السعودية تخفض أسعار الاتصالات 40%

تبدأ شركات الاتصالات السعودية، اليوم الجمعة، تطبيق تعريفة المكالمات الصوتية الجديدة، التي اعتمدتها هيئة الاتصالات السعودية، والتي ستصبح، اعتباراً من اليوم، أرخص بنحو 40% من التعرفة الحالية.

وكانت هيئة الاتصالات قررت، قبل نحو شهرين، خفض أسعار المكالمات الصوتية على شبكات الاتصالات المتنقلة، بهدف خفض أسعار المكالمات النهائية على المشتركين.

وأعادت الشركات المشغلة الثلاث STC وزين وموبايلي، في الأسابيع القليلة الماضية، هيكلة بعض عروضها وباقاتها التي تقدمها لعملائها، لتتواءم مع الأسعار الجديدة، خصوصاً، وأن التعريفة الأرخص الجديدة إلزامية وليست اختيارية.

ودفعت الانتقادات الحادة لأسعار الاتصالات الجوالة في السعودية، التي تعتبر الأعلى عالميّاً، هيئة الاتصالات، التي تدير القطاع في البلاد لاتخاذ قرار الخفض.

وكانت شركات الاتصالات تلقي باللائمة في ارتفاع الأسعار على الهيئة التي تجبرها على سقف أدنى، لرغباتها في حينه بالحفاظ على أن تكون المنافسة مناسبة لجميع المشغلين، ولعدم إحراج بعض شركات الاتصالات بحكم ظروف رسوم الامتياز والتشغيل.

وفى الوقت الذي تخوف فيه بعضهم من تأثر أرباح شركات الاتصالات السعودية بالخفض الحاد في تعريفة المكالمات، قال الخبير في سوق الأسهم، محمد الشمري، إن تحسن سعر سهم شركة زين، مقابل تراجع سعر شركة موبايلي واستقرار سعر شركة STC خلال الجلسات الأخيرة بالبورصة هو مؤشر على مدى تأثر الشركات المشغلة بقرار التعريفة الجديدة للمكالمات الصوتية.

وأضاف لـ"العربي الجديد": "هناك تخوف أن تتأثر أرباح شركات الاتصالات السعودية الثلاث، فعدا STC تواجه بقية الشركات مشاكل مالية، فعلى الرغم من أن موبايلي وزين حققتا أرباحاً في الفترة الأولى من العام إلا أن ديونها ومشاكلها المالية تسببت في أن تخرج بخسارة".

وتحقق شركات الاتصالات السعودية أرباحاً ضخمة، حيث أعلنت STC عن تحقيق أرباح صافية، في الربع الأول من العام الجاري، بنحو 2.5 مليار ريال، فيما حققت موبايلي أرباحاً ناهزت 1.87 مليار ريال، وزين 847 مليون ريال.

وشدد الشمري على أنه "من المهم أن تسعى الشركات التي تقدم خدمة الاتصالات لخفض التكاليف"، مشيراً إلى أنها لن تستطيع أن تكون منافسة في ظل وجود أسعار أرخص بنحو 40% للمكالمات بين الشركات، وفي ظل وجود خيار الاتصال عبر الانترنت مجاناً.

وتابع: "قرب فتح خدمة الاتصال الصوتي عبر برنامج (واتساب) سيكون كارثيّاً على الشركات السعودية إذا لم تسع بجدية إلى تقديم خدمات أفضل وبأسعار تجذب العملاء".

من جهته، توقع المحلل المالي، ربيع سفيان، أن تتأثر أرباح شركات الاتصالات في الربع الثاني من العام، لكنه لا يعرف حتى الآن مدى تأثير الخفض، لكنه عاد ليؤكد أنه لن يكون خفضاً مؤلماً لها، لأنها تعتمد في أرباحها على تسويق الباقات التي لا تتعامل مع الدقائق الحرة".

ولفت إلى أن "شركات الاتصالات تحقق أرباحاً كبيرة، ولكن خسائرها ناتجة عن سوء إدارة ومشاريع فاشلة تدخل فيها، وهو ما يؤثر على مواءمتها المالية أكثر من قدرتها على تحقيق الأرباح، فهناك أكثر من 40 مليون مشترك في السعودية، ولا يمكن تصور أن تكون إحدى الشركات خاسرة، ولكن من مقارنة قوائمها المالية نجد أنها تحقق أرباحاً كبيرة، ولكن، في المقابل، مصاريفها التشغيلية ضخمة، وهو ما يجب أن تعمل على تقليله".

وتوقع خبراء أن تكون STC الأكثر تضرراً من الأسعار، التي تضع حداً أعلى لدقيقة المكالمات عند 15 هللة فقط، بعد أن كانت 25 هللة في السابق، كونها الشركة الأكبر في السعودية، وتستحوذ على أكثر من 55% من العملاء، فيما ستكون (زين) الأكثر فائدة لقلة عملائها، حتى أن (زين) توقعت أن ينعكس قرار تخفيض سقف أسعار المكالمات بشكل إيجابي عليها.

واعتبر الرئيس التنفيذي لـ(زين)، حسان قباني، أن القرار يعتبر خطوة في الاتجاه السليم، متوقعاً أن يكون له انعكاس جيد على نتائج زين في الفترة المقبلة، وعلى السوق بشكل عام.

وأكد قباني، أن هذه الخطوة تصب في مصلحة المستهلك وتشجع على المنافسة العادلة بين شركات القطاع، مشيراً إلى أن التكلفة كانت عالية وما زالت.

وخوفاً من تأثر أرباحها السنوية، شهدت تداولات أسهم شركات الاتصالات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الماضية تذبذباً.

فقد تراجع سهم STC أياماً عدة قبل أن يقفل على ارتفاع 1.8%، فيما تراجع سهم موبايلي نحو 2% خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر زين في الفترة ذاتها نحو 0.8%.

وفي تقريرها الشهري، أبقت شركة (الرياض المالية) على توصيتها بالاحتفاظ بسهم شركة (زين)، وقالت، إن قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتخفيض سقف أسعار المكالمات الصوتية سيكون له تأثير إيجابي كبير على شركة زين، مما يشكل محفزاً كبيراً للسهم.

وأضافت أن الجهة التشريعية أعطت شركة (زين السعودية) فرصة لالتقاط الأنفاس من خلال هذه الخطوة والخطوات السابقة التي اتخذتها من خلال تأجيل سداد قيمة الرخصة.

وأشارت إلى أن شركة "زين السعودية" طالبت هيئة الاتصالات بتخفيض تعرفة الاتصال إلى مستويات أنسب، فيما اتخذت شركتا (STC) وموبايلي موقفاً معارضاً لذلك.

وقالت شركة (زين) إنها اعتمدت في مطالبتها على أنها تتضرر من هذه التعرفة، نظراً لضعف قاعدة العملاء، مما يعني أن يضطر عملاؤها إلى إجراء مكالمات خارج الشبكة أكثر من عملاء موبايلي والاتصالات السعودية، وهذا الأمر أدى إلى الحد من القوة التسعيرية لعملاء الشركة مقابل حصول المنافسين على مرونة أكبر.

واعتبرت (الرياض المالية) أن قرار هيئة الاتصالات يُعد تفوقاً لشركة (زين)، ما يثبت صحة موقفها من تعديل سقف الأسعار، بحيث يتيح فرصة أكبر للمشغل الثالث.

وكانت جمعية حماية المستهلك السعودية انتقدت بشدة ارتفاع أسعار المكالمات، التي تعد من أعلى المعدلات عالمياً.

وقالت في بيانها: "أجرينا مقارنات مسحية لأسعار المكالمات في العديد من دول العالم، ووجدت أن سوق السعودية لسعر المكالمات يعد من أعلى المعدلات عالمياً في أسعار المكالمات، بل إن السعودية تعتبر ضمن الحزمة الخامسة عالمياً من ضمن خمس حزم، التي هي قائمة الدول الأعلى في معدلات كلفة سعر دقيقة الاتصال محلياً ودولياً".

وبينت أن متوسط سعر المكالمة يصل إلى 35 هللة للدقيقة، بينما المتوسط العالمي هو في حدود سبع هللات للدقيقة.

وأكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، المهندس، عبدالله الضراب، أن قرارهم جاء "انطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز المنافسة، وحماية مصالح المستخدمين، وتشجيع تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الموثوق بها بأسعار مناسبة، وحرصاً على تشجيع المنافسة العادلة والفعالة في جميع مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات".