الناشطة حياة مرشاد ترفض المثول أمام مكتب جرائم المعلوماتية في لبنان
الناشطة حياة مرشاد ترفض المثول أمام مكتب جرائم المعلوماتية في لبنان
رفضت الناشطة النسوية اللبنانية، حياة مرشاد، المثول اليوم الخميس أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، في الدعوى المقدَّمة ضدّها من قبل المخرج المسرحي جو قديح.
وشدّدت حياة مرشاد على أنّ هذا الاستدعاء "غير قانوني"، لأن "الصحافي يمثل أمام محكمة المطبوعات، لا أمام جهازٍ أمنيٍّ"، مؤكدةً تمسّكها بقرارها عدم المثول في ظلّ إصرار المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي زاهر حمادة، على عدم إحالة القضية إلى المرجع القضائي المختصّ.
ترأس حياة مرشاد تحرير "شريكة ولكن"، وهي "منصة نسوية مستقلة يتألف فريق عملها من مجموعة صحافيات وكاتبات نسويات مؤمنات بالمساواة وحقوق الإنسان والحريات والحق في التعبير عن الرأي والمعتقد والميول الجنسية والهوية الجندرية"، وفق ما يشير موقعها الإلكتروني.
والدعوى التي أحيلت بموجبها مرشاد إلى التحقيق أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية تتعلق بمقال نشرته "شريكة ولكن"، انتقدت فيه فتح مسرح المونو في بيروت أبوابه للمخرج جو قديح الذي واجه عام 2020 مزاعم تتعلق بالتحرش الجنسي بنساء وقاصرات كن تلميذاته، وفقاً لمحامي المدعى عليها فاروق المغربي.
وقال المغربي، لـ"العربي الجديد"، إنه حضر اليوم أمام القاضي زاهر حمادة، وأبلغه بعدم مثول موكلته للتحقيق أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية "لأنها صحافية، ولديها بطاقة انتساب إلى نقابة المحررين، والشكوى مرتبطة بمحتوى صحافي".
وقال المغربي إنّ "القاضي يصرّ على مثول حياة مرشاد أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بذريعة أنّ موقع شريكة ولكن غير مرخّص، وقد طلب تبيان كامل هويتها، والملف لا يزال قيد الدرس، لكنه لم يصدر بلاغ بحث وتحرٍّ بحقها، وسننتظر ما ستؤول إليه القضية".
وأشار المغربي إلى أنّه "كرّر مضمون المذكرة التي سبق أن تقدّم بها إلى النيابة العامة التمييزية، وطلب فيها التراجع عن الإشارة الصادرة عن القاضي زاهر حمادة، باعتبار مرشاد صحافية ومنتسبة إلى النقابة. وكان قد حوّلها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر الذي حوّلها بدوره إلى القاضي حمادة الذي أصرّ على مثولها أمام المكتب".
وبالتزامن مع الجلسة، نفذت وقفة تضامنية مع مرشاد أمام قصر العدل في بيروت، رفضاً لمثول الصحافيين أمام الأجهزة الأمنية.
وقالت مرشاد في كلمة لها: "إنّنا نقف اليوم بمواجهة ضغط وترهيب قضائي وأمني على خلفية عملنا البديهي لمناصرة قضايا النساء وحق الناجيات من العنف بالعدالة، ونحن اليوم نحاسب على خلفية تقرير نشر في إبريل/ نيسان الماضي، يضغط باتجاه وقف مسرحية مخرج متهم بالتحرّش بأكثر من 18 امرأة غالبيتهنّ قاصرات، منهنّ طالبات له، وكله موثق بشهاداتهنّ عام 2020".
وأضافت: "بدل أن يعتبر القضاء هذه الشهادات بمثابة إخبار ويتحرك لحماية الناجيات، انتصر لمشتبه به". وطالبت القضاء اللبناني بلعب دوره في "تأمين الحماية للنساء وتحقيق العدالة للناجيات من التعنيف الممنهج والمس بحقهنّ من قبل المعتدين والمتحرّشين والمغتصبين، بدلاً من استدعاء صحافيات يكشفن هذه الجرائم".
ووضعت مرشاد الاستدعاء في خانة "استكمال الحملة الممنهجة على الحريات العامة في لبنان".
وقالت المنسقة العامة لتجمّع نقابة الصحافة البديلة إلسي مفرّج، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القضية فيها تعدٍ على حقوق مرشاد، باعتبارها صحافية، ومنتسبة إلى نقابة محرري الصحافة في لبنان، ونشرت مواد صحافية وعبر موقع صحافي إلكتروني، وبالتالي تخضع لقانون المطبوعات الذي يمنح الصحافيين الحصانة بألّا ينظر في قضيتهم إلّا قاضي التحقيق أو محكمة المطبوعات".
وأشارت مفرّج إلى أنّ هناك "إصراراً من قبل بعض القضاة، ومنهم اليوم القاضي حمادة، على كسر هذا الحق الذي يتمتع به الصحافيون، عبر إصراره على مثول مرشاد أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث تحصل ضغوطات على الصحافيين لتوقيع تعهّدات غير قانونية وغير حقوقية بعدم التعرّض للشخص المدعي، وبطبيعة الحال سحب المواد المنشورة".
وشددت مفرّج على أنّ "وقفتنا اليوم أمام قصر العدل هي لإيصال صوتنا إلى القضاة، ورسالتنا الواضحة برفض مثول الصحافيين أمام أي جهاز أمني".
ورأت مفرّج أنّه "مع كلّ قضية، نتأكد مرّة جديدة أننا أمام نظام يكرّس الإفلات من العقاب"، مضيفةً: "في قضية مرشاد، على سبيل المثال، بدل ملاحقة المشتبه به بجرائم تحرش جنسي، يقوم القضاء بملاحقة الصحافية التي كشفت الموضوع".
تجدر الإشارة إلى أنّ قطاع المواقع الإلكترونية في لبنان يشهد فوضى شاملة، ولا سيما لناحية التراخيص في ظلّ غيابها أو استنسابية إعطائها، عدا عن الإشكاليات الموجودة حول الجهة صاحبة الصلاحية بترخيصها.
