ونقلت وكالة "الأناضول" عن رجل الأعمال ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، قوله إن أسعار الأراضي بالمناطق الصناعية في مصر، تفوق أسعار نظيرتها في باقي دول العالم بعشرات الأضعاف، وهو ما يؤثر سلباً على مناخ الاستثمار الصناعي.
ويعاني أصحاب المشروعات، وخاصة منها الصغيرة والمتوسطة، في مصر من ارتفاع كلفة الأراضي المتاحة لإقامة مشروعات صناعية عليها.
وأوضح خميس، أن سعر المتر الواحد من الأرض، في المناطق الصناعية، بمدن العبور (شرق القاهرة) والسادس من أكتوبر (غرب القاهرة)، والعاشر من رمضان (شرق القاهرة)، يشهد ارتفاعاً غير مسبوق، حيث وصل لنحو 800 جنيه للمتر الواحد، وذلك وفقاً لمقومات البنية التحتية الموجودة في المكان.
ويراوح سعر متر الأرض في المناطق الصناعية في أميركا وغيرها من الدول الأوروبية ما بين 4 إلى 6 دولارات، كما يصل في تركيا، التي تصنّف من الاقتصاديات الصاعدة، إلى 4 دولارات فقط، بينما في الصين، على سبيل المثال، فإن الأراضي تُمنح مجاناً للمستثمرين الأجانب، وكذلك الحال في بعض الدول الواقعة في شرق أفريقيا مثل كينيا وأوغندا، والتي تعطي الأرض مجاناً مقابل قيام المستثمر بتشغيل عدد من أبناء الدولة في المشروع المقام.
بدوره، قال رجل الأعمال ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد السويدي، إن ارتفاع أسعار الأراضي في المناطق الصناعية المصرية، يرجع إلى عدة عوامل على رأسها نقص المساحة المخصصة لإقامة المصانع في تلك المناطق، موضحاً أن الحكومة المصرية كان من المفترض أن تنهي العديد من مشروعات البنية التحتية على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كان من بينها "ترفيق" وتجهيز الأراضي في العديد من المناطق الصناعية، إلا أن تأخير تلك المشروعات ساهم في محدودية الأراضي "المرفقة" والجاهزة للاستثمار الصناعي، ما أدى إلى ارتفاع سعر المتر في تلك المناطق الصناعية في مدن مثل مدينة العبور والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.
وتقول الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى مصر إن احتياج الصناعة من الأراضى "المرفقة" يتعدى 7 ملايين متر سنوياً، فى حين تقوم الدولة بتوفير ما لا يتعدى 3 ملايين متر سنوياً.
وأضاف، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أن المستثمرين ورجال الأعمال يواجهون مشكلات متعددة منذ فترة طويلة مع وزارة الصناعة، ووزارات أخرى، وذلك حول تحديد الجهة المختصة بتقييم الأرضي الصناعية في مصر، مشيراً إلى أن الدولة يجب عليها أن تحدد سعر الأرض حسب القيمة المضافة التي من المفترض أن تساهم بها هذه المشروعات في الناتج القومي لمصر.
وقال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن بلاده تستهدف تحقيق معدلات نمو تراوح بين 5 إلى 6% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتراجع أداء الاقتصاد خلال السنوات الثلاث الماضية، ووصل متوسط معدل النمو خلال تلك الفترة، وفق تصريحات سابقة لوزير التخطيط المصري، أشرف العربي، إلى 2%.
وقال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، الأسبوع الماضي، إن بلاده تستهدف خلال العام المالي الجاري، 2014 ـ 2015، جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 10 مليارات دولار.
وكان حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، قد قال في وقت سابق من الشهر الماضي، إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تدفقت الى مصر خلال العام المالي 2013 ـ 2014، يتجاوز 6 مليارات دولار.
وطالب رئيس اتحاد الصناعات، محمد السويدي، الحكومة المصرية بضرورة طرح الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، وذلك للتغلّب على مشكلة الاتجار بأراضي المناطق الصناعية، والتي سيطر عليها عدد محدود من رجال الأعمال، في الفترة قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011، إلى جانب ضرورة العمل على تهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين، عن طريق تخفيض أسعار متر الأرض، لتتناسب مع الأسعار العالمية.
وقال المهندس، علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري العبور، إن قيام الحكومة المصرية بطرح متر الأرض في الأراضي الصناعية بسعر 800 جنيه (112 دولاراً)، يعتبر أمراً مجحفاً وطارداً للمستثمرين المصريين والأجانب، لافتاً إلى أن الدول العربية والاجنبية تقوم بطرح الأراضي للمستثمرين بمبالغ رمزية قد تصل إلى نحو 5 دولارات للمتر الواحد، وهو سعر يشمل المرافق.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، 2013 ـ 2014، 4.7 مليارات دولار، مقارنة بنحو 2.48 مليار دولار للفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو نحو 89%، وفق حديث سابق لوزير الصناعة المصري.
وأضاف أن المستثمر المصري لديه هوس بتملّك الأراضي فى المناطق الصناعية، مشيراً إلى أن هذا قد يكون أحد أسباب وجود ندرة في المعروض من الأراضي الصناعية في الوقت الراهن، ضارباً المثال بأنه لا توجد أراضٍ صناعية جديدة متاحة في مدينة العبور منذ اندلاع ثورة 25 يناير إلى الآن.
وأرجع رئيس جمعية مستثمري العبور ندرة الأراضي الموجودة في المناطق الصناعية بمدينة العبور، إلى عدم اهتمام الدولة بتهيئة البنية التحتية لتلك المناطق منذ ثورة 25 يناير، على الرغم من ارتفاع سعر المتر في تلك المناطق.
وقال وزير الاستثمار المصري، في مايو الماضي، إن مصر تستهدف أن تصل الاستثمارات المحلية في العام المالي الحالي، 2014 ـ 2015، إلى 230 إلى 260 مليار جنيه، أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي ستأتي من دول الجوار العربية والدول الأجنبية، فسترواح بين 8 إلى 10 مليارات دولار.
وأوضح أن صعوبة الحصول على الأراضي الصناعية المجهزة، وارتفاع أسعار تملّك المتر للأراضي المتاحة، يعدّ من أبرز المعوّقات التي تواجه المستثمرين المصريين والأجانب.
وقال أبو العلا أبو النجا، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن المدينة الصناعية، في الوقت الحالي، تعاني نقصاً ملحوظاً في كميات الاراضي المعروضة، وذلك بسبب المطوِّر الصناعي الذي يقوم بشراء الأراضي من الحكومة المصرية من أجل "ترفيقها" ومن ثم يقوم ببيعها للمستثمرين المصريين والأجانب بأسعار مرتفعة للغاية.
ونظام المطوِّر الصناعي يتضمن منح الأراضي الصناعية لشركات متخصصة تقوم بتطوير و"ترفيق" وإدارة مناطق صناعية من خلال مناقصات عالمية، وذلك لمواجهة تحدي ندرة الاراضي الصناعية "المرفقة" والجاهزة للاستثمار الصناعي.
وأوضح أنه على الحكومة المصرية، متمثلة فى وزراتي الإسكان والصناعة، وكذلك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (حكومية)، القيام بـ"ترفيق" عدد من المناطق الصناعية من أجل تهيئة المناخ أمام دخول المستثمرين العرب والأجانب في الفترة المقبلة، وذلك من خلال إدخال مرافق الكهرباء والمياه ورصف الطرق، مؤكداً على ضرورة بيع الأراضي للمستثمرين بأسعار رمزية لجذب المستثمر خلال الفترة المقبلة.
وقال إن العديد من الدول الأفريقية، مثل كينيا، تحرص على "ترفيق" الأراضي الصناعية، وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة من طرق ومياه وكهرباء، ومنحها للمستثمرين الجدد بدون مقابل، أو بسعر رمزي، مشيراً إلى أنه في المقابل تطالب الدولة المستثمر بالاستعانة بالعمالة المحلية في مشروعاته للقضاء على حالة البطالة.
(الدولار الأميركي = 7.14 جنيهات مصرية)
