رئيس حزب الوفد: المصري يستطيع العيش بربع دولار يومياً
زعم رئيس حزب "الوفد" المصري بهاء الدين أبو شقة، أن الأسعار في بلاده "ليست مرتفعة، وتعد الأقل إذا ما قورنت بأي دولة عربية أخرى"، مدعياً أن "المواطن المصري يستطيع العيش بخمسة جنيهات فقط (ربع دولار تقريباً) في اليوم الواحد، إذ يستطيع قضاء وجبتي الغداء والعشاء بهذه الجنيهات القليلة"، وهو ما يتنافى تماماً مع الواقع، والأسعار المشتعلة في مصر.
وقال أبو شقة، في لقاء جمعه بجمعية المراسلين الأجانب بمقر الحزب، مساء الخميس، إنه "إذا ذهب أي شخص لكي يتناول فنجان قهوة أو شاي في مقهى بفرنسا أو بريطانيا، فإنه سيجد أن سعر الكوب يعادل 180 جنيهاً مصرياً تقريباً، بينما يبلغ سعر كوب الشاي في مصر 3 جنيهات فقط"، معتبراً أن "مصر لا تعيش مرحلة غلاء، بل تُحارب اقتصادياً من خلال الشائعات!".
وأضاف أبو شقة أن "الحزب لا يمكنه الإدلاء برأيه في مسألة تعديل الدستور، بحجة أن الأمر ليس مطروحاً في الوقت الحالي"، مستدركاً أن "الدستور هو قانون من صنع البشر، وإذا طرأت مستجدات للتعديل عليه، فسيتم ذلك سواء بالزيادة أو الحذف... والبرلمان الحالي ليس له ظهير حزبي يقف خلف الرئيس، لكننا أمام ائتلاف قائم يمتلك الأغلبية، وهو ائتلاف دعم مصر".
وتابع: "أن الحزب يعد من أقدم الأحزاب السياسية في العالم، ويحترم الأزهر الشريف، ولا يقبل المساس بصلاحياته، أو إهانة شيخه (أحمد الطيب)"، لافتاً إلى أن "الوفد حزب عقائدي، نظراً لمواقف الوفديين على مدى المئة عام الماضية، ومواقفهم الوطنية التي تقف دوماً إلى جوار الدولة المصرية... وكان التاريخ يسجل دائماً مواقفه في الدفاع عن الإرادة الوطنية، واستقلال القرار الوطني".
وواصل أبو شقة مزاعمه: "أن بلاده لديها نظام إجرائي وقضائي يفوق أكثر الدول ديمقراطية، والإنسان المصري قادر على الدفاع عن حقوقه"، مستطرداً: "مصر دولة يحكمها القانون، وإجراءات قضائية... ويكفي أننا لم نلجأ إلى المحاكمات الاستثنائية بعد ثورتين... وقانون الطوارئ يطبق في مواجهة الإرهاب، من دون تقييد لحرية المواطنين في التنقل"، بحد قوله.
كان أبو شقة قد فاز برئاسة الحزب الأقدم تاريخياً، في انتخابات "صورية" جرت تحت رعاية أجهزة الأمن، في نهاية مارس/ آذار الماضي، وهو برلماني مسنّ، ومُعيّن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأدى دوراً فاعلاً في تمرير حزمة من التشريعات "السيئة السمعة"، على غرار الكيانات الإرهابية، والطوارئ، وعزل رؤساء الهيئات الرقابية، وإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
ويشغل أبو شقة رئاسة لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، منذ انعقاده في يناير/ كانون الثاني 2016، وقد تصدى رافضاً لجميع طلبات رفع الحصانة المقدمة من النيابة العامة بحق عشرات النواب من المتورطين في قضايا "تزوير ونصب واحتيال"، بهدف تحصين أعضاء البرلمان من المساءلة القانونية، في شبهة تواطؤ واضحة.
ويعد نجل أبو شقة، محمد، أحد المحسوبين على دائرة السيسي المقربة، إذ يشغل منصب مستشاره القانوني، والمتحدث باسم حملته الانتخابية منذ عام 2014، واشتهر بتولي الدفاع عن قضايا رجال أعمال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو من أعدّ مذكرة النقض على حكم إعدام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ليقضي على إثرها أقل من سبع سنوات في السجن.
وقال أبو شقة، في لقاء جمعه بجمعية المراسلين الأجانب بمقر الحزب، مساء الخميس، إنه "إذا ذهب أي شخص لكي يتناول فنجان قهوة أو شاي في مقهى بفرنسا أو بريطانيا، فإنه سيجد أن سعر الكوب يعادل 180 جنيهاً مصرياً تقريباً، بينما يبلغ سعر كوب الشاي في مصر 3 جنيهات فقط"، معتبراً أن "مصر لا تعيش مرحلة غلاء، بل تُحارب اقتصادياً من خلال الشائعات!".
وأضاف أبو شقة أن "الحزب لا يمكنه الإدلاء برأيه في مسألة تعديل الدستور، بحجة أن الأمر ليس مطروحاً في الوقت الحالي"، مستدركاً أن "الدستور هو قانون من صنع البشر، وإذا طرأت مستجدات للتعديل عليه، فسيتم ذلك سواء بالزيادة أو الحذف... والبرلمان الحالي ليس له ظهير حزبي يقف خلف الرئيس، لكننا أمام ائتلاف قائم يمتلك الأغلبية، وهو ائتلاف دعم مصر".
وتابع: "أن الحزب يعد من أقدم الأحزاب السياسية في العالم، ويحترم الأزهر الشريف، ولا يقبل المساس بصلاحياته، أو إهانة شيخه (أحمد الطيب)"، لافتاً إلى أن "الوفد حزب عقائدي، نظراً لمواقف الوفديين على مدى المئة عام الماضية، ومواقفهم الوطنية التي تقف دوماً إلى جوار الدولة المصرية... وكان التاريخ يسجل دائماً مواقفه في الدفاع عن الإرادة الوطنية، واستقلال القرار الوطني".
وواصل أبو شقة مزاعمه: "أن بلاده لديها نظام إجرائي وقضائي يفوق أكثر الدول ديمقراطية، والإنسان المصري قادر على الدفاع عن حقوقه"، مستطرداً: "مصر دولة يحكمها القانون، وإجراءات قضائية... ويكفي أننا لم نلجأ إلى المحاكمات الاستثنائية بعد ثورتين... وقانون الطوارئ يطبق في مواجهة الإرهاب، من دون تقييد لحرية المواطنين في التنقل"، بحد قوله.
كان أبو شقة قد فاز برئاسة الحزب الأقدم تاريخياً، في انتخابات "صورية" جرت تحت رعاية أجهزة الأمن، في نهاية مارس/ آذار الماضي، وهو برلماني مسنّ، ومُعيّن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأدى دوراً فاعلاً في تمرير حزمة من التشريعات "السيئة السمعة"، على غرار الكيانات الإرهابية، والطوارئ، وعزل رؤساء الهيئات الرقابية، وإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
ويشغل أبو شقة رئاسة لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، منذ انعقاده في يناير/ كانون الثاني 2016، وقد تصدى رافضاً لجميع طلبات رفع الحصانة المقدمة من النيابة العامة بحق عشرات النواب من المتورطين في قضايا "تزوير ونصب واحتيال"، بهدف تحصين أعضاء البرلمان من المساءلة القانونية، في شبهة تواطؤ واضحة.
ويعد نجل أبو شقة، محمد، أحد المحسوبين على دائرة السيسي المقربة، إذ يشغل منصب مستشاره القانوني، والمتحدث باسم حملته الانتخابية منذ عام 2014، واشتهر بتولي الدفاع عن قضايا رجال أعمال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو من أعدّ مذكرة النقض على حكم إعدام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ليقضي على إثرها أقل من سبع سنوات في السجن.