الكويت تخصص 120 مليار دولار لمشروعات الصحة والتعليم والبنية التحتية

اعتمدت الكويت برنامج إنفاق رأسمالي جديدا یتجاوز حجمة 120 ملیار دولار، في مسعى لتنويع الاقتصاد المحلي الذي يقع تحت هيمنة النفط. 

وأشار تقرير لمجلس الوزراء الكويتي اطلعت "العربي الجديد" عليه، إلى أنه في ظل مناخ يتسم بانخفاض أسعار النفط، تحرص الكويت على إعطاء الأولوية لتنويع الاقتصاد، حيث تنوعت المشاريع المقرر أن يشملها هذا الإنفاق الاستثماري الضخم الذي يغطي حتى عام 2035، قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية.

" تقدر المشروعات التي تنفذها الكويت في الوقت الراهن قرابة 90 مليار دولار، فضلا عن مشروعات قيد الدراسة بقيمة 60 مليار دولار "

وأضاف التقرير أنه مع زيادة مشاركة القطاع الخاص، فإن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي كلفت بالإشراف على برنامج الشراكة بين القطاعين، لديها مشروعات قيد التنفيذ والتخطيط تتجاوز قيمتها 27 مليار دولار.
وتقدر المشروعات التي تنفذها الكويت في الوقت الراهن قرابة 90 مليار دولار، فضلا عن مشروعات قيد الدراسة بقيمة 60 مليار دولار، وما قيمته 61 مليار دولار من المشاريع في مراحل مختلفة منها مرحلة ما قبل التنفيذ وأخرى من المقرر طرحها في غضون السنوات القليلة المقبلة.
وتطرق التقرير الحكومي، إلى معوقات تنفيذ بعض المشروعات التي تعترض الجهات المنفذة، والتي تشكل 417 معوقا. وصنف التقرير هذه المعوقات إلى خمس مجموعات رئيسية هي: معوقات إدارية ورقابية ومالية وفنية وتشريعية، لافتا إلى أن النسبة الأكبر منها معوقات إدارية، إذ بلغت 37% من إجمالي المعوقات، في المقابل كانت المعوقات التشريعية هي الأقل حدوثا حيث بلغت نسبتها 2%.
وأكد التقرير أن الجهود الحكومية أثمرت عن تذليل المعوقات التي تعترض الجهات في تنفيذ مشروعاتها، إذ تم التغلب على 276 معوقا بنسبة 66% من إجمالي المعوقات، فيما يجري حاليا العمل على تذليل باقي المعوقات للانتهاء منها قبل انقضاء السنة المالية الحالية في مارس/آذار 2018.
وفي نفس السياق، أجمع عدد من مسؤولي الجهات الحكومية على أن برنامج الإنفاق الرأسمالي الجديد يمثل بداية حقيقية لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى وصفها البعض بأنها الأولى من نوعها في المنطقة.
وقال مساعد مدير عام الجهاز الحكومي للمشروعات التنموية بالكويت، محمد علوش، لـ "العربي الجديد"، إن الدولة لديها حاليا قائمة بمشاريع تتجاوز قيمتها 650 مليار دولار، وتجهز لانطلاق قوي لقطار المشاريع التنموية لدعم خطتها 2035 التي تعتمد على النهوض باقتصاد الدولة بهدف رفع الإيرادات غير النفطية وانتهاء معضلة الاعتماد على الإيرادات النفطية التي تشكل ما يزيد عن 90% من الإيرادات السنوية للبلاد.
وفي السياق، يرى الخبير الاقتصادي، مشعل الإبراهيم، لـ "العربي الجديد"، أن رفع كفاءة المشاريع الحكومية التي يجري تنفيذها يتطلب عدة أمور منها رفع كفاءة العاملين فيها، ثم رفع كفاءة الأدوات الحكومية الخاصة بتشغيل المشاريع، منها تلبية الاحتياجات المتزايدة على رفع الطاقة الكهربائية نظرا للتوسع القائم في المشروعات التنموية حاليا، فضلا عن التوسع في مشاركة القطاع الخاص الذي يتميز بقدرات عالية ومتنوعة بتنفيذ الأعمال الكبرى في البلاد.