حكومة لبنان تكشف 5 عناوين لخطة الإنقاذ... تعرّف إليها
كشف رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب أن كسر الحلقة المفرغة للأزمة سيتم ضمن خطة إنقاذية تراعي 5 عناوين هي: تعزيز الوضع المالي، إعادة هيكلة الدين العام، كيفية التعامل مع ربط سعر صرف الليرة بالدولار، طرح برنامج إصلاحات، وإعادة هيكلة النظام المصرفي.
وقال دياب: "ندرس حالياً الإجراءات من زاويتين: الأولى في حال حصول لبنان على دعم خارجي، والثانية في حال عدم وجود دعم خارجي"، مضيفاً: "من ناحية تعزيز الوضع المالي، تشير إحصاءات وزارة المالية إلى عجز أولي من دون خدمة الدين نسبته 0.6% لعام 2019. أما إذا تم احتساب العجز مع خدمة الدين فتصل النسبة إلى 11.4% لعام 2019".
ولفت إلى أن "مؤشّرات عام 2020 أسوأ بكثير، حيث يُتوقّع أن ترتفع بشكل حاد، ونحن نعمل الآن على وضع توقّعات جدّية لتشكّل القاعدة الأساس للموازنة".
كلام دياب ورد في جلسة مجلس الوزراء التي أنهت أعمالها عصر اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وتطرقت إلى الخطة الإصلاحية، بما فيها الإصلاحات الواجب اعتمادها، ولا سيما خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات واسترداد الأموال المنهوبة والأملاك البحرية والنهرية، وتفعيل الالتزام الضريبي للأملاك البحرية، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية وتفعيل جبايتها.
الرئيس عون كان قد قال في مستهل الجلسة إنه "بالتزامن مع المفاوضات مع حاملي السندات، على الحكومة وضع خطة لإعادة هيكلة الديون وخطط لإعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان وللإصلاح المالي والإداري، والشؤون الاقتصادية والاجتماعية".
وبعد الجلسة، نقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن رئيس الحكومة حسان دياب قوله: "نعرف جميعا أن النقص في العملة يؤدّي تلقائيا إلى فقدان القيمة، وهذان العاملان يؤدّيان إلى تراجع الاستيراد، وبالتالي ركود اقتصادي وزيادة في العجز المالي، وبطبيعة الحال في مشكلة الديون التي تضيف تأثيرا على نقص العملة".
وأضاف: "يجب أولا أن يكون هناك تعزيز للوضع المالي، ثانيا إعادة هيكلة الدين العام، ثالثا التفكير في ربط سعر صرف الليرة بالدولار الأميركي وكيفية التعامل مع سعر الصرف، رابعا طرح برنامج إصلاحات للنمو، وخامسا التعامل مع إعادة هيكلة النظام المصرفي".
وأكد دياب السعي خلال الفترة المقبلة إلى فائض أولي معقول، وسينتج عن ذلك إبقاء الأجور تحت السيطرة وإصلاح الكهرباء وزيادة الإيرادات الضريبية عبر تحسين الجباية وستؤثر الإصلاحات على النمو إذا لم نقُم بالاستثمار والإنفاق على مشاريع كبيرة.
وتابع "بدأت إعادة هيكلة الديون الخارجية وعلينا الآن النظر في ديوننا الداخلية إذا أردنا خفض قيمة الفائدة على ميزانيتنا.. عدم التعامل مع هذه المشكلة يعني تركها إلى أجيالنا المقبلة، وهذه ليست نيّتنا ومن المهم جدّاً إعداد برنامج الإصلاحات الهيكلية".
وشدد رئيس حكومة لبنان أيضا على ضرورة السعي الى تطوير إصلاحات النظام القضائي ومكافحة الفساد وتطبيق الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الطاقة والمياه وإدارة النفايات والتعليم والصحة، والتركيز على الإصلاحات لتحفيز النمو وهي على سبيل المثال قانون الإفلاس وقانون المشتريات وقانون المنافسة.
وأردف: "لن تمرّ الإجراءات من غير تداعيات على نظامنا المصرفي، وعندما نكتشف حجم هذا التأثير، سنبادر إلى الإصلاحات في القطاع المصرفي ونسعى إلى إعادته لخدمة الاقتصاد الحقيقي. ستؤثّر هذه الرزمة على حياة المواطنين وتمهّد الطريق لمستقبل أفضل".
من جهة أخرى، أشار دياب الى أن البعثات الدبلوماسية في لبنان تُواجه مشاكل في الاستفادة من التحويلات إليهم من الخارج لتسديد النفقات الخاصة بالبعثات ودفع رواتب الموظّفين المحلّيين، الأمر نفسه تُواجِهُه قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان.
وعرض مجلس الوزراء لردود الفعل على القرار المتخذ بتعليق سداد "اليوروبوندز" المحدد في 9 آذار، واستمع مجددا إلى عدد من الاستشاريين الدوليين الذين أجابوا عن أسئلة الوزراء حول النقاط المرتبطة بقرار الحكومة.
واتخذ مجلس الوزراء قرارات عدة، كان أبرزها: تعديل اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي، لجهة إعادة توزيع قيمة القرض البالغة 120 مليون دولار، بحيث يُخصص 39 مليون دولار منه لتجهيز المستشفيات الحكومية وتشخيص ومعالجة الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وتأمين كافة الحاجيات والمستلزمات اللوجستية ووسائل الحماية الشخصية وكافة أدوات التواصل والتوعية.
