أسواق تركيا تحتفي بالنظام الرئاسي
ارتفاع العملة التركية (Getty)
انتعشت الأسواق التركية في أول يوم، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس رجب طيب أردوغان، إذ ارتفع سعر العملة التركية، اليوم، بنسبة 3% لتصل إلى 4.54 ليرات مقابل الدولار الأميركي.
كما ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول المئوي، بنسبة 3.55 %، وسط توقعات بانتعاش قطاعات العقارات والسياحة والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وزاد الإقبال على السندات التركية من قبل المستثمرين الأجانب، وارتفعت السندات المقومة بالدولار (استحقاق عام 2022) وما بعده، أمس عقب إعلان فوز أردوغان. وحقق الإصدار المستحق في عام 2040 أكبر مكاسب يومية منذ عام 2013، إذ ارتفع 2.898 سنت ليصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 93.698 سنتا.
وفي أول تحرك خارجي عقب إعلان نتائج الانتخابات التركية، أعلنت تركيا، اليوم، عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة في صورتها الجديدة والمعدلة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "أفتا".
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، اليوم، إن الاتفاقية ستكون مفيدة لأنقرة في مجال انسيابية الصادرات، وحتى الواردات.
وحسب محللي اقتصاد لـ"العربي الجديد" احتفت الأسواق بالتحول إلى النظام الرئاسي في مؤشر على انعكاس ذلك إيجاباً على مختلف القطاعات.
اقــرأ أيضاً
ويقول المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو لـ"العربي الجديد" إن أهم المؤشرات الاقتصادية جراء النظام الرئاسي، أن تركيا لن تشهد أي انتخابات، مبكرة أو غير مبكرة، قبل عام 2023 وهذا سينعكس بشكل إيجابي على الاستثمار الخارجي، وخاصة للمشاريع الكبيرة ذات الربحية والعائد المرتفع، بسبب الاستقرار السياسي.
وأشار إلى الاتجاه نحو إكمال المشاريع العملاقة التي تشكل عاملا مهما لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى رأسها مشروع قناة إسطنبول الذي سيفتتح عام 2023 ومطار إسطنبول الثالث الذي ستكتمل أقسامه الأربعة مع نهاية 2021، إضافة إلى مشاريع الطاقة النووية السلمية.
ويضيف أوغلو أن الاستقرار سيدفع عجلة نمو الصادرات بشكل كبير ليردم فجوة العجز التجاري.
ويلفت المحلل التركي إلى أن النظام الرئاسي سيدعم اقتصاد بلاده من خلال تنمية الاستثمارات التركية في الخارج، إذ تحتل أنقرة مراكز أولى عالمياً في مجال المقاولات والإنشاءات، وهذا سيمكن الشركات التركية من استمرار الحصول على عقود مشاريع ضخمة وشراكات عملاقة.
ويقول الأكاديمي التركي، رجب شان تورك أوغلو: سيزيل النظام الرئاسي جميع الشكوك والمخاوف التي حاول بعضهم، داخلياً وخارجياً، تكريسها عند المستثمرين والسياح، بأن تركيا غير مستقرة وتشهد تضاربا بالقرارات بين سلطتيها التشريعية والتنفيذية، كما حدث من خلاف حول سعر الفائدة المصرفية، بين الرئيس أردوغان وحاكم مصرف تركيا المركزي.
ويركز تورك أوغلو على أثر الاستقرار على السياحة، لأنها برأيه من أهم القطاعات التي تعوّل عليها تركيا لتوفير العملات الصعبة. وقد زار تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري قرابة 12 مليون سائح.
كما ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول المئوي، بنسبة 3.55 %، وسط توقعات بانتعاش قطاعات العقارات والسياحة والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وزاد الإقبال على السندات التركية من قبل المستثمرين الأجانب، وارتفعت السندات المقومة بالدولار (استحقاق عام 2022) وما بعده، أمس عقب إعلان فوز أردوغان. وحقق الإصدار المستحق في عام 2040 أكبر مكاسب يومية منذ عام 2013، إذ ارتفع 2.898 سنت ليصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 93.698 سنتا.
وفي أول تحرك خارجي عقب إعلان نتائج الانتخابات التركية، أعلنت تركيا، اليوم، عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة في صورتها الجديدة والمعدلة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "أفتا".
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، اليوم، إن الاتفاقية ستكون مفيدة لأنقرة في مجال انسيابية الصادرات، وحتى الواردات.
وحسب محللي اقتصاد لـ"العربي الجديد" احتفت الأسواق بالتحول إلى النظام الرئاسي في مؤشر على انعكاس ذلك إيجاباً على مختلف القطاعات.
وأشار إلى الاتجاه نحو إكمال المشاريع العملاقة التي تشكل عاملا مهما لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى رأسها مشروع قناة إسطنبول الذي سيفتتح عام 2023 ومطار إسطنبول الثالث الذي ستكتمل أقسامه الأربعة مع نهاية 2021، إضافة إلى مشاريع الطاقة النووية السلمية.
ويضيف أوغلو أن الاستقرار سيدفع عجلة نمو الصادرات بشكل كبير ليردم فجوة العجز التجاري.
ويلفت المحلل التركي إلى أن النظام الرئاسي سيدعم اقتصاد بلاده من خلال تنمية الاستثمارات التركية في الخارج، إذ تحتل أنقرة مراكز أولى عالمياً في مجال المقاولات والإنشاءات، وهذا سيمكن الشركات التركية من استمرار الحصول على عقود مشاريع ضخمة وشراكات عملاقة.
ويقول الأكاديمي التركي، رجب شان تورك أوغلو: سيزيل النظام الرئاسي جميع الشكوك والمخاوف التي حاول بعضهم، داخلياً وخارجياً، تكريسها عند المستثمرين والسياح، بأن تركيا غير مستقرة وتشهد تضاربا بالقرارات بين سلطتيها التشريعية والتنفيذية، كما حدث من خلاف حول سعر الفائدة المصرفية، بين الرئيس أردوغان وحاكم مصرف تركيا المركزي.
ويركز تورك أوغلو على أثر الاستقرار على السياحة، لأنها برأيه من أهم القطاعات التي تعوّل عليها تركيا لتوفير العملات الصعبة. وقد زار تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري قرابة 12 مليون سائح.
