وافق مجلس النواب المصري على تعديل مقدم من الحكومة على قانون الزراعة، بهدف تغليظ عقوبة البناء المخالف على الأراضي الزراعية، لتصل إلى عقوبة الحبس، وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه، مع تعدد العقوبة بتعدد المخالفات، فيما أرجأ البرلمان أخذ الرأي النهائي على التعديل إلى جلسة لاحقة، لعدم توافر نصاب التصويت القانوني.
ونص التعديل الذي أقره المجلس مساء الإثنين، على وجوب تضمن الحكم الصادر بالعقوبة "الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف"، مع منح وزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، قبل الحكم في الدعوى، ووقف الإجراءات والدعاوى على من قاموا بالبناء في القرى، قبل تحديد الحيز العمراني لها، بالمخالفة لقانون التخطيط العمراني.
وطالب رئيس البرلمان، علي عبد العال، الحكومة، بتقديم خطة كاملة للأحوزة العمرانية قبل انقضاء دور الانعقاد الحالي في يونيو/ حزيران المقبل، بعدما وافق المجلس على اقتراحه بإدراج "منع توصيل أي مرافق لأي مبان مخالفة على الأرض الزراعية" في مضبطة الجلسة، باعتباره منصوصاً عليه في قانون البناء.
كما أقر المجلس تغليظ الغرامة المقررة على حلج القطن في الأماكن غير المرخص بها، لما يمثله من ضرر بمنظومة القطن المصري، في ضوء خلط التقاوي ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية بأخرى تقل عنها في الجودة، والتي قد تجد طريقها للزراعة في الأماكن المخصصة لأقطان التصدير.
وعزت الحكومة، تقدمها بمشروعي القانونين، إلى حماية الرقعة الزراعية، بوصفها قضية أمن قومي، ومن الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائي للبلاد، علاوة على ردع ومحاسبة المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية، والحفاظ على أموال ومقدرات المواطنين، ومرافق الدولة، في إطار وضع العقوبة المناسبة لكل جرم.
كان البرلمان قد وافق على تعديل قانون الأحوال المدنية، بإضافة مادتين عن التزام الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية، بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين، وإقرار غرامة للمخالفين منهم لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، في حالة عدم استيفاء تلك البيانات من جانب المواطنين خلال سنة من نفاذ القانون.
