عمال "الحديد" في موريتانيا يجنون ثمار الإضراب
شركة الحديد تكبّدت خسائر باهظة بسبب الإضراب (العربي الجديد)
نجحت ضغوط عمال شركة الحديد والمناجم "أسنيم" في انتزاع مطالبهم من الإدارة، ما دفعهم إلى إنهاء إضرابهم الذي استمر لمدة شهرين، ويعد الأطول في تاريخ الإضرابات في البلاد.
ورغم الظروف الصعبة التي تعيشها الشركة، التي تعد ثاني أكبر مشغل في البلاد بعد الدولة، في ظل تراجع أسعار الحديد، فقد أقدمت على توقيع اتفاق مع ممثلين عن العمال بعد عشرة أيام من المفاوضات الصعبة، يقضي بعودة رؤساء العمال الذين تم فصلهم بسبب تنظيم الإضراب، وحصول العمّال على بعض الامتيازات والمنح، مع وعد بزيادة الرواتب في حال تجاوز سعر طن الحديد 90 دولارا. ويقدر عدد موظفي الشركة بنحو 4000 عامل بشكل دائم، والمئات من العمال الموسميين.
ووصف مراقبون الاتفاق بـ "التاريخي"، بعد أن نجح العمال في مواجهة تعنت إدارة الشركة، على مدى السنوات الماضية، إذ كلّفها الإضراب خسائر مالية باهظة وأوقف تصدير الحديد لأول مرة في تاريخ الشركة منذ تأميمها بعد الاستقلال.
ورغم أن كثيرين يعتبرون العمّال الرابح الأكبر من الاتفاق غير المسبوق في تاريخ العلاقات بين الشركات الكبرى وعمالها في موريتانيا، يرى آخرون أن الشركة أيضاً ربحت الاستقرار عبر الاستجابة لمطالب العمّال مع مراعاة ظروف الشركة التي انخفض حجم إنتاجها من 12 مليون طن من الحديد إلى 10 ملايين سنويا، حسب تقارير رسمية.
ويظهر الاتفاق أن العمّال لم يحصلوا على زيادة عامة في الأجور، ولكن على زيادة مشروطة بارتفاع سعر خام الحديد، ما يؤكد أنهم قبلوا تجاوز الاتفاق السابق الموقع في 2014 بين الطرفين والذي ينص على زيادة كبيرة في الأجور.
وأشادت الشركة بروح المسؤولية لدى العمال وحرصهم على استقرار الشركة، وأضافت في بيان لها أن "المفاوضات التي جرت بروح من الانفتاح، قد أسفرت عن اتفاق يعد إنجازا كبيرا ويجسد قدرة اسنيم وعمالها على التوصل إلى حلول توافقية للمشاكل".
ويقول الخبير الاقتصادي لمين ولد الختاري، لـ "العربي الجديد"، إن بنود الاتفاق تؤكد أنه في حالة ارتفاع سعر خام الحديد وزيادة الإنتاج، سيكون لزاماً على الشركة رفع جميع الرواتب بنسبة 10%، ما يعني أنها لن تستفيد من رفع أسعار الحديد دوليا، لأن كتلة الأجور في الشركة ستمتص الفارق بين السعرين القديم والجديد.
اقــرأ أيضاً
ويضيف أن عودة العمال المفصولين إنجاز مهم بسبب الخبرة التي يتوفرون عليها، بغض النظر عما يُقال من أن الشركة لم تحافظ على هيبتها أمام العمال وإعادة قادة إضراب قوي أثر سلبا على إنتاجية الشركة.
ويشير الختاري إلى أن العمّال تحلّوا بالشجاعة وروح المسؤولية حين قبلوا التنازل عن اتفاق سابق ينص على زيادة كبيرة في الرواتب، وتكبدوا تبعات إضراب طويل.
وكانت شركة اسنيم تتحجج بالتراجع الكبير في أسعار الحديد للتنصل من اتفاق زيادة الرواتب، واعتبرت أنه لا يمكن الالتزام باتفاق تم توقيعه حين كانت أسعار طن الحديد تزيد على 100 دولار، غير أن الخطوات التصعيدية التي اتخذها العمّال دفعتها إلى التفاوض من جديد للتوصل إلى اتفاق يمنح مكافأة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر من الأجر الأساسي لجميع العمّال، وصرف منحة إضافية لكل عامل بمناسبة رمضان.
ويقضي الاتفاق أيضا بعودة العمال المفصولين والذين قادوا إضراباً عام 2015، وتطبيق زيادة عامة على الرواتب بنسبة 10 % مشروطة بتخطي سعر الحديد حاجز 90 دولارا، كما ينص الاتفاق على منح علاوات بمناسبة الأعياد الدينية.
ويقول الخبير في قطاع المعادن محمد ولد سيد عال، لـ "العربي الجديد"، إن أعباء الأجور في شركة اسنيم لا تتجاوز 18% من التكلفة الإجمالية للإنتاج، وإذا تمت مقارنتها بشركات تعدين أخرى تعمل في موريتانيا نجد أن نسبة أعباء الأجور تتجاوز 30% من تكلفة الإنتاج في هذه الشركات، ما يؤكد أن اسنيم تنتهج سياسة تقليص نسبة العمالة بشكل كبير.
ويعتبر الخبير في قطاع المعادن أن زيادة كتلة الأجور ورفع الرواتب لن يتسببا في أي خسارة للشركة، مشيرا إلى أن الأزمة التي كانت ومازالت تعاني منها الشركة نتيجة عوامل خارجية كانخفاض أسعار الحديد عالميا، إضافة إلى بعض الأسباب الداخلية كعدم جاهزية بعض المناجم والتأخر الكبير في عمليات الصيانة.
ويضيف أن ما يرهق الشركة هي الميزانية المخصصة للاستثمار في وسائل الإنتاج، إذ إنها تستهلك ما يفوق 40% من تكلفة الإنتاج. وتنتج اسنيم سنويا نحو 13 مليون طن من الحديد، وتمثل صادرات الحديد 46% من الدخل القومي.
اقــرأ أيضاً
ورغم الظروف الصعبة التي تعيشها الشركة، التي تعد ثاني أكبر مشغل في البلاد بعد الدولة، في ظل تراجع أسعار الحديد، فقد أقدمت على توقيع اتفاق مع ممثلين عن العمال بعد عشرة أيام من المفاوضات الصعبة، يقضي بعودة رؤساء العمال الذين تم فصلهم بسبب تنظيم الإضراب، وحصول العمّال على بعض الامتيازات والمنح، مع وعد بزيادة الرواتب في حال تجاوز سعر طن الحديد 90 دولارا. ويقدر عدد موظفي الشركة بنحو 4000 عامل بشكل دائم، والمئات من العمال الموسميين.
ووصف مراقبون الاتفاق بـ "التاريخي"، بعد أن نجح العمال في مواجهة تعنت إدارة الشركة، على مدى السنوات الماضية، إذ كلّفها الإضراب خسائر مالية باهظة وأوقف تصدير الحديد لأول مرة في تاريخ الشركة منذ تأميمها بعد الاستقلال.
ورغم أن كثيرين يعتبرون العمّال الرابح الأكبر من الاتفاق غير المسبوق في تاريخ العلاقات بين الشركات الكبرى وعمالها في موريتانيا، يرى آخرون أن الشركة أيضاً ربحت الاستقرار عبر الاستجابة لمطالب العمّال مع مراعاة ظروف الشركة التي انخفض حجم إنتاجها من 12 مليون طن من الحديد إلى 10 ملايين سنويا، حسب تقارير رسمية.
ويظهر الاتفاق أن العمّال لم يحصلوا على زيادة عامة في الأجور، ولكن على زيادة مشروطة بارتفاع سعر خام الحديد، ما يؤكد أنهم قبلوا تجاوز الاتفاق السابق الموقع في 2014 بين الطرفين والذي ينص على زيادة كبيرة في الأجور.
وأشادت الشركة بروح المسؤولية لدى العمال وحرصهم على استقرار الشركة، وأضافت في بيان لها أن "المفاوضات التي جرت بروح من الانفتاح، قد أسفرت عن اتفاق يعد إنجازا كبيرا ويجسد قدرة اسنيم وعمالها على التوصل إلى حلول توافقية للمشاكل".
ويقول الخبير الاقتصادي لمين ولد الختاري، لـ "العربي الجديد"، إن بنود الاتفاق تؤكد أنه في حالة ارتفاع سعر خام الحديد وزيادة الإنتاج، سيكون لزاماً على الشركة رفع جميع الرواتب بنسبة 10%، ما يعني أنها لن تستفيد من رفع أسعار الحديد دوليا، لأن كتلة الأجور في الشركة ستمتص الفارق بين السعرين القديم والجديد.
ويضيف أن عودة العمال المفصولين إنجاز مهم بسبب الخبرة التي يتوفرون عليها، بغض النظر عما يُقال من أن الشركة لم تحافظ على هيبتها أمام العمال وإعادة قادة إضراب قوي أثر سلبا على إنتاجية الشركة.
ويشير الختاري إلى أن العمّال تحلّوا بالشجاعة وروح المسؤولية حين قبلوا التنازل عن اتفاق سابق ينص على زيادة كبيرة في الرواتب، وتكبدوا تبعات إضراب طويل.
وكانت شركة اسنيم تتحجج بالتراجع الكبير في أسعار الحديد للتنصل من اتفاق زيادة الرواتب، واعتبرت أنه لا يمكن الالتزام باتفاق تم توقيعه حين كانت أسعار طن الحديد تزيد على 100 دولار، غير أن الخطوات التصعيدية التي اتخذها العمّال دفعتها إلى التفاوض من جديد للتوصل إلى اتفاق يمنح مكافأة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر من الأجر الأساسي لجميع العمّال، وصرف منحة إضافية لكل عامل بمناسبة رمضان.
ويقضي الاتفاق أيضا بعودة العمال المفصولين والذين قادوا إضراباً عام 2015، وتطبيق زيادة عامة على الرواتب بنسبة 10 % مشروطة بتخطي سعر الحديد حاجز 90 دولارا، كما ينص الاتفاق على منح علاوات بمناسبة الأعياد الدينية.
ويقول الخبير في قطاع المعادن محمد ولد سيد عال، لـ "العربي الجديد"، إن أعباء الأجور في شركة اسنيم لا تتجاوز 18% من التكلفة الإجمالية للإنتاج، وإذا تمت مقارنتها بشركات تعدين أخرى تعمل في موريتانيا نجد أن نسبة أعباء الأجور تتجاوز 30% من تكلفة الإنتاج في هذه الشركات، ما يؤكد أن اسنيم تنتهج سياسة تقليص نسبة العمالة بشكل كبير.
ويعتبر الخبير في قطاع المعادن أن زيادة كتلة الأجور ورفع الرواتب لن يتسببا في أي خسارة للشركة، مشيرا إلى أن الأزمة التي كانت ومازالت تعاني منها الشركة نتيجة عوامل خارجية كانخفاض أسعار الحديد عالميا، إضافة إلى بعض الأسباب الداخلية كعدم جاهزية بعض المناجم والتأخر الكبير في عمليات الصيانة.
ويضيف أن ما يرهق الشركة هي الميزانية المخصصة للاستثمار في وسائل الإنتاج، إذ إنها تستهلك ما يفوق 40% من تكلفة الإنتاج. وتنتج اسنيم سنويا نحو 13 مليون طن من الحديد، وتمثل صادرات الحديد 46% من الدخل القومي.
