قال نائب وزير المالية المصري، اليوم الثلاثاء، إن مصر ستتسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح نائب الوزير للسياسات المالية، أحمد كوجك، في تصريحات لوكالة "رويترز" أن قيمة الشريحة 2.75 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في أغسطس/آب من حيث المبدأ على منح مصر تسهيلاً قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى تقليص عجز الميزانية وجلب الاستقرار إلى سوق العملة.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الصندوق الموافقة النهائية على البرنامج في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي الثلاثاء إن مصر حصلت على الستة مليارات دولار من التمويل الثنائي الضروري لنيل قرض الصندوق.
وفي إطار التمويل الثنائي الضروري قبل قرض الصندوق توصلت مصر إلى اتفاق نهائي قيمته 2.7 مليار دولار بشأن مبادلة العملة مع الصين وفقاً لتصريحات الجارحي، مشيراً إلى أن ما ينقصه هو "إجراء إداري فقط".
وأوضح أن باقي التمويل جاء من البنك الدولي والإمارات العربية المتحدة والسعودية. وقال "أمس أرسلنا خطاب النوايا أنا ومحافظ البنك المركزي. وهذا هو المستند الذي كان متبقيا أن نرسله لكي نستكمل الإجراءات".من جهتها قالت مدير صندوق النقد الدولي "كريستين لاغارد"، اليوم الثلاثاء، إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق، بالموافقة على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار أميركي.
وأضافت لاغارد في بيان اليوم نشر على الموقع الرسمي للصندوق وفقا لوكالة "الأناضول" أن: "اللجنة ستجتمع في 11 من الشهر الجاري، لمناقشة طلب مصر الحصول على قرض مالي بقيمة 12 مليار دولار.. سأوصي بأن يوافق المجلس على طلب مصر".
وزادت مديرة الصندوق: "على مدى الأشهر القليلة الماضية، شرعت السلطات المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الطموح لوضع اقتصاد البلاد على مسار مستدام وتحقيق النمو الغني بالوظائف".
وأشارت إلى أن "تحرير سعر الصرف واعتماد المرحلة الثانية من إصلاح دعم الوقود، من التدابير المهمة في أجندة الإصلاح السلطات.. السماح لسعر الصرف الذي تحدده قوى السوق أمر إيجابي".
وقررت مصر نهاية الأسبوع الماضي تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتراجع سعره إلى 18 جنيهاً أمام الدولار الواحد، اليوم الثلاثاء، مقابل 8.88 قبل التعويم، كما تم رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 7.1% و 87.5%، لارتباطها بالدولار.