محكمة جزائرية ترفض الإفراج عن مسؤولي "الخبر" وتلغي صفقتها
من اعتصام تضامني سابق مع "الخبر" (العربي الجديد)
رفضت محكمة جزائرية الإفراج عن مدير قناة تلفزيونية ومساعده ومسؤولة في وزارة الثقافة، تم توقيفهم منذ أسبوعين، على ذمة قضية ذات صلة بتصوير وبثّ برنامجين سياسيين ساخرين تبثهما قناة "الخبر".
ورفضت غرفة الاتهام في محكمة سيدي محمد، وسط العاصمة الجزائرية، طلبًا بالإفراج عن مدير قناة "الخبر"، مهدي بن عيسى، ومسؤول الإنتاج في القناة رياض حرتوف، ومديرة قسم التراخيص في وزارة الثقافة الجزائرية، والذين تم إيداعهم السجن منذ 23 يونيو/حزيران الماضي، بسبب تراخيص تصوير برنامجين سياسيين "كي حنا كي الناس" و"ناس السطح".
وكان متوقعا أن تفرج المحكمة عن الموقوفين بالنظر إلى التعبئة السياسية والإعلامية الكبيرة التي رافقت القضية، والمطالبات المحلية والدولية الداعية إلى الإفراج عنهم، ووقف المضايقات السياسية للحكومة ضد مؤسسة "الخبر"، كصحيفة وقناة تلفزيونية.
وبحسب التهم الموجهة إلى مدير قناة "الخبر" مهدي بن عيسى، فإنّ الأخير يواجه عقوبة سجن بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، فيما تواجه المسؤولة في وزارة الثقافة عقوبة بالسجن لا تقل عن سنتين، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة.
ولم يكن قرار رفض الإفراج عن الموقوفين وحده ما كان طعمه مرًا بالنسبة لمسؤولي مؤسسة الخبر، لكن قرارًا قاسياً آخر اتخذته محكمة الجزائر يقضي بإلغاء صفقة تملّك رجل الأعمال المعارض يسعد ربراب للجزء الغالب من أسهم مؤسسة "الخبر" الإعلامية.
وتحججت الحكومة بعدم قانونية الصفقة، على اعتبار أن القانون يمنع تملّك أكثر من صحيفة ومؤسسة إعلامية. لكنّ هذه الحجج لم تقنع المتابعين والحقوقيين، الذين أكدوا أنّ القضية ذات صلة بخلفية سياسية تتعلق بمواقف رجل الأعمال ربراب الرافضة لدعم سياسات الرئيس بوتفليقة، إضافةً إلى الخط الافتتاحي لصحيفة "الخبر" وقناتها التلفزيونية المعارضة.
وتعقّد الوضع القانوني للمؤسسة الإعلامية، التي ستكون مطالبة بإعادة مجلس إدارتها السابق، لكن إدارة المؤسسة لا تبدو مستسلمة للقرار القضائي، وتتجه إلى الطعن فيه.
