أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ليل الأربعاء الخميس، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا لعناصر أمنية، ليرتفع بذلك عدد الذين تم تشخيص إصاباتهم رسمياً إلى تسعة.
وذكرت الوزارة، في بيان وصل لـ"العربي الجديد"، أن المصابين السبعة ممن خالطوا الحالتين السابقتين، وهم من رجال الأمن الذين كانوا محجورين في مركز الحجر نفسه.
وما زال السبعة في الحجر ولم يغادروه، كما أنهم لم يختلطوا بآخرين خارج مركز الحجر الإلزامي، وفق بيان الوزارة، الذي أكد أنها تتعامل بشفافية عالية في هذا الملف.
وجددت الوزارة التأكيد على أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل القطاع، وأن ما تم اكتشافه كان في أحد مراكز الحجر.
وقبل أسبوع، أكدت التحاليل الطبية إصابة فلسطينيين اثنين من شيوخ الدعوة، كانا في باكستان، وقد أعلنت السلطات أنه تم حجرهما.
وفي وقت لاحق، تم فرض الحجر الإجباري على مئات الفلسطينيين العائدين للقطاع عبر مصر واسرائيل، في أكثر من مدرسة ومركز طبي وفندق سياحي، ومن بين المحجور عليهم مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم ونائبه أبو ياسر أبو وطفة.
وتتجهز غزة على ما يبدو لمزيد من القيود وخاصة لجهة منع حركة الفلسطينيين، وسط ترجيحات بإعلان حظر تجوال.
وطُلب من الصحافيين ووسائل الإعلام الحصول على بطاقات خاصة من وزارة الداخلية والأمن الوطني لتسهيل حركتهم خلال فترة الطوارئ، وهي خطوة تبدو كمقدمة لفرض حظر التجوال في القطاع الذي يقطنه نحو مليوني فلسطيني.
وذكرت الوزارة، في بيان وصل لـ"العربي الجديد"، أن المصابين السبعة ممن خالطوا الحالتين السابقتين، وهم من رجال الأمن الذين كانوا محجورين في مركز الحجر نفسه.
وما زال السبعة في الحجر ولم يغادروه، كما أنهم لم يختلطوا بآخرين خارج مركز الحجر الإلزامي، وفق بيان الوزارة، الذي أكد أنها تتعامل بشفافية عالية في هذا الملف.
وجددت الوزارة التأكيد على أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل القطاع، وأن ما تم اكتشافه كان في أحد مراكز الحجر.
وقبل أسبوع، أكدت التحاليل الطبية إصابة فلسطينيين اثنين من شيوخ الدعوة، كانا في باكستان، وقد أعلنت السلطات أنه تم حجرهما.
وفي وقت لاحق، تم فرض الحجر الإجباري على مئات الفلسطينيين العائدين للقطاع عبر مصر واسرائيل، في أكثر من مدرسة ومركز طبي وفندق سياحي، ومن بين المحجور عليهم مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم ونائبه أبو ياسر أبو وطفة.
وتتجهز غزة على ما يبدو لمزيد من القيود وخاصة لجهة منع حركة الفلسطينيين، وسط ترجيحات بإعلان حظر تجوال.
وطُلب من الصحافيين ووسائل الإعلام الحصول على بطاقات خاصة من وزارة الداخلية والأمن الوطني لتسهيل حركتهم خلال فترة الطوارئ، وهي خطوة تبدو كمقدمة لفرض حظر التجوال في القطاع الذي يقطنه نحو مليوني فلسطيني.