وقال رئيس الوزراء الإثيوبي هايله ميريام ديسالين في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن "الحكومة تسعى من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين للوصول إلى تحقيق مصالحة وطنية". مضيفا: "الحكومة ستسقط جميع التهم الموجهة ضد المعتقلين وستغلق سجن مكلاوي وسط العاصمة أديس ابابا، وتحوله إلى متحف".
ولا يوجد تقدير لعدد المعتقلين السياسيين في إثيوبيا، لكن أغلبهم اعتقلوا على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة في مناطق بإقليمي الأمهرا وأوروميا منذ أغسطس/آب 2015، حيث يتهم المحتجون الحكومة بالتهميش والإقصاء، وهو ما تنفيه الأخيرة.
كما يوجد بعض المعتقلين إثر اشتباكات حدودية اندلعت بسبب الصراع على الموارد، في سبتمبر/أيلول الماضي، بين إقليمي أوروميا (جنوب) والصومال (جنوب شرق)، ما تسبب في سقوط قتلى ونزوح 600 شخص من أوروميا إلى إقليم هرر المجاور، بحسب الحكومة الفيدرالية.
واتهمت المعارضة ومنظمات حقوقية في إثيوبيا الحكومة، العام الماضي، بانتهاك حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين السياسيين، وهو ما نفته الحكومة، وقالت إنه لا يوجد معتقلون بتهم سياسية، وإنما بتهم جنائية.
فيما ذكرت إذاعة "فانا" الإثيوبية (مقربة من الحكومة)، اليوم الأربعاء، أن "الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية" (الائتلاف الحاكم) ستعقد مؤتمراً صحفياً (لم تحدد موعده) حول الأوضاع الراهنة في البلاد، وتعلن خلاله عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
واختتمت اللجنة التنفيذية لـ"الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية"، الجمعة الماضي، اجتماعاً استمر 17 يوماً، حول الأوضاع الراهنة في البلاد. ودعت اللجنة، في بيانها الختامي، الحكومة إلى أن تتحمل مسؤولياتها كاملة عن ضمان سيادة القانون ومصلحة المواطن.
(الأناضول)