فريق برنامج "ناس السطح" (فيسبوك)
داهمت مصلحة الأمن الجزائري، أمس الخميس، استوديو تصوير البرنامج السياسي "ناس السطح" الساخر، والذي تبثه قناة "الخبر" المستقلة، واقتحم عناصر الأمن الاستوديو، وأوقفت عملية التصوير.
وشهد البرنامج الذي يبث يوميًا بعد الإفطار في شهر رمضان، شحنة حادة من السخرية السياسية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والوزراء والشخصيات السياسية وقادة الأحزاب والشخصيات العامة، لا سيما لناحية قراراتهم وسلوكهم السياسي والعام.
تتجسد السخرية في تمثيليات صغيرة وفقرات مضحكة، أزعجت السلطات التي كانت قد استدعت مدير القناة، لتنبيهه إلى ضرورة احترام ما تعتبره رموز الدولة.
ويأتي هذا القرار، بعد يوم واحد من مداهمة الأمن لاستوديو آخر، كان يجري فيه تصوير برنامج سياسي نقدي اسمه "كي احنا كي الناس" (مثلنا مثل الناس).
واحتجزت معدات التصوير، بحجة أن الاستوديو الذي يجري التصوير فيه منذ مارس/آذار 2014، ويتبع لقناة "الأطلس" الممنوعة من البث منذ ذلك التاريخ، بحجة عدم حصولها على ترخيص قانوني ومعارضتها لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة في انتخابات ابريل/نيسان 2014.
بدورهم، دان إعلاميون وناشطون حقوقيون المضايقات التي تتعرض لها قناة وصحيفة "الخبر" المستقلة بسبب خطها الافتتاحي المعارض لسياسات الحكومة.
وتأتي هذه المضايقات في سياق حملة تشنها السلطات ضد المؤسسات الإعلامية المستقلة والمعارضة، بعدما كانت السلطات الجزائرية قد تدخلت عبر القضاء، لتجميد صفقة تتضمن خطة إنقاذ لصحيفة وقناة "الخبر"، بعد حصار السلطة ومنعها من الإعلانات منذ عام 1998.
وفي سياق اقتحام استديوهات التصوير، وتوقيف برامج قناة "الخبر"، استدعى قاضي التحقيق مسؤولين في القناة والاستوديو ومنتجي برامج، وقرر القاضي وضع رئيس مجلس القناة زهر الدين سماتي، ومدير القناة، مهدي بن عيسى، ومنتج البرنامج، عبد القادر جريو في السجن تحت النظر لمدة 48 ساعة أقصى حد يسمح به القانون الجزائري، إضافة إلى مالك استوديو التصوير، ومديرة مركزية في وزارة الثقافة الجزائرية، مكلفة بمنح تراخيص التصوير.
اقــرأ أيضاً
وشهد البرنامج الذي يبث يوميًا بعد الإفطار في شهر رمضان، شحنة حادة من السخرية السياسية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والوزراء والشخصيات السياسية وقادة الأحزاب والشخصيات العامة، لا سيما لناحية قراراتهم وسلوكهم السياسي والعام.
تتجسد السخرية في تمثيليات صغيرة وفقرات مضحكة، أزعجت السلطات التي كانت قد استدعت مدير القناة، لتنبيهه إلى ضرورة احترام ما تعتبره رموز الدولة.
ويأتي هذا القرار، بعد يوم واحد من مداهمة الأمن لاستوديو آخر، كان يجري فيه تصوير برنامج سياسي نقدي اسمه "كي احنا كي الناس" (مثلنا مثل الناس).
واحتجزت معدات التصوير، بحجة أن الاستوديو الذي يجري التصوير فيه منذ مارس/آذار 2014، ويتبع لقناة "الأطلس" الممنوعة من البث منذ ذلك التاريخ، بحجة عدم حصولها على ترخيص قانوني ومعارضتها لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة في انتخابات ابريل/نيسان 2014.
بدورهم، دان إعلاميون وناشطون حقوقيون المضايقات التي تتعرض لها قناة وصحيفة "الخبر" المستقلة بسبب خطها الافتتاحي المعارض لسياسات الحكومة.
وتأتي هذه المضايقات في سياق حملة تشنها السلطات ضد المؤسسات الإعلامية المستقلة والمعارضة، بعدما كانت السلطات الجزائرية قد تدخلت عبر القضاء، لتجميد صفقة تتضمن خطة إنقاذ لصحيفة وقناة "الخبر"، بعد حصار السلطة ومنعها من الإعلانات منذ عام 1998.
وفي سياق اقتحام استديوهات التصوير، وتوقيف برامج قناة "الخبر"، استدعى قاضي التحقيق مسؤولين في القناة والاستوديو ومنتجي برامج، وقرر القاضي وضع رئيس مجلس القناة زهر الدين سماتي، ومدير القناة، مهدي بن عيسى، ومنتج البرنامج، عبد القادر جريو في السجن تحت النظر لمدة 48 ساعة أقصى حد يسمح به القانون الجزائري، إضافة إلى مالك استوديو التصوير، ومديرة مركزية في وزارة الثقافة الجزائرية، مكلفة بمنح تراخيص التصوير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
