"يوتيوب" يحجب أنشودة احتجاجية في هونغ كونغ بعد أمر قضائي بحظرها

حجب موقع يوتيوب أنشودة احتجاجية في هونغ كونغ امتثالاً لأمر قضائي، صدر الأسبوع الماضي، بحظر بثها وحذفها عن شبكة الإنترنت.

ومنع "يوتيوب" الوصول لأكثر من 32 مقطعاً مصوراً لأنشودة "المجد لهونغ كونغ" التي تتضمن عبارات مناهضة للحكومة المحلية، وتم اعتبارها "منشورات محظورة" بموجب الأمر القضائي.

أظهرت محاولات الوصول إلى مقاطع الأنشودة في هونغ كونغ، الأربعاء، أنها "غير متاحة"، كما ظهرت رسالة بدلاً منها، كتب فيها: "هذا المحتوى غير متوفر في هذا البلد بسبب أمر صادر من محكمة".

وتحوّلت المقطوعة إلى نشيدٍ للحركة المؤيدة للديمقراطية في المدينة، بعد نشره لأوّل مرة خلال الاحتجاجات العنيفة في عام 2019، والتي خرج خلالها الملايين إلى الشارع للمطالبة بالحريات السياسية. تتضمن كلماتها شعاراً صار مشهوراً خلال الاحتجاجات: "حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا".

وكانت السلطة التنفيذية المحلية قد طلبت في يونيو/ حزيران الماضي إصدار أمر قضائي بحجب الأنشودة. لكن في نهاية يوليو/ تموز رفضت المحكمة الابتدائية هذا الأمر، معتبرة أن الحظر من شأنه أن يثير تساؤلات جدية حول حرية التعبير، وأن الأمر القضائي لن يكون له "أي فائدة حقيقية".

لكن محكمة الاستئناف عادت وحجبت الأنشودة الأسبوع الماضي، وكتب القاضي جيريمي بون: "أراد مؤلف الأنشودة أن يجعلها سلاحاً وهذا ما أصبحت عليه"، مضيفاً: "كانت حافزاً لإثارة الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها هونغ كونغ منذ عام 2019. إنها مصدر قوي لإثارة المشاعر بين فئات معينة من المجتمع"، معتبراً أن الأنشودة ترمي "لتبرير" الاحتجاجات.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

تغريم "فورتنايت" في هولندا بتهمة استغلال الأطفال مادياً

ورأت المحكمة أن أمراً قضائياً مدنياً كان ضرورياً لأن "القانون الجنائي وحده لا يحقق هدف المصلحة العامة المتمثل في حماية الأمن القومي"، مشيرةً إلى أنّ المنصات الاجتماعية، مثل "غوغل"، "أشارت إلى أنها مستعدة للامتثال لطلبات الحجب الحكومية إذا كان هناك قرار قضائي".

من جهتها، وصفت مديرة منظمة العفو الدولية للصين سارة بروكس، الأسبوع الماضي، الحظر بأنه "سخيف" و"خطير"، قائلةً إنه يمثل "هجوماً غير مقبول على حرية التعبير لشعب هونغ كونغ"، كما رأت فيه "دليلاً مقلقاً على عدم احترام السلطات المتزايد لحقوق الإنسان".

وكانت حكومة هونغ كونغ قد اعتقلت أكثر من 290 شخصاً ووجهت اتهامات إلى 174، أدين من بينهم 114 مواطناً، معظمهم من السياسيين والناشطين والصحافيين المؤيدين للديمقراطية، منذ دخول قانون الأمن القومي في هونغ كونغ حيز التنفيذ عام 2020.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)