أظهرت بيانات، اليوم الإثنين، أن التضخم في تركيا ارتفع أكثر من المتوقع في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما يتيح للبنك المركزي مجالاً لتفادي الضغوط السياسية لإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة قبيل الانتخابات المقررة في يونيو/حزيران.
وبحسب البيانات، الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، فإن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.63% على أساس شهري في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما يفوق كثيراً الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته وكالة رويترز والبالغة 1.43%، وزادت الأسعار 7.91% على أساس سنوي.
وتعرض المركزي التركي لضغوط جراء مطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخفض الفائدة قبل الانتخابات البرلمانية، حيث يقول أردوغان إن أسعار الفائدة تسبب التضخم، وهي وجهة نظر تتعارض مع الرأي السائد للخبراء الاقتصاديين، ووضع رفع أسعار الفائدة في مصاف الخيانة.
ونظراً لعدم قدرة البنك على تشديد السياسة النقدية لجأ المركزي التركي إلى وسائل أخرى مثل زيادة الفائدة التي يدفعها على ما لديه من احتياطات بالليرة لدعم العملة المتعثرة واحتواء الأسعار.
ونقلت الوكالة عن أوزجور ألتوج كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بي.جي.سي بارتنرز: "لن تتيح البيانات للبنك المركزي مجالاً لخفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسة القادم.. نعتقد أن هناك حاجة لسياسة نقدية أكثر تشدداً للسيطرة على الضغوط التضخمية".
وعادة ما تحرك أسعار الغذاء معدل التضخم، لكنه زاد هذه المرة جراء ارتفاع أسعار الملابس، حيث دفع الطقس الأكثر دفئاً المتسوقين لشراء مزيد من الملابس للموسم الجديد، لكن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي تجاهل الارتفاع وقال لإذاعة تي.آر.تي هابر: "رغم أرقام أبريل/نيسان فإن التطورات المتعلقة بالتضخم ستكون إيجابية.. في ظل الأوضاع الحالية أتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة بدون تغيير هذا الشهر".
وفي الأسبوع الماضي رفع البنك توقعاته للتضخم في 2015 إلى 6.8% من 5.5%، وقال زيبكجي إنه لا يزال من الممكن تحقيق المعدل المنخفض.
وأظهرت البيانات أيضاً أن أسعار المنتجين المحلية ارتفعت 1.43% في أبريل/نيسان على أساس شهري مسجلة زيادة سنوية قدرها 4.80%.
اقرأ أيضاً: أسعار الغذاء ترفع التضخم في تركيا 1.2% خلال مارس
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
