قال وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الفلسطينية، مفيد الحساينة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بدخول 42 ألف طن فقط من مواد البناء إلى قطاع غزة، منذ توقف العدوان، في حين يبلغ حجم الحاجة اليومية ثمانية آلاف طن لبدء عملية إعمار حقيقية.
وأضاف الحساينة، خلال مؤتمر صحافي عقده في رام الله بعيد وصوله إليها قادمًا من غزة، إن عملية إعادة إعمار قطاع غزة تسير ببطء شديد، نتيجة شح الأموال من الدول المانحة، لافتاً إلى مؤشرات على سماح الاحتلال الإسرائيلي بدخول كميات أكبر من مواد البناء، ما يتيح بدء إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير.
وسمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحساينة بمغادرة غزة إلى الضفة الغربية، إذ وصل إلى رام الله، ظهر الخميس، ليكون أول وزير من حكومة التوافق تسمح له إسرائيل بزيارة غزة.
ولفت إلى وجود مؤشرات إسرائيلية تسمح بتوسيع عملية إعادة الإعمار بإدخال كميات أكبر من مواد البناء، وقال: "قمنا قبل أيام بوضع حجر الأساس لأول برج سكني مدمر في الحرب الأخيرة".
وجواباً على سؤال لـ"العربي الجديد" حول أسباب عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم، قال الوزير الفلسطيني إن المجتمع الدولي "يتذرع بعدم سيطرة حكومة التوافق الفلسطينية على معابر قطاع غزة".
ورأى الحساينة أن الأمر يحتاج إلى حوار فلسطيني - فلسطيني حقيقي ومستعجل، لإزالة أية ذريعة تحول دون الإسراع في إعادة الإعمار.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انعقد مؤتمر في القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة وتعهدت الدول المانحة بـ5.4 مليارات دولار، لكن الحساينة أكد أن مجموع ما وصل كان فقط 200 مليون دولار، أغلبها من قطر، مشيراً إلى وجود تعهدات من دول خليجية أخرى بمبالغ جديدة.
وحذر من أن تستغرق عملية إعادة الإعمار عشرات السنين في حال استمر الوضع على هذه الحال.
اقرأ أيضاً: تحذيرات دولية: غزة تحتاج إلى 100 عام لإعادة الإعمار
اقرأ أيضاً: عُمرة الغزيين..إغلاق رفح يكبد شركات الحج خسائر طائلة
