عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماعاً عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع وزيرة التخطيط هالة السعيد، لاستعراض عروض رجال الأعمال لاستغلال مجمع التحرير بوسط القاهرة، ضمن مجموعة من الأصول المستغلة وغير المستغلة المستهدف نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، في ضوء التعديل التشريعي الأخير على قانون إنشاء الصندوق.
وعرضت السعيد تقريراً حول موقف مشروعات صندوق مصر السيادي، والموقف الخاص من مشروع شركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، مستعرضة بنود الهيكل المقترح لملكية الشركة بالشراكة مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، والتكلفة المقترحة للمشروع، والهيكل التمويلي له، وتطورات المفاوضات مع أحد البنوك الذي سيتولى التمويل.
وتطرق الاجتماع إلى بعض العروض المقدمة من المستثمرين للصندوق بشأن إعادة استغلال مجمع التحرير، إذ وجه مدبولي بسرعة دراسة هذه العروض الفنية والمالية، ومناقشة المستثمرين المتقدمين بعروضهم أو غيرهم، تمهيداً للوصول إلى أفضل عرض، مشدداً على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذا المبنى الذي يقع في قلب ميدان التحرير، و"صار أيقونة فريدة بعد تطويره"، على حد تعبيره.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الإسراع في دراسة العروض الخاصة باستغلال مجمع التحرير، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، لافتاً كذلك إلى أهمية إنجاز عدد من المشروعات الخاصة بالصندوق السيادي في قطاعات مياه الشرب، والمستهدفة إزاء عشر محطات مياه كمرحلة أولى عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص.
وشهد الاجتماع أيضاً استعراضاً لجهود التفاوض مع شركة إيطالية ترغب في الاستثمار بمدينة "الروبيكي" للجلود، شرقي القاهرة، حيث أشار مدبولي إلى اهتمام الحكومة بجذب المستثمرين الأجانب لهذه المشروعات، مشدداً على أهمية الوصول إلى عرض تفصيلي من الشركة الإيطالية حتى يتسنى اتخاذ قرار فوري بشأنه، تحت ذريعة تشجيع الاستثمار خلال المرحلة الراهنة.
ومؤخراً، صرح المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، أن الحزمة الأولى من أصول الدولة المستهدف نقل تبعيتها للصندوق تراوح بين 50 و60 مليار جنيه خلال الـ12 شهراً المقبلة، مشيراً إلى تولي الصندوق مهام تطوير منطقة وسط القاهرة، من خلال استغلال الأصول المملوكة للوزارات، بالشراكة مع شركات قطاع أعمال وخاصة.
وفي 23 مايو/أيار الماضي، شهد محافظ القاهرة خالد عبد العال توقيع بروتوكول بين المحافظة وشركة "فالكون" المملوكة للمخابرات المصرية، لأداء أعمال تأمين وحراسة ميدان التحرير بدعوى الحفاظ على ما تحقق من أعمال تطوير، وهو ما صاحبه انتشار موسع لأفراد الشركة المدججين بالأسلحة على مدار الساعة في جميع أرجاء الميدان الذي مثل أيقونة للثورة عام 2011.
ومجمع التحرير هو تجمع للمصالح الحكومية، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1951 خلال عهد الملك فاروق الأول، ويحتوي المبنى على تسعة آلاف موظف حكومي تقريباً، ويتكون من 14 دوراً بإجمالي 1356 حجرة للموظفين، وجرى بناؤه على مساحة 28 ألف متر مربع بارتفاع يصل إلى 55 متراً، ويتميز بالصالات الواسعة والمناور والنوافذ العديدة والممرات الكثيرة بكل دور.
(الدولار= 16.18 جنيها تقريبا)