قررت أمانة العاصمة السودانية الخرطوم زيادة تعرفة مياه الشرب بنسبة 100% لكافة القطاعات بما فيها القطاع السكني، الذي ارتفعت فيه التعرفة من 45 جنيهاً إلى 85 جنيهاً للدرجة الأولى "سكني"، ومن 25 إلى 55 جنيهاً للثانية، ومن 15 إلى 30 جنيهاً للثالثة.
وتعني زيادة تعرفة المياه مزيداً من إفقار المواطنين بالنظر إلى الزيادات الأخيرة على أسعار غاز الطهو والتي وصلت لـ300% فضلاً عن أن الزيادات من المتوقع أن تنسحب على تعرفة المواصلات بنسبة 50% خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تأتي لمقابلة الزيادات في الجازولين والتي بدأت ولايات في تطبيقها بالفعل منذ مطلع فبراير/ شباط الجاري، حيث زيد جنيهان على التعرفة القديمة.
ويشهد الاقتصاد السوداني أزمة حقيقية تبدّت ملامحها مع انفصال جنوب السودان وتكوين دولته المستقلة في 2011، وانسحاب نحو 70% من إيرادات النفط جنوباً، حيث ظل الجنيه المحلي يسجل انخفاضاً مقابل العملات الصعبة وصل في السوق الموازاي لنحو 11.75 جنيها مقابل الدولار.
ويرى اقتصاديون أن خطوة زيادة تعرفة المياه جاءت بسبب غياب الموارد التي يمكن أن ترتكز عليها الحكومة لمقابلة احتياجاتها في ظل غياب الإنتاج الحقيقي. وأكدوا أن الحكومة اعتمدت على المواطن لتسيير أعمالها، وهو ما عدّوه يمثل خطراً على الاقتصاد الكلي، باعتبار أن المواطن قد يصل لمرحلة العجز عن دفع أثمان هذه الخدمات. وهو ما يعني أن الحكومة عليها التفكير في إيجاد موارد حقيقية تتصل بالإنتاج.
ويشكو السودانيون من نقص في مياه الشرب، إذ تعاني مناطق في العاصمة من انعدام المياه لفترات طويلة قد تصل لأربعة أشهر متتالية، بينما يخرج المواطنون من وقت لآخر في مظاهرات يتم التعامل معها بالغاز المسيل للدموع احتجاجاً على انقطاع المياه.
اقرأ أيضاً: السودان تحظر استيراد سلع لمواجهة أزمة النقد الأجنبي
ودافعت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن قرار الزيادة الذي طبّق منذ يومين، ورأت أنه ضروري لاستمرار خدمة المياه، باعتبار أن عدم إقرار الزيادة من شأنه أن ينهي الخدمة ولن تتمكن الهيئة من الاستمرار في تقديم خدمة المياه خلال الصيف المقبل، فضلاً عن أن عدم إقرار الزيادة سيلغي عمل الهيئة.
وأكد المدير العام للهيئة خالد علي، أن التعرفة الجديدة ستغطي 101% من الكلفة العملية للهيئة، ولا سيما أن المبالغ التي تحصّل من خدمات المياه لا تكفي لـ50% من مصاريف الهيئة، من تشغيل وصيانة ومرتبات، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التشغيل.
ويصف المحلل الاقتصادي كمال كرار مبررات هيئة المياه لإقرار الزيادة بالمضللة. وأشار إلى ضرورة أن تصبح المياه خدمة تتكفل بها الدولة وليس سلعة يُدفع مقابلها، معتبراً ذلك تطبيقاً لمنهج الطفيلية الاقتصادية.
وقال إن الأرقام الواردة في موازنة 2016 والخاصة بالهيئة تدحض مزاعمها. ويوضح "وفق الموزانة، فإن الإيرادات المتوقعة 415 مليون جنيه، حسب التعرفة القديمة لسعر المياه، بينما المصروفات 321.2 مليون جنيه، وصافي الأرباح 93.8 مليون جنيه، وهي أرقام رسمية صادرة من الحكومة.
وأضاف "الواضح تماماً أن الولاية ليس لديها موارد لتغطية الإنفاق، ولذا عوّضت ذاك النقص بزيادة تعرفة المياه والتي ستلحقها زيادات أخرى، وهو أمر يمثل خطراً على الاقتصاد الكلي، إذ من شأنه أن يعمل على تحطيم الإنتاج المحلي.
من جانبه، يقول نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية السابق النائب البرلماني بابكر محمد توم، إن هناك عجزاً حقيقياً في المياه، حيث تُقطع لأيام في بعض المناطق، فضلاً عن التخوفات بشأن توقف بعض الآبار وحدوث عطش بقلب مدينة الخرطوم.
ويضيف : "وفقاً لمبررات الهيئة، فإن الزيادة ستفرض لحفر مزيد من الآبار لحل مشكلة المياه، بينما يفترض أن توفرها الدولة مجاناً".
اقرأ أيضاً:
11 مليار دولار ميزانية السودان في 2016
السودان يرفع سعر غاز الطهو 300 %
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
