الفلسطينيون عن اتفاق تشكيل حكومة الاحتلال: تكريس منظومة الأبرتهايد
يتفق المسؤولون الفلسطينيون، سواء رسمياً أو فصائلياً، على أن اتفاق بنيامين نتنياهو وبني غانتس، أمس الإثنين، بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وما ورد فيه من تفاهم على البدء بإجراءات فرض السيادة الإسرائيلية على أراضٍ بالضفة الغربية، ما هو إلا بداية لإنهاء حلّ الدولتين، ويقود إلى مزيد من العدوان على الفلسطينيين.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الاتفاق على تشكيل حكومة إسرائيلية تتوافق على مبدأ ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، يعني إنهاء حلّ الدولتين وشرذمة حقوق الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدراته التي يقرها القانون والقرارات الدولية.
وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، على أن تنفيذ الضم جزئياً، وبشكل كامل، يعني تدمير إسرائيل أي احتمالات للسلام من خلال التفاوض بين إسرائيل وفلسطين، وترسيخ سياسات التمييز والتحريض والعنصرية ضد فلسطينيي الداخل عام 1948، فيما أشار إلى أن القيادة الفلسطينية واضحة بشأن رؤية السلام التي قدمها الرئيس محمود عباس إلى مجلس الأمن الدولي.
بدوره، دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، في تصريح له، إلى الرد العاجل ومن دون تردد على الاتفاق، بالانتقال لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيَّين بخطوات مدروسة على إسرائيل، باعتبارها دولة احتلال استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي.
في هذه الأثناء، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، في تصريحات صحافية، أن اتفاق نتنياهو وغانتس "سيؤدي إلى مزيد من العدوان على الشعب الفلسطيني، ما يستوجب قطع كلّ أشكال الارتباط مع الاحتلال، على رأسها التنسيق الأمني، وتفعيل المقاومة الشاملة باعتبارها أنجع السبل للرد على هذه الحكومة العدوانية". وشدد مزهر على أن الاتفاق درس لكل المراهنين على غانتس من أجل إسقاط نتنياهو، وأنهما وجهان لعملة واحدة.
من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في بيان له: "يجدر بكل من بنى أوهاماً على غانتس وحزبه، أو على أي حزب صهيوني، أن يراجع حساباته مرة وإلى الأبد"، مشيراً إلى أن اتفاق نتنياهو وغانتس على إبقاء ما يُسمّى بقانون القومية يعني أنهما سيكرسان منظومة "الأبرتهايد" العنصرية الإسرائيلية الأسوأ في تاريخ البشرية في كل فلسطين وضد كل الفلسطينيين، بما في ذلك المقيمين داخل أراضي 1948 والخارج.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الاتفاق على تشكيل حكومة إسرائيلية تتوافق على مبدأ ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، يعني إنهاء حلّ الدولتين وشرذمة حقوق الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدراته التي يقرها القانون والقرارات الدولية.
| Facebook Post |
وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، على أن تنفيذ الضم جزئياً، وبشكل كامل، يعني تدمير إسرائيل أي احتمالات للسلام من خلال التفاوض بين إسرائيل وفلسطين، وترسيخ سياسات التمييز والتحريض والعنصرية ضد فلسطينيي الداخل عام 1948، فيما أشار إلى أن القيادة الفلسطينية واضحة بشأن رؤية السلام التي قدمها الرئيس محمود عباس إلى مجلس الأمن الدولي.
بدوره، دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، في تصريح له، إلى الرد العاجل ومن دون تردد على الاتفاق، بالانتقال لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيَّين بخطوات مدروسة على إسرائيل، باعتبارها دولة احتلال استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي.
في هذه الأثناء، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، في تصريحات صحافية، أن اتفاق نتنياهو وغانتس "سيؤدي إلى مزيد من العدوان على الشعب الفلسطيني، ما يستوجب قطع كلّ أشكال الارتباط مع الاحتلال، على رأسها التنسيق الأمني، وتفعيل المقاومة الشاملة باعتبارها أنجع السبل للرد على هذه الحكومة العدوانية". وشدد مزهر على أن الاتفاق درس لكل المراهنين على غانتس من أجل إسقاط نتنياهو، وأنهما وجهان لعملة واحدة.
من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في بيان له: "يجدر بكل من بنى أوهاماً على غانتس وحزبه، أو على أي حزب صهيوني، أن يراجع حساباته مرة وإلى الأبد"، مشيراً إلى أن اتفاق نتنياهو وغانتس على إبقاء ما يُسمّى بقانون القومية يعني أنهما سيكرسان منظومة "الأبرتهايد" العنصرية الإسرائيلية الأسوأ في تاريخ البشرية في كل فلسطين وضد كل الفلسطينيين، بما في ذلك المقيمين داخل أراضي 1948 والخارج.