حرب أعصاب بين الحكومة الفرنسية والنقابات العمالية

يستمر الجدل بين الحكومة والنقابات الفرنسية حول التظاهرات القادمة التي تزمع بعض النقابات تنظيمها، في إطار رفضها قانون العمل الجديد، خاصة يومي 23 و28 من الشهر الحالي.

فقد عاود رئيس الوزراء، مانويل فالس، مناشدته النقابات التوقف عن هذا الشكل من التظاهرات، في حين أكد رئيس نقابة "قوات عمالية"، جان- كلود مايي، اليوم، في لقاء مع صحيفة لوباريزيان، المضي قدماً في تنظيم التظاهرات التي أعلنت عنها سبع منظمات نقابية، محمّلاً المسؤولية رئيس الوزراء واصفاً إياه بالمهووس بإشعال الحرائق.

وقال المسؤول النقابي في نوع من التحدي لرئيس الوزراء: "إذا كان مانويل فالس لا يريد أي تظاهرة، فعليه أن يبدي انفتاحاً".

وعاب الزعيم النقابي انغلاق الرئيس الفرنسي، هولاند ورئيس وزرائه في برجهما العاجي: "الإليزيه مثل ماتينيون، مكان يَعزل المقيم فيه".

ورأى أن هولاند أمام احتمالين لا ثالث لهما: "إطلاق نقاش حقيقي، ويتحرك نص القانون في البرلمان متبوعاً بتصويت. الخيار الثاني، ويدافع عنه فالس، ويتمثل في ألّا يمسّ أي شيء فيه، ويتم اللجوء من جديد إلى فرضه بالقوة".

وقبل قليل أعلنت نقابتا "سي جي تي" و"قوات عمالية" عن إعلامها وزارة الداخلية بقرار التظاهر، يوم الخميس، 23 يونيو،/ حزيران، ما بين ساحة الباستيل وساحة ناسيون.

ولم يتأخر ردّ ولاية الأمن، التي اعترضت على فكرة التظاهر المتحرك، مقترحة على النقابات تنظيم تجمّع في ساحة ما.