الكويت ترفع معدلات الإنفاق الاستثماري في موازنة 2018

تستعد وزارة المالية الكويتية لعرض موازنة العام الجديد 2018/ 2019 على مجلس الأمة (البرلمان) خلال يناير/ كانون الثاني المقبل، بغرض فحصها ثم إقرارها، وفقا للدستور.

وبحسب وثيقة حكومية حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، فإن موازنة العام المقبل تتضمن رفع معدلات الإنفاق الاستثماري، ولكن ضمن خطة لوقف الهدر في الإنفاق الحكومي.

وشهدت موازنة 2017/ 2018 التقديرية العديد من التغيرات على صعيد انخفاض تقديرات عجز الموازنة وزيادة في حجم الدعم بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا، بالإضافة إلى زيادة في الإيرادات النفطية ونمو في بند الأجور.

وكانت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية قد كشفت عن وصول العجز النقدي للميزانية العامة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 1.9 مليار دينار (6.2 مليارات دولار)، موضحة أن هذا الرقم يتضمن نسبة الـ10% الخاصة باحتياطي الأجيال القادمة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الإيرادات بلغ نحو 7 مليارات دينار (23.1 مليار دولار)، أما المصروفات فقد بلغت 6.7 مليارات دينار (22.1 مليار دولار) للفترة ذاتها، علماً أن العجز دون احتساب الـ10%، بحدود 1.2 مليار دينار (3.9 مليارات دولار).

وعلى الرغم من انهيار أسعار النفط في السنوات الثلاث الماضية، لا تزال العائدات النفطية تشكل 88% من ايرادات الموازنة.

وتظهر الوثيقة ثلاثة أسس وتوجهات مالية واقتصادية جديدة ستتضمنها الميزانية: أولها رفع ميزانية الإنفاق على المشاريع التنموية من ناحية وترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات من ناحية أخرى.

وثانيها، وضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة، حيث بدأ التخطيط متوسط المدى، وبناء على تكليف وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لضمان نجاح منهج وضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية تمت مخاطبة جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة للالتزام بأن يكون سقف تقديرات أبواب المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية بمشروع ميزانيتها للسنة المالية 2019/2018 هو الاعتمادات المخصصة لهذه الأبواب لميزانية السنة المالية الحالية كسقف أعلى.

وثالثها، إعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات بالجهة الحكومية، بما يتفق مع أحكام القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات، إضافة إلى العمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي وتنمية الإيرادات غير النفطية وتنشيط الاقتصاد الوطني.


وفي هذا السياق، يقول يحيى كمشاد، مدير عام قطاع الأصول في شركة الشرق للاستثمار، إن الإيرادات النفطية في الكويت مازالت تمثل دورا محوريا وحاسما في صياغة الموازنة وآن الأوان لتغيير مثل هذه النظرة الاقتصادية.

وأضاف أنه على الجهات والمؤسسات الحكومية مواصلة البحث عن بدائل لتعزيز الدخل القومي وتعظيم الناتج القومي في ظل هبوط أسعار النفط مع احتمالية تراجعها بشكل أكبر في ظل تدني أداء الاقتصاد العالمي، ومن ثم تراجع واردات الدول الكبرى من النفط الخام.

وأشار كمشاد خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، إلى أنه على المؤسسات والهيئات التابعة والحكومية باعتبارها شريكا مهما في رسم سياسة الدولة فيما يخص الإنفاق، الاستفادة من المنتديات الإقليمية المعنية بالتنمية المستدامة، كما أن عليها لعب دور فاعل في تخطيط التنمية وتنفيذها ورصد التقدم المحرز في سبيل تحقيق طموحات المواطن والمساهمة بفاعلية في النهوض المنشود على مختلف الأصعدة، خاصة في ظل التحديات المتشعبة التي تواجه المنطقة في الوقت الراهن.

ويؤكد أن معالجة اختلالات الميزانية تحتاج إلى حلول جذرية بعيدا عن جيوب المواطنين، لأن المشكلة لا تكمن في نقص الحلول وإنما في تفعيلها، خاصة أن الأزمة بدأت تلوح في الأفق منذ عامين لكن الحكومة تأخرت وتباطأت في التحرك وها هي الموازنة العامة تعاني ما يمثل ضغوطا هائلة على بند المصروفات بسبب نقص الإيرادات.

وتوقع تقرير صادر عن مركز الشال للاستشارات الاقتصادية الكويتي، أن يتراوح عجز موازنة السنة المالية الحالية 2017 /2018 ما بين 4.5 و5 مليارات دينار عند صدور الحساب الختامي.

ولفت التقرير إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 48.3 دولارا، خلال فترة النصف الأول من السنة المالية الحالية 2017 /‏‏‏2018، إذ تم تحصيل نحو 660 مليون دينار كإيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 110 ملايين دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 1.634 مليار دينار.

وأفاد بأن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، فسيكون أدنى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 314 مليون دينار، عن ذلك المقدر.