المديونية في الأردن تقفز إلى 39.5 مليار دولار
تراجع القطاع العقاري يؤثر بالنمو (عواد عواد/ فرانس برس)
سجل الدين العام الإجمالي في الأردن قفزة جديدة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي لتبلغ حوالي 39.5 مليار دولار بزيادة 1.8 مليار دولار، مشكلاً ما نسبته 96.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية تموز/ يوليو الماضي.
وقالت وزارة المالية الأردنية في تقرير إن هذه الزيادة الكبيرة في حجم المديونية جاءت لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
وأوضحت أن مديونية شركة الكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة وسلطة المياه تبلغ نحو 5.22 مليارات دولار. كما ارتفع صافي رصيد الدين الداخلي إلى 21.11 مليار دولار أو ما نسبته 51.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
اقــرأ أيضاً
وحذر الخبير الاقتصادي منير حمارنة من الزيادة في حجم المديونية والتي شارفت على أن تتساوى مع الناتج المحلي ما يعكس حجم المشكلات الاقتصادية في البلاد.
وقال حمارنة لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع المديونية إلى هذا المستوى بعدما كانت قبل سنوات أقل من 70% من الناتج المحلي، مؤشر خطير على عدم قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو تسهم في زيادة الإيرادات المحلية بعيداً عن الاقتراض من المصارف ومؤسسات التمويل المحلية والاستمرار بالاستدانة مع الخارج.
وأضاف أن على الحكومة العمل على زيادة معدلات النمو من خلال تحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية وخاصة في قطاع الطاقة والتي يجري الحديث عنها منذ عقود.
وأكد أهمية تعزيز ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتي هي الممول الأكبر للموازنة بحكم العوائد الضريبية والرسوم المختلفة ودراسة الأسباب التي أدت إلى تراجع بعض القطاعات مثل العقارات والصناعة والصادرات...
في حين اعتبر الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الحل في تخفيف أعباء المديونية يكمن في إيجاد بيئة استثمارية منافسة وإزالة المعوقات من أمام كافة القطاعات الاقتصادية. وشرح عايش أن العقار من أكثر القطاعات الرافدة لخزينة الدولة لكنه يشهد تراجعاً منذ عدة سنوات. وتقول البيانات الإحصائية الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة أن أداء السوق العقارية في الأردن تراجع خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام ما ينعكس على حجم الإيرادات.
وقال عايش لـ"العربي الجديد" إنه يجب مراعاة الحالة العامة التي يمر بها الاقتصاد الأردني وجميع القطاعات الاقتصادية، وبالتالي فإن أي قرارات غير مدروسة ستعمق الأزمة الاقتصادية.
وأوضحت أن مديونية شركة الكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة وسلطة المياه تبلغ نحو 5.22 مليارات دولار. كما ارتفع صافي رصيد الدين الداخلي إلى 21.11 مليار دولار أو ما نسبته 51.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال حمارنة لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع المديونية إلى هذا المستوى بعدما كانت قبل سنوات أقل من 70% من الناتج المحلي، مؤشر خطير على عدم قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو تسهم في زيادة الإيرادات المحلية بعيداً عن الاقتراض من المصارف ومؤسسات التمويل المحلية والاستمرار بالاستدانة مع الخارج.
وأضاف أن على الحكومة العمل على زيادة معدلات النمو من خلال تحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية وخاصة في قطاع الطاقة والتي يجري الحديث عنها منذ عقود.
وأكد أهمية تعزيز ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتي هي الممول الأكبر للموازنة بحكم العوائد الضريبية والرسوم المختلفة ودراسة الأسباب التي أدت إلى تراجع بعض القطاعات مثل العقارات والصناعة والصادرات...
في حين اعتبر الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الحل في تخفيف أعباء المديونية يكمن في إيجاد بيئة استثمارية منافسة وإزالة المعوقات من أمام كافة القطاعات الاقتصادية. وشرح عايش أن العقار من أكثر القطاعات الرافدة لخزينة الدولة لكنه يشهد تراجعاً منذ عدة سنوات. وتقول البيانات الإحصائية الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة أن أداء السوق العقارية في الأردن تراجع خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام ما ينعكس على حجم الإيرادات.
وقال عايش لـ"العربي الجديد" إنه يجب مراعاة الحالة العامة التي يمر بها الاقتصاد الأردني وجميع القطاعات الاقتصادية، وبالتالي فإن أي قرارات غير مدروسة ستعمق الأزمة الاقتصادية.
