قال مدير قناة "الجزيرة" الإنكليزية، جايلز تريندل، إن شبكة قنوات الجزيرة "مستمرة في طريقها وستظل ملتزمة برسالتها"، مشدداً على أنهم لن يغيروا خطابهم بطلب من أحد.
وفي مقابلة لوكالة "الأناضول"، قال تريندل: "الجزيرة مستمرة في عملها الملتزم بقيمها على أساس المهنية ونقل الأخبار بشكل واضح وصريح، ومستمرون في الالتزام بسياستنا التحريرية". وأضاف "سياستنا التحريرية تقوم على تغطية الأحداث بدقة وأمانة، وبشكل شامل ومثالي ومنصف، وهذا أساس عملنا".
وقدمت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى دولة قطر، من بينها إغلاق شبكة الجزيرة، والمحطات التابعة لها، وهي القائمة التي وصفتها الدوحة بأنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".
تريندل اعتبر أن التضييق الذي تتعرض له الجزيرة "ليس جديداً"، وقال "الشبكة تعرضت كثيراً لمضايقات مثل التي تحدث الآن قبل عام 2011 (تاريخ اندلاع ثورات الربيع العربي) وما بعده؛ إذ تم إغلاق وقصف مكاتب لها، واعتقال صحافيين يعملون لديها؛ فالمسألة تمتد إلى ما قبل ذلك، وليس فقط في المرحلة الحالية".
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الجزيرة - في ظل الضغوط التي تتعرض لها- قد تُقدّم تنازلات أو تُغير من خطابها من عدمه؛ قال المسؤول: "سنستمر في عملنا وأداء دورنا الصحافي، ونقل الخبر بأمانة ودقة وصدق وعدل، وطرح الأسئلة الصعبة على مراكز القرار أينما كانوا".
وأضاف "لا نستطيع أن نخفف من عملنا وأدائنا؛ لأن حكومة ما تطلب منا ذلك".
Twitter Post
|
ومبدياً وجهة نظره بشأن أسباب إدراج مطلب إغلاق قناة الجزيرة ضمن مطالب الدول الأربع المحاصرة لقطر، قال تريندل: "منذ 2011 تولت الجزيرة مهمة تغطية أخبار الربيع العربي، حيث نقلت مطالب جيل جديد من الشباب. نقلت تطلعات رجل الشارع والإنسان العادي والبسيط".
وأضاف: "أرى أن هناك حكومات وأنظمة في المنطقة تشعر بالتهديد من موجة المطالب والآمال والإعراب عن التطلعات والتفاؤل بمستقبل جديد".
واعتبر أن "هذا هو سبب واحد فقط من الأسباب التي جعلت الجزيرة يُسلط عليها الأضواء الآن بهذه الطريقة، وأن يكون إغلاقها أحد المطالب".
وحول اتهام البعض للجزيرة بـ"التحريض" على ظهور الربيع العربي، قال تريندل: "هناك فرق حيوي. الجزيرة نقلت وغطت هذا التحرك والتغيير (الربيع العربي)، لكنها لم تُحرض عليه، ولم تؤد إلى وقوعه". وأضاف موضحاً: "الحالة من الثورة أو الانتفاضة كانت عفوية ووليدة اللحظة ومشاعر الناس، ونحن قمنا بتغطيتها، وتابعنا أحداثها فقط".
تريندل استغرب كذلك اتهام "الجزيرة" بـ"دعم داعش والقاعدة وحزب الله والإخوان وحماس وأميركا وإسرائيل". وأضاف ساخراً: "تحتاج إلى أن تكون ساحراً حتى تستطيع تقديم الدعم لكل هذه الأطراف في نفس الوقت"، في إشارة إلى كونها أطرافا متضاربة المصالح والتوجهات، وبعضها معاد للآخر.
وتابع: "أستطيع أن أتحدى أن يأتي أحد بمحتوى أو برنامج تعرضه الجزيرة يثبت دعمنا لهذه المنظمات. محتوى القناة معروف ومتاح إلكترونياً، ويمكن للجميع الاطلاع عليه".
ورأى أن "الاتهامات (الموجهة للجزيرة) تعد بمثابة تمويه على الواقع، ولا تمثل القضية الحقيقية". واستطرد: "هذه الموجة (من الضغوط على الجزيرة) تعبر عن رغبة استبدادية، وتعتبر بمثابة قرارات قمعية الغرض منها قمع الناس، وهذا هو الهدف الأساسي".
ولافتاً إلى بعض الإجراءات التي طاولت "الجزيرة" في سياق الأزمة الخليجية الراهنة، قال تريندل: "مكاتبنا جرى إغلاقها في السعودية والأردن، كما تم حجب إشارات البث والمواقع الإلكترونية (التابعة للشبكة). أيضاً، منعت السعودية تشغيل قنوات الجزيرة في الفنادق والأماكن السياحية، وفرضت غرامات على من يفعل ذلك".
ومعقباً على ذلك، قال المسؤول في قناة الجزيرة: "نحن ندين هذه الإجراءات بشدة، ونطالب كل الحكومات باحترام حق الصحافة والصحافيين والإعلام، وضمان حرية التعبير، وحرية وصول المعلومة للناس كحق طبيعي لهم". وأضاف: "نرى أن أي رغبة في إغلاق الجزيرة هي محاولة لتكميم الأفواه، ومصادرة لحق التعبير وإيصال المعلومة للناس".
وشدد على أن "الجزيرة ستستمر على نهجها، وستظل ملتزمة برسالتها، وهي مهمة ضمان حق التعبير الذي هو حق للجميع؛ فليس من حق أي أحد أن يحرم الناس من هذا الحق".
وأعرب عن استغرابه من مطالبة دول من قطر إغلاق شبكة قنوات الجزيرة، قائلاً: "المطالبة بإغلاق الجزيرة يشبه أن تطلب ألمانيا من بريطانيا إغلاق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)".
وبشأن احتواء قائمة مطالب دول الحصار مطلباً بإغلاق مواقع إلكترونية وقنوات أخرى يزعمون أنها "مدعومة" من الدوحة، قال تريندل: "أي محاولة لتكميم أي وسيلة إعلامية هي حرمان للناس من حقهم الطبيعي في التعبير والحيلولة دون وصول المعلومة للناس".
وشدد على أن "وجود إعلام منفتح وحر هو ركيزة أساسية لأي مجتمع حر ديمقراطي فيه احترام للحريات والحقوق، وعندما يناقش ويخاطب الإعلام الجميع وكافة الأطياف فهذا دليل على أن المجتمعات تعيش حالة صحية".
(الأناضول)