قطر: استثمارات للقطاع الخاص بـ 2.3 مليار دولار

أعلنت قطر طرح استثمارات للقطاع الخاص بنحو 2.3 مليار دولار للمشاريع السياحية، خلال الخمس سنوات المقبلة، وكشفت عن خطط لرفع الاكتفاء الذاتي من البيوت المحمية والألبان والأسمدة والأعلاف والدواجن والعديد من المواد التموينية، بنسب متفاوتة تفوق 50%، بحسب رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، خميس المهندي.

وأفاد المهندي بطرح مناطق صناعية جديدة تشمل 170 قطعة أرض صناعية تخصص لاحتياجات معينة، وهي فرصة استثمارية كبيرة للقطاع الخاص، مشيرا أيضا إلى وجود فكرة تتعلق بالقطاع التعليمي تتمثل في طرح 36 مدرسة تنفذ من قبل القطاع الخاص بهدف تعزيز مشاركته في مشاريع التنمية الاقتصادية وكذلك التخفيف من الأعباء المالية على الحكومة بضخ هذه الاستثمارات الرأسمالية في هذه المشاريع.

وأوضح المهندي في مداخلة خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات "معرض ومؤتمر المنتجات الدولي"، أن من بين أبرز المشاريع التي تحظى باهتمام اللجنة وتعطى أولوية كبرى، مشاريع الأمن الغذائي والتي تشمل العديد من المجالات ومنها الزراعة والأسمدة العضوية والبيوت المحمية والأعلاف ومشاريع الألبان والتي وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي فيها إلى نحو 92 % من حاجة السوق المحلي، مشيرا إلى تحقيق قطاع الصناعة العديد من الإنجازات منها تأسيس 45 مصنعا جديدا منذ بداية الحصار الجائر، فيما زاد نحو 98 مصنعا من إنتاجيته خلال الحصار.

وأكد أن الإنجازات التي تحققت خلال فترة الحصار هي أهداف استراتيجية وضعتها الدولة لتحقيقها على فترات مدروسة، لكن الحصار سرّع من عملية إنجاز هذه المشاريع.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، بدأت عملها منذ العام 2014، ومنذ بداية عملها طرحت مشاريع استثمارية أمام القطاع الخاص المحلي بنحو 26 مليار ريال(7.1 مليارات دولار) في مشاريع الأمن الغذائي والصناعة واللوجستيات بالإضافة إلى قطاعي التعليم والصحة.

وتضم اللجنة التابعة للمجموعة الوزارية 17 عضوا من مختلف الجهات ذات العلاقة وتجتمع بشكل دوري لمناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص، وترفع تقارير دورية للمجموعة الوزارية وللجهات المسؤولة عن أي معوقات تواجه القطاع الخاص المحلي، كما تستعرض أبرز المشاريع الاستثمارية التي تهم القطاع الخاص.

وأشار المهندي إلى العديد من المزايا الاستثمارية التي تمنح للقطاع الخاص المحلي ومنها حق الانتفاع من الأراضي للمستثمر القطري أو الشريك الأجنبي لمدة 50 عاما، وتوفير البنية التحتية المتكاملة للأراضي المخصصة، فضلا عن القيمة الإيجارية المنخفضة، إضافة إلى التسهيلات المحلية التي تمنح من قبل بنك قطر للتنمية.

وأوضح أنه في أعقاب أزمة الحصار في يونيو/ حزيران 2017، عقدت ورشة عمل لجميع المصنعين القطريين، عرضت خلالها خطة "أشغال" المستقبلية للسنوات الخمس المقبلة، وما هي المواد المطلوبة خلال هذه الفترة، بحيث يكون التاجر والمطور على دراية بخطة الهيئة بهذا الخصوص، ولافتا إلى أنه جرى تأسيس لجنة تأهيل في هيئة الأشغال العامة ومن أهم مهامها اعتماد المنتج المحلي خلال فترة وجيزة، ما ساهم في تأهيل العديد من المصانع الجديدة، إذ بلغ عدد المصانع المؤهلة نحو 84 مصنعا، فيما بلغت المنتجات المعتمدة 104 منتجات، مؤكدا أن هذا كله تم بدون التأثير في الجودة بتنفيذ المشاريع.

كان وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، قد أعلن عن تحقيق موازنة قطر فائضا ماليا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ عامين، رغم السعر المتحفظ لبرميل النفط الذي انتهجته الموازنة.

وقال العمادي خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الافتتاحية لمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC، الذي يختتم أعماله مساء اليوم الأربعاء، إن موازنة العام المقبل ستشهد فائضا للعام الثاني على التوالي رغم اعتمادها أسعارا متحفظة لبرميل النفط.

وأكد وزير المالية استمرار تركيز الموازنة على الإنفاق الرأسمالي، موضحا أن الإنفاق بشكل عام وخاصة في قطاع الصحة والتعليم وأيضا مشاريع البنية التحتية، سيشهد ارتفاعا، كما ستشهد الإيرادات انتعاشا في عام 2019.