البرلمان المصري يوافق مبدئياً على إنشاء الهيئات الصحافية

وصادر رئيس المجلس، علي عبد العال، حق الأعضاء في إبداء رأيهم، بعد اعتراضه على تقدم 70 نائبا بطلبات للحصول على الكلمة، مدعياً أن تحدث هذا الكم من النواب يتنافى مع اقتصاديات الوقت، وحدد 30 دقيقة فقط للموافقة المبدئية على قانون الهيئات.


وسجل عدد من النواب الصحافيين اعتراضهم، مطالبين عبد العال بالالتزام بنصوص الدستور، واللائحة المنظمة وعدم إبداء رأيه على المنصة، وهو ما عقب عليه الأخير، قائلا "أنا عارف الدستور كويس، وأي اعتراضات مرفوضة، وغير مقبولة، وسأطبق اللائحة على المخالفين بإخراجهم من الجلسة".


وقال عبد العال إن هناك تجاوزات مستمرة من جانب وسائل الإعلام، لكن لا تقلل من أهمية الحرية المسؤولة، فحرية الصحافة والإعلام مبدأ دستوري لا حياد عنه، مضيفاً "القانون لا يعني الانتقاص من حرية الإعلام، ولكن يُقنن أوضاعه، وأرى وجود ضرورة في فصل إنشاء الهيئات عن قانون تنظيم الإعلام".


وقال عضو تكتل (25-30)، هيثم الحريري، إننا أمام قانون مهم، ومكمل للدستور، وكان أحد بنود بيان 3 يوليو (عزل الرئيس محمد مرسي) وضع ميثاق شرف إعلامياً، وهو ما تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن توصية مجلس الدولة بوضع قانون إنشاء الهيئات قبل قانون تنظيم الإعلام الموحد غير ملزمة، خاصة أن المجلس راجع في السابق قانون الانتخابات، وطُعن بعدم دستوريتها.


ورفض الحريري فصل مشروع الإعلام الموحد الذي وضع نصوصه لجنة وطنية شكلت من رموز الجماعة الصحافية، ووضع قانون لإدارة الهيئات، وآخر للتنظيم، متابعا "نحن نفتقد الثقة في الحكومة، ونتخوف لأقصى درجة من تمرير قانون الهيئات، ليخرج قانون آخر لتنظيم الإعلام من الأدراج عقب تشكيلها".


وعقب رئيس لجنة الإعلام، أسامة هيكل، قائلا إن "الأحوط أخذ البرلمان بتوصية مجلس الدولة، مع وضع نص ملزم بعرض الهيئات لمقترحاتها خلال شهر واحد من تشكيلها"، مشيرا إلى أن "المشروعين معروضان على المجلس، وما إن ننتهي من قانون الهيئات نبدأ فورا في مناقشة قانون تنظيم الإعلام".​


وأضاف هيكل أن القانون يهدف إلى تنظيم حرية الرأي والتعبير، وليس تقييد هذه الحرية، مدعيا أن اللجنة التزمت بما نص عليه الدستور في شأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحظر فرض الرقابة على الصحف.


فيما قال رئيس ائتلاف دعم مصر، محمد زكي السويدي، إن ائتلاف الأغلبية يوافق على فصل القانون الموحد، وإصدار مشروع قانون الهيئات أولا، زاعما أن جميع نواب الائتلاف مع حرية الإعلام، إلا أنهم يطالبون بانضباط الأداء الإعلامي، ومواجهة الفوضى الحالية، بحد قوله.