محكمة باكستانية تلغي قرار الحكومة بوقف عرض مسلسل عن الاغتصاب
محكمة باكستانية تلغي قرار الحكومة بوقف عرض مسلسل عن الاغتصاب
قررت المحكمة العليا في إسلام أباد إلغاء قرار الحكومة الباكستانية منع عرض مسلسل درامي يعالج قضية الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وأمرت باستئناف عرض المسلسل من جديد، مع حذف بعض المشاهد، وذلك بعد أن حظرت الهيئة الحكومية لتنظيم الإعلام (بيمرا) عرضه في 30 أغسطس/ آب الماضي، بحجة أن فيه مشاهد تذكّر بحادثة اغتصاب جماعي، وأنه قد يشوّه صورة البلاد من خلال تقديمها على أنها مكان خطر على النساء.
وقال منتج ومخرج مسلسل "حادثة"، وجهات رؤوف، في بيان، إنّ المحكمة العليا في إسلام أباد أمرت، في قرار لها، ببث المسلسل، مؤكداً أنّه لا يشوه سمعة البلاد، وليس مرتبطاً بحادثة اغتصاب معينة، بل هو محاولة للحصول على العدالة لكل من تعرض لمصيبة الاعتداء الجنسي.
ورأى رؤوف أن المسلسل ما هو إلا قصة مثيرة للإعجاب عن تحقيق العدالة لكل ضحايا الاغتصاب، كما شكر الجمهور الذي عبّر عن إعجابه بالعمل، مؤكداً أنّه سيبث مجدداً في وقت قريب.
وأكدت المحكمة في قرارها على منع بث بعض المشاهد الموجودة في المسلسل الدرامي، وهي مشاهد الاغتصاب، تحديداً تلك التي عرضت في الحلقة الخامسة من "حادثة"، مشددةً على أنه لا يجوز إعادة بثه مرة أخرى في أي حلقة.
وكانت الهيئة الحكومية الباكستانية لضبط وتنظيم وسائل الإعلام قد منعت عرض مسلسل "حادثة" لما فيها من مشاهد تذكّر بحادثة اغتصاب جماعي سابقة، بحجة أنه قد يشوّه صورة البلاد من خلال تقديمها على أنها مكان خطر على النساء.
ولفتت "بيمرا" إلى أن المشاهدين في الخارج سوف ينظرون إلى باكستان على أنها مكان خطر على النساء عند مشاهدة المسلسل الذي لا يصور تمثيلاً حقيقياً للمجتمع الباكستاني، على حد قوله.
ولاقى قرار المحكمة قبولاً واسعاً لدى الشارع الباكستاني، ورأى مختار كريم عبر "إكس" أن قرار المحكمة "رائع"، لأن "كل فيلم أو مسلسل لا بد وأن يكون مبني على قصة واقعية".
بدوره، قال الناشط الباكستاني محمد عمران لـ"العربي الجديد" إنّ الأفلام والمسلسلات منصة لإثارة القضايا التي نواجهها، معتبراً أنّ البلاد تواجه حوادث اغتصاب بشكل متكرر ومخيف، وبالتالي فإنّ العمل لا يسيء إلى سمعة باكستان، بل يصوّر الواقع ويدعو إلى انصاف الضحايا، مؤكداً تأييده لقرار المحكمة.
