اليوان يستقر امام الدولار (Getty)
قالت وزارة الخزانة الأميركية مساء الثلاثاء إن شركاءها التجاريين لم يتلاعبوا بالعملة، بما في ذلك الصين، في التقرير الذي قدمته للكونغرس.
وخلصت وزارة الخزانة، في تقريرها نصف السنوي المقدم إلى الكونغرس حول السياسات الاقتصادية الدولية وأسعار الصرف، إلى أنه لا يوجد شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة تلاعب بمعيار العملة في النصف الأول من عام 2017.
بيد أنها وضعت الصين وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا في "قائمة المراقبة"، الأمر الذي يعني أن سياساتها للنقد الأجنبي تخضع لمراقبة وثيقة، وذلك وفقاً لما ذكرت وزارة الخزانة على موقعها أمس ونقلته وكالة شينخوا الصينية.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أنها تولى "اهتماماً كبيراً" لتنفيذ الصين لالتزاماتها في إطار مجموعة العشرين والمتمثلة في الامتناع عن الانخراط في تخفيض تنافسي لقيمة العملة وعدم استهداف سعر الصرف الصيني لأغراض تنافسية. كما ذكرت وزارة الخزانة أن الجهود التي تبذلها الصين للحيلولة دون حدوث انخفاض مفاجئ في قيمة العملة ساعد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
وذكر التقرير أن تدخل الصين مؤخراً في أسواق النقد الأجنبي وتشديد الضوابط على رأس المال "من المحتمل أن تحول دون انخفاض قيمة العملة بشكل غير منظم"، إذ إن انخفاضاً كهذا سيكون له تأثيرات سلبية على الولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق من العام الحالي إن الصين لم تتلاعب بعملتها لشهور، في تغير حاد عما صرح به في خطابه أثناء الحملة الانتخابية. كما ذكر صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب الماضي أن العملة الصينية "الرنمينبي" لا تزال متفقة على نطاق واسع مع الأساسيات.
ومسرحية التلاعب بالعملة أحد الأسلحة التي تسلطها أميركا على الدول التي تريد أن تضغط عليها تجارياً.
وعلى مدى عشر سنوات على الأقل كان الكونغرس يركز على التلاعب بالعملة، وهو الاتهام الموجه إلى بلدان تتدخل في الظاهر بأسواق صرف العملات الأجنبية من أجل قمع قيمة عملاتها، وبالتالي دعم صادراتها.
ووفقا للرؤية الأميركية، فإن وقف التلاعب بالعملة من شأنه أن يؤدي إلى انحسار فجوة العجز التجاري الأميركي الواسعة، ويعود بالتالي بفوائد كبيرة ودائمة على العمال الذين أنهكتهم الضغوط.
وقبل عشر سنوات اقترحت وزارة التجارة استخدام سلاح التلاعب بالعملة ضد بعض الدول وتحديداً الصين واليابان، بسبب الفائض التجاري الكبير لديهما مع أميركا .
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
بيد أنها وضعت الصين وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا في "قائمة المراقبة"، الأمر الذي يعني أن سياساتها للنقد الأجنبي تخضع لمراقبة وثيقة، وذلك وفقاً لما ذكرت وزارة الخزانة على موقعها أمس ونقلته وكالة شينخوا الصينية.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أنها تولى "اهتماماً كبيراً" لتنفيذ الصين لالتزاماتها في إطار مجموعة العشرين والمتمثلة في الامتناع عن الانخراط في تخفيض تنافسي لقيمة العملة وعدم استهداف سعر الصرف الصيني لأغراض تنافسية. كما ذكرت وزارة الخزانة أن الجهود التي تبذلها الصين للحيلولة دون حدوث انخفاض مفاجئ في قيمة العملة ساعد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
وذكر التقرير أن تدخل الصين مؤخراً في أسواق النقد الأجنبي وتشديد الضوابط على رأس المال "من المحتمل أن تحول دون انخفاض قيمة العملة بشكل غير منظم"، إذ إن انخفاضاً كهذا سيكون له تأثيرات سلبية على الولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق من العام الحالي إن الصين لم تتلاعب بعملتها لشهور، في تغير حاد عما صرح به في خطابه أثناء الحملة الانتخابية. كما ذكر صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب الماضي أن العملة الصينية "الرنمينبي" لا تزال متفقة على نطاق واسع مع الأساسيات.
ومسرحية التلاعب بالعملة أحد الأسلحة التي تسلطها أميركا على الدول التي تريد أن تضغط عليها تجارياً.
وعلى مدى عشر سنوات على الأقل كان الكونغرس يركز على التلاعب بالعملة، وهو الاتهام الموجه إلى بلدان تتدخل في الظاهر بأسواق صرف العملات الأجنبية من أجل قمع قيمة عملاتها، وبالتالي دعم صادراتها.
ووفقا للرؤية الأميركية، فإن وقف التلاعب بالعملة من شأنه أن يؤدي إلى انحسار فجوة العجز التجاري الأميركي الواسعة، ويعود بالتالي بفوائد كبيرة ودائمة على العمال الذين أنهكتهم الضغوط.
وقبل عشر سنوات اقترحت وزارة التجارة استخدام سلاح التلاعب بالعملة ضد بعض الدول وتحديداً الصين واليابان، بسبب الفائض التجاري الكبير لديهما مع أميركا .
(العربي الجديد)
