تونس: نقابة الصحافيين ترفض منع النشر بقضية "التآمر على أمن الدولة"

استنكرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، يوم الأحد، قرار النيابة العامة في محكمة تونس العاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، منع النشر في القضية المعروفة باسم "التآمر على أمن الدولة"، والتي اعتُقل بسببها عددٌ من السياسيين والناشطين.

واعتبرت النقابة في بيانٍ أنّ "القرار بمنع التداول الإعلامي فاقد للسند القانوني، بالإضافة إلى تعارضه ليس فقط مع الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف تونس، بل أيضاً مع التطوّر التكنولوجي الذي يسمح بتناول هذه المواضيع من طرف وسائل الإعلام الأجنبية وداخل مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "هذا القرار مخالف لأحكام الفصل الـ37 من الدستور الحالي الذي يمنع الرقابة المسبقة على حرية التعبير والإعلام والنشر. كما لا يمكن التعلّل بأن التداول الإعلامي من شأنه المساس بحسن سير التحقيق أو حقوق المتهمين، لأن السيد قاضي التحقيق غير مطلع على ما يمكن أن تبثه وسائل الإعلام من مضامين إعلامية".

كذلك، أعربت النقابة عن استغرابها من النزوع نحو المنع والرقابة المسبقة، عوضاً عن توضيح الغموض الذي يلف القضية، مما ساهم في انتشار أخبار غير رسمية عن القضية، بالإضافة إلى الإشاعات والتسريبات الموجهة بهدف التأثير في الرأي العام.

وكشف البيان أنّ النقابة قرّرت التوجه إلى الطعن في القرار لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، داعيةً القضاء إلى الانتصار لمبدأ الحرية، والابتعاد عن منطق التعتيم والرقابة المسبقة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

استهداف الصحافيين في جنين: إصابة المصور حازم ناصر برصاص الاحتلال

واعتبرت أنّ القرار يضرب "حق المواطنين والمواطنات في المعلومة"، خاصةً أن هذا النوع من القضايا يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والسياسي، ويجب أن يتوفر فيه حد أدنى من الشفافية والوضوح.

وطالبت النيابة العمومية بإعلام الرأي العام بتطورات القضية، أسوة بما يحصل في قضايا مماثلة في دول أخرى، على غرار قضية التجسس الروسي على الولايات المتحدة، والتي حظيت بمتابعة وتغطية إعلامية حينية ومفصلة. كما دعت الصحافيين والصحافيات إلى مواصلة قيامهم بمهامهم في تغطية الأخبار المتعلقة بقضية التآمر، وفقاً للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها.