الكويز.. أمر واقع واختراق للمجتمع المصري

02 سبتمبر 2014
"الكويز" اختراق صهيوني للمجتمع المصري (أرشيف/ getty )
+ الخط -
يرى مراقبون إن اتفاقية "الكويز" باتت خطوة كبرى في الاختراق الصهيوني للمجتمع المصري، ومن خلالها تم ربط لقمة عيش عشرات الآلاف من العمال المصريين في أكثر من 400 شركة نسيج مصرية بالعدو الصهيوني، وربط رأس المال المصري بنظيره الإسرائيلي الأميركي.
وتقول تقارير رسمية صادرة عن الغرفة التجارية في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة، إن عددا كبيرا من الصناع المصريين يصدرون سلعا غذائية وغير غذائية للاحتلال الإسرائيلي على رأسها الكيك والمولتو (أحد أنواع العجائن).
وأكدت مصادر ذات صلة لـ"العربي الجديد" أن مصانع حديد كبرى، مثل حديد عز، وبشاي، والجارحي، تصدّر الحديد المصري لإسرائيل عبر قبرص.
وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن مصنع أسمنت سيناء، المملوك لرجل الأعمال حسن راتب، صاحب قناة المحور الفضائية، يصدر الإسمنت المصري للاحتلال الإسرائيلي بنفس طريقة تصدير الحديد، وأحيانا من خلال تصديره لمناطق السلطة الفلسطينية، ومنها إلى إسرائيل.
وكان شريف عفيفي رئيس غرفة صناعة مواد البناء في اتحاد الصناعات المصرية، أكد في تصريحات صحافية عام 2008 أنه يصدّر السيراميك إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وقال عفيفي، وهو رئيس شركة سيراميكا بريما، إن المجموعة (سيراميكا بريما) تصدر السيراميك للاحتلال الإسرائيلي بما لا يتعدى 1 في المائة من الإنتاج الذي يصل سنويا إلى حدود 2.5 مليون متر مربع من السيراميك، مشيرا إلى أنه لا توجد قرارات رسمية بوقف التصدير لإسرائيل، وأنه لا يستطيع وقف التصدير في ظل وجود اتفاقية التجارة الحرة (الجات). وأضافت المصادر أن رجل الأعمال المعروف محمد أبو العينين، صاحب مصانع سيراميكا كيلوبترا وصاحب قناة صدى البلد الفضائية يصدر كميات كبيرة من السيراميك إلى إسرائيل، وبسؤاله حول التصدير، قال "لا نصدر نهائيا إنتاجنا إلى إسرائيل".
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير الاقتصادي لغرفة الجيزة لشهر يوليو/تموز الماضي الخاص بالصادرات للدول الخارجية، والذي حصلت العربي الجديد على نسخة منه، أن صادرات المواد الغذائية من المحافظة للاحتلال الإسرائيلي بلغت 395 ألف دولار، بخلاف كميات من البسكويت بقيمة 337 ألف دولار، وصادرات كيك بقيمة 34.6 ألف دولار.
وقال مصدر في الغرفة التجارية بالجيزة، إن هذه الكميات يتم تصديرها لإسرائيل كل شهر من مصانع تقع في المحافظة، موضحا أنها أحيانا تزيد على هذا الرقم وأحيانا تنقص، رافضا في الوقت نفسه الكشف عن هوية المصدّرين لإسرائيل.
ولا تقف المصالح بين رأس المال المصري والإسرائيلي عند هذا الحد، بل هي آخذة في التطور والزيادة، وفق مراقبين.
المساهمون