إضراب للقطاع العام اللبناني يستبق حسم الحكومة غداً مصير زيادة الرواتب

دعت نقابات القطاع العام في لبنان إلى الإضراب، اليوم الإثنين، بعد قرار الحكومة اللبنانية تعليق العمل بسلسلة الرتب والرواتب المُعدلة إثر قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب الذي أقره مجلس النواب لتمويل هذه السلسلة.

ويأتي ذلك بعد حوالي الشهر على تعديل الدوامات الرسمية وفقاً لـ"البنود الإصلاحية" التي تم إقرارها في قانون السلسلة الذي أُقر بشك مُتواز مع قانون الضرائب.

وبعد أن وجدت الحكومة نفسها أمام حائط مسدود مع إصرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على "الحاجة لضرائب جديدة لتمويل السلسلة"، وتأكيد المجلس الدستوري على ضرورة "إقرار البنود المالية ضمن موازنة عامة مُقرة وليس بشكل مُنفرد"، أصبح لزاماً على حكومة الرئيس سعد الحريري إنهاء ملف الحسابات المالية للدولة التي يتم الإنفاق فيها وفق قاعدة استثنائية منذ أكثر من عقد، بسبب خلاف سياسي سابق بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" على الإنفاق الرسمي لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2005، وهو ما منع إقرار أي موازنة عامة منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم. 

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع سلسلة لقاءات جمعت الحريري برئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير، الذي أكد أن الهيئات الاقتصادية ستجتمع "وتقدم اقتراحاً سريعاً جداً إلى رئيس الحكومة، بضرائب نوافق عليها"، على حد تعبيره.

بينما سُجّل غياب تام لوزير المال علي حسن خليل، وهو أحد ممثلي "حركة أمل" (يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري) في الحكومة عن مداولات السلسلة، بعكس المراحل السابقة التي شهدت حرصا مباشراً منه على إقرار السلسلة ومعها الضرائب على القطاع المصرفي.

واكتفى وزير المالية بالقول بعد جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس الأحد أنه "لا يملك حلولا، وسيكتفي بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء".

وقد استبقت الحكومة الإضراب العام اليوم بعقد جلسة استثنائية مساء أمس الأحد برئاسة الحريري، ليتم الإعلان بعدها عن تعليق العمل بالسلسلة الجديدة حتى انتهاء البحث في موضوع الواردات. على أن يعقد المجلس جلسة جديدة غداً الثلاثاء، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الموقف الرسمي للحكومة بعدها.

ومع اشتداد الخلاف الرسمي حول ملف العلاقات مع النظام السوري وفي ملف الانتخابات النيابية من المتوقع أن يطغى الحديث السياسي على ملف السلسلة، وهو ما قد يؤخر أي حل ممكن للحكومة أن تُقرّه.