مخاوف الأسواق... حذر وترقب لدخول السلع المصرية مجدداً إلى السودان

سمحت الخرطوم بدءاً من هذا الأسبوع، بعودة دخول المنتجات المصرية مجدداً إلى السودان، بعد نحو عامين من الإيقاف، وسط حذر في الأسواق المحلية من مزاحمة المنتجات المستوردة نظيرتها المحلية رغم تطمينات وزارة التجارة والصناعة السودانية للتجّار والمواطنين.

وأعلن وزير التجارة والصناعة السوداني موسى كرامة، الاثنين الماضي، بدء دخول تجارة البضائع المصرية للبلاد، مبيناً أن لجنة المواصفات والمقاييس، التي تم تكوينها، تقوم بضبط هذه المسألة والوقوف عليها.

وشددت هيئة المواصفات والمقاييس القائمة على تنفيذ القرار الحكومي، على أن يكون دخول المنتجات المصرية عبر المعابر والمداخل على الحدود الشمالية الرسمية، بجانب معرفة التوقيتات الزمنية من الشركات المستوردة.

ترقب الأسعار
وتوقع مواطنون وتجّار في حديثهم لـ"العربي الجديد" انخفاض أسعار بعض السلع التي شهدت ارتفاعاً كبيراً، خلال الفترة الأخيرة، بعد دخول المنتجات المصرية مثل المربى والصلصة والفواكه بأنواعها المختلفة.

وقال الموظف محمد إسماعيل لـ"العربي الجديد" إنها خطوة جيدة يمكنها أن تقلل من غلاء كثير من السلع الضرورية للمواطن. وطالب إسماعيل بضوابط صارمة في المعابر حتى لا تكون هنالك ثغرة تعيق علميات التجارة، وترجعنا إلى المربع الأول مجدداً.

ومن جانبه، قال التاجر عيسى أحمد الزين إن السلع المصرية يمكن أن تخفف كثيراً من الركود في الأسواق. وأضاف الزين لـ"العربي الجديد" أنها (السلع المصرية) تتميز برخص التكلفة وهي الأكثر مبيعاً في الأسواق وإيقافها خلال الفترات الماضية أثر سلباً على الأسواق السودانية رغم وجود مثيل لها يُستورد من دول أخرى ولكن بتكلفة مرتفعة جداً.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير أصدر قراراً أثناء زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى الخرطوم يقضي برفع الحظر عن دخول السلع المصرية إلى السودان وتفعيل اتفاق ربط البلدين عبر سكة الحديد لتسهيل العمليات التجارية.

وجاء قرار البشير بعد أن رفعت اجتماعات اللجنة التجارية السودانية المصرية المشتركة التي عقدت بالقاهرة منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي توصياتها إلى قيادتي البلدين.

وطالب نائب رئيس الغرفة التجارية بالسودان سمير أحمد قاسم في حديثه لـ"العربي الجديد" عدم المجاملة في دخول السلع. وقال قاسم: يجب على هيئة المواصفات والمقاييس التدقيق في الفحص لأنها الأجدر بمعرفة الأخطار ولديها مقدرة على حماية المواطن من السلع الفاسدة، وأضاف أنه يجب عدم التسرع في عمليات الفحص.

منافسة شرسة
وفي الوقت الذي يتخوف فيه تجار من مزاحمة السلع المصرية المستوردة نظيرتها السودانية، أكد الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان لـ"العربي الجديد" أن الظرف الاقتصادي الراهن في السودان يحجم من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة، مشيراً إلى الأوضاع الاقتصادية المحلية المتأزمة في السودان والتي تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى المنافسة المرتقبة للمنتج المصري مع نظيره التركي والسعودي واللبناني.

ودعا عثمان، الجمارك السودانية إلى حظر إستيراد البرتقال المصري في فترة الإنتاج المحلي لتسويقه والسماح بدخوله في فترة الندرة التي تمتد لستة أشهر.

واعتبر دخول المنتجات المصرية تحدياً جديداً للإنتاج السوداني خاصة الحلويات التي تمتلك مصر فيها صناعة متقدمة، كما اعتبر دخولها فرصة لتقليل الأسعار على المواطن في كثير من السلع، مطالباً بالتركيز على استيراد أدوية الضغط والسكري التي تعتبر أرخص مقارنة بنظيرتها في السودان.

ويرى الخبير الاقتصادي أن إيقاف المنتجات المصرية أبعادُهُ سياسية أولاً، ثم اقتصادية ثانياً لاعتبار أن الخرطوم لا تمتلك أجهزة تحليل متقدمة، بل اعتمد على ما حدث في دول العالم التي حظرت المنتج المصري، خصوصاً الولايات المتحدة، مضيفاً: تزامن سماح السلطات السودانية للمنتج المصري مع قرارات دول مثل أميركا التي سمحت بدخول المنتج المصري، ما يؤكد أن قرار الخرطوم سياسي وليس فنياً.
وبرر حديثه بأن السودان أوقف كامل المنتجات المصرية، والمعروف أن المنتج الصناعي ليس له علاقة بالتلوث البيئي.

الاكتفاء الذاتي
وفي المقابل قال الخبير الاقتصادي محمد الناير لـ"العربي الجديد" إن القرار الرئاسي استند على دراسات فنية، وطالب الناير بأهمية إصدار شهادة مواصفات لكل السلع الواردة إلى السودان، مشدّداً على ضرورة الاهتمام ببرامج وخطط تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الضرورية.

وأكد على قدرة هيئة المواصفات في ضبط السلع وحرصها على تسهيل الإجراءات في الحدود. وشدّدت هيئة المواصفات والمقاييس، على ضرورة دخول المنتجات المصرية عبر المعابر والمداخل على الحدود الشمالية الرسمية.

وقال نائب مدير هيئة المواصفات زكريا محمد سليمان في مؤتمر صحافي منتصف الأسبوع الجاري، إن الخرطوم سمحت بدخول 43 من السلع الصناعية المصرية، وأقر بوجود تحديات في مجال البنى التحتية خاصة ما يتعلق باستكمال الأساسيات الضرورية بالمعابر.

وأوضح أن المعامل والمختبرات ومستودعات التخزين تواجه مشاكل، بجانب إشكالات الحجر الزراعي، وبعض الأمراض المصاحبة للمنتجات خاصة ذباب الفاكهة. وطالب باستجلاب جهاز مختبرات مركزي يغطي اختبارات المعادن والمبيدات وذلك ضماناً لسلامة المواطن.

وأفاد سليمان أن الحظر الأول للمنتجات المصرية أملته ظروف دولية وأسباب واقعية، خاصة القراءة الأميركية بوجود نسبة من المرض في بعض تلك المنتجات.

وطالب نائب المدير العام للهيئة بأهمية تفعيل الجانب الرقابي ونشر ثقافة الجودة، مضيفاً أن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تعمل على حماية الاقتصاد القومي وقيادة التنمية الحقيقية. وشدّد على أهمية إنشاء شرطة متخصصة لحماية المستهلك بالمعابر وتطبيق القانون على كل المخالفين للمواصفات والجودة.

وقررت الخرطوم في سبتمبر/ أيلول من عام 2016 وقف استيراد جميع أنواع الخضر والفاكهة والأسماك من مصر لحين اكتمال الفحوصات المعملية والمخبرية لضمان السلامة العامة.

وكان اجتماع اللجنة الوزارية الذي ضم وزير التجارة السابق حاتم السر، ووزير الصناعة موسى كرامة من الجانب السوداني ووزير التجارة المصري عمرو نصار، ناقش كيفية عودة السلع المصرية إلى السودان وتطوير العلاقات المشتركة في مختلف المجالات، لا سيما التعاون التجاري والصناعي. وأكد الجانبان حرصهما على إزالة التحديات التي تعيق انسياب حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين.