الخليج على درب التكامل في التنمية البشرية
مشاريع واستثمارات لتأمين الرفاهية (كريم الصاحب/ فرانس برس)
تصدرت التنمية البشرية اهتمامات وأولويات دول مجلس التعاون الخليجي بتبوئها موقعاً متميزاً في صلب استراتيجيات العملية التنموية للحكومات الخليجية، وذلك لكونها تهدف إلى زيادة الخيارات المتاحة أمام المواطنين الخليجيين، والمتمثلة في الحصول على الموارد المطلوبة لتحقيق مستوى حياة كريمة، فضلا عن تأمين سبل الحياة الصحية الآمنة واكتساب المعارف.
ويشير تقرير أصدرته وكالة "بنا" البحرينية للأنباء، ويرصد تطور التكامل في مجال التنمية البشرية إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تطوير التعليم والصحة والارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها على قمة اهتماماتها التنموية منذ بداية استقلالها وحتى اليوم.
ومن هذا المنطلق، يقول التقرير، بدأت مسيرة التنمية البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي وفق خطط وبرامج تواكب أحدث التطورات العالمية في مجال بناء القدرات والمهارات البشرية المتسلحة بالمعارف الحديثة. حيث تم بناء الجامعات الوطنية وإنشاء فروع لأرقى الجامعات العالمية.
كما أنشأت دول مجلس التعاون الخليجي المستشفيات التخصصية ومراكز ودور الرعاية الصحية، التي أخذت تنتشر في كافة أرجاء دولها. وسعت دول المجلس بشكل جاد في إنشاء المدن الطبية العالمية التي تقوم بتقديم الخدمات الصحية المتكاملة بجودة عالية ووفقاً لأرقى المستويات العالمية.
وحققت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ممثلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية العديد من الإنجازات، وفق التقرير، وذلك بالعمل المتواصل مع اللجان الوزارية الواقعة ضمن نطاق عملها للدفع بأعمال التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء قدما لتحقيق الأهداف الأساسية لمجلس التعاون.
وقد ساهم مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دور بارز لارتقاء بمعدلات التنمية البشرية. فقد قرر المجلس الأعلى في دورته التاسعة مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية العامة، وأقيمت مشاريع صحية مشتركة.
في إطار سعي دول مجلس التعاون لتحقيق المساوة في الحقوق بين مواطني دولها في ما يتعلق بالتعليم تم في فبراير/ شباط 2014 إقرار تحقيق المساواة بين أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية مع طلاب الدولة مقر الدراسة والسعي للوصول إلى المساواة التامة في مجال التعليم تماشيا مع ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية وأهداف السوق المشتركة.
ويجري العمل حالياً على عدة مواضيع مثل تعزيز المواطنة بين دول المجلس ومشروع الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي وإثراء المحتوى العربي على شبكة "الإنترنت" والتعاون الدولي وغيره.
كما قرر المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة التي تقوم على مبدأ أن يعامل مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية.
وصدر قرار المجلس الأعلى في قمة 2004 بالموافقة على مد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم اعتبارا من 2006.
كذا تم تدشين مشروع الربط بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون في مستهل الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية في 2015.
(العربي الجديد)
ويشير تقرير أصدرته وكالة "بنا" البحرينية للأنباء، ويرصد تطور التكامل في مجال التنمية البشرية إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تطوير التعليم والصحة والارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها على قمة اهتماماتها التنموية منذ بداية استقلالها وحتى اليوم.
ومن هذا المنطلق، يقول التقرير، بدأت مسيرة التنمية البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي وفق خطط وبرامج تواكب أحدث التطورات العالمية في مجال بناء القدرات والمهارات البشرية المتسلحة بالمعارف الحديثة. حيث تم بناء الجامعات الوطنية وإنشاء فروع لأرقى الجامعات العالمية.
كما أنشأت دول مجلس التعاون الخليجي المستشفيات التخصصية ومراكز ودور الرعاية الصحية، التي أخذت تنتشر في كافة أرجاء دولها. وسعت دول المجلس بشكل جاد في إنشاء المدن الطبية العالمية التي تقوم بتقديم الخدمات الصحية المتكاملة بجودة عالية ووفقاً لأرقى المستويات العالمية.
وحققت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ممثلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية العديد من الإنجازات، وفق التقرير، وذلك بالعمل المتواصل مع اللجان الوزارية الواقعة ضمن نطاق عملها للدفع بأعمال التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء قدما لتحقيق الأهداف الأساسية لمجلس التعاون.
وقد ساهم مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دور بارز لارتقاء بمعدلات التنمية البشرية. فقد قرر المجلس الأعلى في دورته التاسعة مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية العامة، وأقيمت مشاريع صحية مشتركة.
في إطار سعي دول مجلس التعاون لتحقيق المساوة في الحقوق بين مواطني دولها في ما يتعلق بالتعليم تم في فبراير/ شباط 2014 إقرار تحقيق المساواة بين أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية مع طلاب الدولة مقر الدراسة والسعي للوصول إلى المساواة التامة في مجال التعليم تماشيا مع ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية وأهداف السوق المشتركة.
ويجري العمل حالياً على عدة مواضيع مثل تعزيز المواطنة بين دول المجلس ومشروع الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي وإثراء المحتوى العربي على شبكة "الإنترنت" والتعاون الدولي وغيره.
كما قرر المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة التي تقوم على مبدأ أن يعامل مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية.
وصدر قرار المجلس الأعلى في قمة 2004 بالموافقة على مد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم اعتبارا من 2006.
كذا تم تدشين مشروع الربط بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون في مستهل الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية في 2015.
(العربي الجديد)
