الاحتياطي النقدي بالكويت يسجل أعلى مستوى في 4 سنوات
الاحتياطي النقدي بالكويت يسجل أعلى مستوى في 4 سنوات
الاحتياطي يكفي لسداد الواردات السلعية لمدة 13 شهراً(فرانس برس)
أظهرت بيانات رسمية، أن احتياطي النقد الأجنبي والذهب في الكويت، سجل أعلى مستوى له في أربع سنوات خلال مارس/آذار الماضي، ليصل إلى نحو 11 مليار دينار (37 مليار دولار).
وأشارت البيانات التي اطلع عليها "العربي الجديد"، إلى أن الاحتياطي النقدي يكفي لسداد احتياجات الكويت من الواردات السلعية لمدة 13 شهراً، وهو ما يتخطى 4 أضعاف المتوسط العالمي الذي يصل إلى 3 أشهر.
وتحتاج الكويت إلى 2.8 مليار دينار شهرياً قيمة الواردات السلعية في المتوسط، حسب بيانات الميزان التجاري خلال 2017 المعلنة بالإدارة المركزية للإحصاء.
وتقترب المستويات الحالية للاحتياطي النقدي من المعدلات المحققة في مايو/أيار 2014، عندما بلغت أسعار النفط آنذاك مستويات مرتفعة فاقت الـ 100 دولار للبرميل.
وخففت الكويت الضغط عن احتياطات النقد الأجنبي خلال العام الماضي، عبر تكثيف التوجه نحو أدوات الدين (سندات وأذون وصكوك). ووفق القانون المعمول به حالياً، فإن سقف الاقتراض الحكومي يبلغ 10 مليارات دينار (33.36 مليار دولار)، بينما لم تحصل الحكومة على موافقة مجلس الأمة (البرلمان) على قانون الدين، الذي يرفع سقف الدين العام إلى 25 مليار دينار (82 مليار دولار).
وقال ناصر زايد، مدير إدارة الأبحاث في المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية لـ"العربي الجديد"، إن الكويت ما زالت تحافظ على احتياطيها النقدي وتوازن عملتها المحلية، رغم تراجع أسعار النفط وعدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، التي تؤثر على الأوضاع الاقتصادية وبالتالي سوق العملات.
وتنتج الكويت 2.8 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وتشكل عائداته أكثر من 90 % من الدخل العام في البلاد. وتستحوذ الدولة الخليجية على 8% من ثروات الصناديق السيادية في العالم، وحافظت هيئة الاستثمار الكويتية على المركز الرابع عالمياً بين الصناديق السيادية بمبلغ 592 مليار دولار.
كان تقرير صادر عن مؤسسة "بورن انفيست" الأميركية المتخصصة في الشؤون النفطية العالمية، قد كشف عن أن الكويت تمتلك سادس أكبر احتياطي نفطي مؤكد على مستوى العالم بنحو 101.5 مليار برميل نفط.
وأظهر التقرير الذي نشرته "العربي الجديد" يوم السبت الماضي، أن الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تملك أكثر من 80% من احتياطيات النفط المؤكدة عالمياً.
وأشارت البيانات التي اطلع عليها "العربي الجديد"، إلى أن الاحتياطي النقدي يكفي لسداد احتياجات الكويت من الواردات السلعية لمدة 13 شهراً، وهو ما يتخطى 4 أضعاف المتوسط العالمي الذي يصل إلى 3 أشهر.
وتحتاج الكويت إلى 2.8 مليار دينار شهرياً قيمة الواردات السلعية في المتوسط، حسب بيانات الميزان التجاري خلال 2017 المعلنة بالإدارة المركزية للإحصاء.
وتقترب المستويات الحالية للاحتياطي النقدي من المعدلات المحققة في مايو/أيار 2014، عندما بلغت أسعار النفط آنذاك مستويات مرتفعة فاقت الـ 100 دولار للبرميل.
وخففت الكويت الضغط عن احتياطات النقد الأجنبي خلال العام الماضي، عبر تكثيف التوجه نحو أدوات الدين (سندات وأذون وصكوك). ووفق القانون المعمول به حالياً، فإن سقف الاقتراض الحكومي يبلغ 10 مليارات دينار (33.36 مليار دولار)، بينما لم تحصل الحكومة على موافقة مجلس الأمة (البرلمان) على قانون الدين، الذي يرفع سقف الدين العام إلى 25 مليار دينار (82 مليار دولار).
وقال ناصر زايد، مدير إدارة الأبحاث في المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية لـ"العربي الجديد"، إن الكويت ما زالت تحافظ على احتياطيها النقدي وتوازن عملتها المحلية، رغم تراجع أسعار النفط وعدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، التي تؤثر على الأوضاع الاقتصادية وبالتالي سوق العملات.
وتنتج الكويت 2.8 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وتشكل عائداته أكثر من 90 % من الدخل العام في البلاد. وتستحوذ الدولة الخليجية على 8% من ثروات الصناديق السيادية في العالم، وحافظت هيئة الاستثمار الكويتية على المركز الرابع عالمياً بين الصناديق السيادية بمبلغ 592 مليار دولار.
كان تقرير صادر عن مؤسسة "بورن انفيست" الأميركية المتخصصة في الشؤون النفطية العالمية، قد كشف عن أن الكويت تمتلك سادس أكبر احتياطي نفطي مؤكد على مستوى العالم بنحو 101.5 مليار برميل نفط.
وأظهر التقرير الذي نشرته "العربي الجديد" يوم السبت الماضي، أن الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تملك أكثر من 80% من احتياطيات النفط المؤكدة عالمياً.
