يراهن المغرب على القطاع الخاص، من أجل إنجاز مشاريع استثمارية في الأقاليم الجنوبية الصحراوية، في إطار المخطط التنموي الذي تبناه المغرب لصالح تلك الأقاليم الصحراوية، بهدف مضاعفة إجمالي الناتج المحلي للمملكة خلال 10 سنوات.
ويرمي المخطط إلى مضاعفة الناتج الإجمالي المحلي في هذه المناطق، وجلب استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، عبر نقل استثمارات الدولة من 500 مليون دولار إلى 700 مليون دولار سنوياً، وهو نفس المبلغ الذي ينتظر أن يساهم به القطاع الخاص، بما يساعد على خفض معدل البطالة بنحو 50%.
وعبر رجال أعمال مغاربة، أول أمس السبت، عن نيتهم استثمار نحو 420 مليون دولار، عبر إنجاز حوالي 60 مشروعاً، في الأقاليم الصحراوية بجنوب المغرب، وهو ما ينسجم مع المخطط الذي كشف عنه المغرب، قبل عام.
ونظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل الشركات بالمغرب، السبت بمدينة العيون، المنتدى الأول للاستثمار بجهات الجنوب، بمشاركة حوالي 300 فاعل اقتصادي، حيث جرى الالتزام من قبل القطاع الخاص بإنجاز مشاريع توفر عشرة آلاف فرصة عمل.
وأوضح الاتحاد أن المنتدى تمكن في دورته الأولى من تحديد ستين مشروعاً، يفترض أن ينجزها القطاع الخاص، في قطاعات النقل، التجارة والتوزيع، الصناعة، البناء والأشغال العمومية، الصيد البحري، الخدمات، العقارات والصناعات الغذائية.
وقد أكدت مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المؤسسة التي تمثل رجال الأعمال المغاربة، أنجزت، قبل انعقاد المنتدى، مسحا للمنطقة من أجل حصر المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بها.
وكان المستثمرون في السابق يترددون في إنجاز مشاريع في الصحراء، بالنظر للبعد من المناطق الحضرية التي تتوفر على إمكانيات لوجستيكية مهمة، غير أن ذلك ليس خاصية تهم الصحراء فقط، بل تشمل مناطق أخرى على اعتبار أن أهم الاستثمارات تتركز في محور مدينة الجديدة والقنيطرة عبر الدار البيضاء وطنجة-تطوان.
وتعرف الأقاليم الصحراوية الجنوبية في المغرب، نشاطا اقتصاديا وحيدا، يتمثل في الصيد البحري، على اعتبار أنها تتوفر على مخزون كبير من الأسماك، وهو ما يدفع الدولة إلى السعي إلى تنويع النشاط الاقتصادي.
ويراد عبر الاستثمارات التي ينخرط فيها القطاع الخاص، تغيير الخريطة الاقتصادية في الأقاليم الصحراوية المغربية، التي يتشكل ناتجها المحلي بنسبة 30% منه، من مساهمة الدولة.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كشف عن مخطط تنموي بالأقاليم الجنوبية، بمبادرة من القطاعين العام الخاص، ينتظر أن بخلق 120 ألف منصب شغل في المنطقة.
وترمي الخطة التي تبناها المغرب إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة على مستوى البطالة التي تصل إلى 17% في الأقاليم الجنوبية، من بينها 29% من الشباب و35% وسط النساء.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شدد في توضيحه لأهداف الخطة، على أن تنويع الفاعلين الاقتصاديين يقتضي تذليل الصعوبات والعوائق التي تحول دون استقطاب الاستثمار الخاص.
وتتمثل تلك العوائق في الإجراءات الإدارية المعقدة والنظام الضريبي غير الواضح، والبعد عن المركز وضعف الموارد البشرية المتخصصة والمؤهلة، وندرة العقار المجهز وضعف التمويلات.
وفي العام الماضي، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار البركة، إن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يرمي إلى الانتفال من النموذج الاقتصادي الحالي الذي يركز على الإدارة والريع، والانتقال نحو نموذج اقتصادي يرتكز على المنافسة واقتصاد السوق.
اقرأ أيضاً:
الخليج يُفتش عن فرص استثمارية في المغرب
