تركيا تعلن حزمة إصلاحات اقتصادية الأربعاء

يعتزم وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، إعلان حزمة إصلاحات لتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا.

وسيعلن ألبيرق وفقاً لوكالة "الأناضول"، حزمة الإصلاحات في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء 10 إبريل/ نيسان الجاري.

وتوقع ألبيرق نهاية مارس/ آذار الماضي، أن تعود أسواق الأسهم والسندات إلى طبيعتها في الأيام القادمة، وقال في مقابلة مع محطة تلفزيون محلية، إن تركيا ستدخل فترة إصلاح للاقتصاد بعد الانتخابات المحلية، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة بشأن الإصلاحات التي تخطط لتنفيذها، واكتفى بالقول إنها ستتناول عدداً كبيراً من المشاكل.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير التركي بمسؤولين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن بين 12 و14 إبريل/ نيسان، لـ"تسليط الضوء على خريطة طريق جديدة" لاقتصاد تركيا، بحسب ما نسبت وكالة فرانس برس لصحيفة "دايلي صباح".

كان ألبيرق قد أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن حكومة بلاده حققت أهدافها في 2018 من خلال تحسين نسبة التضخم وأسعار الصرف والفائدة.

وسبق أن أعلن وزير المالية التركي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، 3 قواعد رئيسية يقوم عليها البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، وهي التوازن والانضباط والتغيير.

وقال إن الخزانة ستوفر خلال عام 2019 مبلغ 76 مليار ليرة تركية (نحو 14 مليار دولار تقريباً)، بفضل التدابير المتخذة في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد، مضيفاً أننا "حددنا أهداف النموّ في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ3.8% لعام 2018، و2.3% لعام 2019، و3.5% لعام 2020، و5% لعام 2021".

وأشار إلى تحديد أهداف تركيا بشأن التضخم في البرنامج الجديد بـ20.8% لعام 2018، و15.9% لعام 2019، و9.8% لعام 2020، و6% لعام 2021.

وبحسب ألبيرق، جرى تحديد معدلات البطالة المستهدفة في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ11.3% للعام الجاري، و12.1% لعام 2019، 11.9% لعام 2020، و10.8% لعام 2021.

التزامات طويلة الأجل

ويقول اقتصاديون وفقاً لوكالة "رويترز"، إن تركيا تحتاج إلى تقديم التزامات طويلة الأجل من أجل زيادة الصادرات، وتخفيف أعباء الشركات المثقلة بالديون، وتحرير البنك المركزي من القيود لأداء مهامه.
وقال بيوتر ماتيس، خبير استراتيجيات الأسواق الناشئة لدى رابوبنك لـ"رويترز"، إن "الأسواق تتوقع تدابير ملموسة لعلاج أوجه الخلل الاقتصادي مقترنة بجدول زمني محدد".

وقالت سيلفا دميرالب الأستاذة بجامعة كوج في إسطنبول للوكالة ذاتها، إننا "نحتاج إلى توفير التدريب المناسب والدعم المناسب للقطاعات المناسبة"، وأضافت أن الإصلاحات ستستغرق وقتاً "وسيكون هناك ثمن يتعين دفعه، لأنه عندما يتغير هيكل الإنتاج سيصبح بعض الناس عاطلين من العمل".

وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية وفقاً لـ"رويترز"، إن "مصداقية وفعالية الإصلاحات ستكون أساسية لتصنيف تركيا الائتماني الذي خفضته في أغسطس/ آب من العام الماضي"، وأضافت: "ثمة خطر أن تشرع الحكومة في برامج تحفيزية أكثر كلفة في الوقت الذي تبدأ فيه بالتسليم بمدى الركود الاقتصادي".

وقال جيوم تريسكا، كبير خبراء استراتيجيات الأسواق الناشئة لدى بنك كريدي أجريكول، إن "قاعدة حزب العدالة والتنمية تريد إجراءات مواتية للنموّ، وتريد المزيد من التدابير المالية وتريد خفض التضخم".

(العربي الجديد، وكالات)