات النقابة والعمل النقابي.
ولفت المجلس إلى غياب خليفة عن حضور الجلسة الطارئة من دون اعتذار.
وأعلن المجلس كامل تضامنه مع كل ما جاء في البيان الصادر عن النقيب خالد البلشي، بخصوص الواقعة وما تضمنه من تلخيص دقيق للوقائع في هذا الشأن.
وكان البلشي قد أصدر بياناً فند فيه وقائع بشأن عدم موافقة المجلس على إنشاء تلك الجمعية، وتفاصيل أخرى تضمنت عدم التزام خليفة بحضور الاجتماعات، واتهام الأخير له "بأنه غير مرضي عنه أمنياً".
وقرر مجلس النقابة بالإجماع، في اجتماعه الطارئ الأربعاء، "إعفاء عضو المجلس عبد الرؤوف خليفة من مهام منصبه كرئيس للجنة الإسكان، ودعوته بسرعة إلى إلغاء الجمعية، خاصة في ظل تعارض دورها مع دور النقابة".
كما قرر المجلس إحالة الشكوى المقدمة من 189 صحافياً ضد خليفة للتحقيق بخصوص تأسيس جمعية تختص بشؤون تقع تحت أساسيات العمل النقابي واختصاصات نقابة الصحافيين مع استغلال لاسم الصحافيين والزج بهم في اسم جمعيته.
وقرر المجلس إحالة الشكوى الواردة من شكرى القاضي حول تهديد خليفة له إلى التحقيق، بالإضافة إلى قرار بدعوة الصحافيين المشاركين في تأسيس الجمعية للانسحاب من تشكيلها لتعارض أنشطتها مع أنشطة النقابة وإضرارها بالعمل النقابي، ومخاطبة وزارة التضامن وكل الوزارات والجهات المعنية أولاً بوقف نشاط ما يسمى بجمعية الصحافة للخدمات والتنمية، وكذلك حظر التعامل معها لمخالفتها وتعديها على اختصاصات النقابة. وكذلك قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وكان البلشي قد قال في بيانه إن "خليفة جمع لديه 10 توكيلات من زملاء لا يعرفهم، من دون إطلاع المجلس على أسمائهم، وأنه بصدد اتخاذ الإجراءات للتأسيس خلال يومين، فأمرته بعدم اتخاذ أي إجراءات للتأسيس من دون العرض على المجلس، إنفاذاً لقرار مجلس النقابة. وبعد ساعة، فوجئت بالموظف يخطرني بأنه عندما أخطر عبد الرؤوف (خليفة) بما قلته، قال له إن الأوراق أوراقي، وليس للمجلس علاقة بها، وأنه طلب منه إرسالها له فوراً، وسحب أي أوراق تخص الجمعية من الموظف المسؤول".
وأضاف أنه طلب منه "عدم اتخاذ أي إجراءات قبل العرض على المجلس، ففاجأني بالقول إنه عرض على الجهات الأمنية أن أكون رئيساً للجمعية لكن جميع الجهات رفضت اسمي باعتباري معارضاً، وأكدوا أن اسمي مرفوض أمنياً، وهو ما أثار ضحكي من محاولته تحويل الأمر وكأنه صراع على مَنْ يرأس الجمعية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
