البورصة الصينية أفلست بكثير من المغامرين (Getty)
منذ انهيارها في الصيف لم تتمكن البورصة الصينية من استعادة أنفاسها. وتوجه الصينيون نحو أسواق أخرى مثل العقارات والمواد الأولية التي باتت في صميم حمى المضاربات اليوم. والأسوأ هو أن ثقة المستثمرين بالبورصة ذهبت إلى غير رجعة.
وبدت الحكومة الصينية عاجزة في الصيف الماضي عن تفادي الانهيار رغم تدخلها عبر شراء كميات كبيرة من الأسهم من خلال مؤسسات حكومية وشركات سمسرة وتثبيت جزء من الأسعار. وهي تدابير تتعارض مع رغبة بكين المعلنة بإعطاء دور اكبر للسوق وعززت الشكوك حول سياستها الاقتصادية. ومنذ ذلك الحين، يقول شانغ كون المحلل لدى مكتب "سيتيك سكيوريتز"، لوكالة فرانس برس، إن "إصلاحات السوق تراوح مكانها".
ولم يتم بعد تحويل نظام الدخول إلى البورصة الذي تحدده السلطات، ولذلك تتردد المؤسسات الاستثمارية في الحلول محل صغار المستثمرين.
ومع ذلك تواصل السلطات الدفاع عن احتمال إدراج اسهم البورصات الصينية في المؤشرات العالمية المرجعية والتي تشكل دليلاً للحقائب المالية لصناديق الاستثمار.
يقول المحلل الاستراتيجي في مكتب "بوكوم انترناشونال" إن على "الحكومة الصينية أن تنشئ سوقا مفتوحة وحرة وعادلة ويحكمها القانون" من دون تدخلات للوصول إلى أهدافها وإنعاش البورصة. ففي كانون الثاني/يناير، أصيب المتعاملون بالهلع مجدداً عندما فشل استخدام الحكومة لنظام "قطع التداول" الذي يوقف بصورة آلية التعاملات في البورصة في حال انخفاض الأسهم بصورة كبيرة.
وتبين أن هذه الآلية التي وضعتها هيئة تنظيم الأسواق الصينية تعطي نتيجة عكسية مع شعور المستثمرين بالخوف إزاء فكرة قيام الدولة بمنعهم من إعادة بيع أسهمهم عندما يرغبون بذلك. وأدى ذلك إلى انهيار البورصات الصينية وقامت الحكومة على الفور بوقف آلية "قطع التداول" بعد أربعة أيام فقط من تفعيلها ثم عينت رئيساً جديداً في شباط/فبراير لهيئة تنظيم الأسواق.
اقــرأ أيضاً
وبدت الحكومة الصينية عاجزة في الصيف الماضي عن تفادي الانهيار رغم تدخلها عبر شراء كميات كبيرة من الأسهم من خلال مؤسسات حكومية وشركات سمسرة وتثبيت جزء من الأسعار. وهي تدابير تتعارض مع رغبة بكين المعلنة بإعطاء دور اكبر للسوق وعززت الشكوك حول سياستها الاقتصادية. ومنذ ذلك الحين، يقول شانغ كون المحلل لدى مكتب "سيتيك سكيوريتز"، لوكالة فرانس برس، إن "إصلاحات السوق تراوح مكانها".
ولم يتم بعد تحويل نظام الدخول إلى البورصة الذي تحدده السلطات، ولذلك تتردد المؤسسات الاستثمارية في الحلول محل صغار المستثمرين.
ومع ذلك تواصل السلطات الدفاع عن احتمال إدراج اسهم البورصات الصينية في المؤشرات العالمية المرجعية والتي تشكل دليلاً للحقائب المالية لصناديق الاستثمار.
يقول المحلل الاستراتيجي في مكتب "بوكوم انترناشونال" إن على "الحكومة الصينية أن تنشئ سوقا مفتوحة وحرة وعادلة ويحكمها القانون" من دون تدخلات للوصول إلى أهدافها وإنعاش البورصة. ففي كانون الثاني/يناير، أصيب المتعاملون بالهلع مجدداً عندما فشل استخدام الحكومة لنظام "قطع التداول" الذي يوقف بصورة آلية التعاملات في البورصة في حال انخفاض الأسهم بصورة كبيرة.
وتبين أن هذه الآلية التي وضعتها هيئة تنظيم الأسواق الصينية تعطي نتيجة عكسية مع شعور المستثمرين بالخوف إزاء فكرة قيام الدولة بمنعهم من إعادة بيع أسهمهم عندما يرغبون بذلك. وأدى ذلك إلى انهيار البورصات الصينية وقامت الحكومة على الفور بوقف آلية "قطع التداول" بعد أربعة أيام فقط من تفعيلها ثم عينت رئيساً جديداً في شباط/فبراير لهيئة تنظيم الأسواق.
