50 مليار دولار استثمارات خليجية في تونس
50 مليار دولار استثمارات خليجية في تونس
مؤتمر للاستثمار قدم 22 فرصة استثمارية في البلاد(العربي الجديد)
أعلن عدد من المستثمرين الخليجيين اعتزامهم إقامة مدينة اقتصادية متكاملة شرق تونس، باستثمارات 50 مليار دولار، فيما تسعى البلاد التي حققت خطوات إيجابية في التحول الديمقراطي، بعد إطاحة الثورة بنظام زين العابدين بن علي عام 2011، إلى جذب الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد ودفع عجلة النمو.
ويقام المشروع على عدة مراحل في منطقة النفيضة في محافظة سوسة شرق تونس، على مساحة 90 كيلومتراً مربعاً، وفق تصريحات للرئيس المؤسس للمشروع، رياض خليفة التوكابري، في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء.
وقال التوكابري، حسب الأناضول، إن المشروع يهدف إلى خلق 250 ألف فرصة عمل خلال العشر سنوات الأولى من إطلاقه.
وأشار إلى أن أكثر من 50 شركة عالمية من أكثر من 30 دولة ستشارك في المشروع، مشيراً إلى أن 30% من المستثمرين سعوديون و30% من صندوق استثمار نيوزيلاندا، وآخرون من الهند ودبي والبحرين، وتبلغ التكلفة المبدئية اللازمة لإطلاق المشروع نحو ملياريّ دولار.
ويضم المشروع ميناءً تجارياً وسياحياً، وتجمعاً صناعياً، ومنطقة للمعارض والتجارة الحرة، ومنطقة ومدينة إعلامية.
واستضافت تونس، أول أمس الإثنين، مؤتمراً دولياً للاستثمار، فيما قالت حكومة مهدي جمعة، أنها عرضت 22 مشروعاً على المستثمرين في عدة قطاعات، من بينها السياحة والنقل والطاقة والبنية التحتية بقيمة 6.82 مليارات دولار.
وشارك في مؤتمر "استثمر في تونس" 30 دولة أوروبية وعربية و20 مانحاً من مؤسسات مالية واقتصادية دولية، منها البنك وصندوق النقد الدوليين.
وتأمل الحكومة التونسية في استقطاب استثمارات لدفع النمو وتقليص معدلات البطالة، فيما تنظم في أكتوبر/تشرين الأول، المقبل ثاني انتخابات حرة في تاريخها، لتكمل الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وقال رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، خلال المؤتمر الخاص بالمدينة الاقتصادية، أمس، إن المشروع يؤكد أن تونس، قادرة على تجاوز العقبات رغم كل الصعوبات والظروف الدقيقة التي مرت بها.
وتسعى تونس إلى الاستفادة من نظرة المستثمرين العرب والأجانب إليها، على أنها النموذج الوحيد الذي يسير باتجاه الديمقراطية في المنطقة المضطربة.
ووعدت الحكومة بتدشين قوانين اقتصادية جديدة وإعطاء تسهيلات للمستثمرين، لكنها لم تعلن حتى الآن عن معالم تلك الخطوات، التي تعتزم اتخاذها قبل مغادرتها نهاية العام الجاري.
ومن المقرر أن ترحل حكومة جمعة عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، الذي سيسبقها الانتخابات التشريعية.
وتأمل تونس في تحقيق معدلات نمو تتجاوز 3% العام المقبل، فيما توقعت أن تحقق ما بين 2.3 و2.5% في العام الجاري 2014.
ووفق بيانات الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد الحكومية، سجل الاستثمار في النصف الأول من العام الحالي 650 مليون دينار (425 مليون دولار)، مقابل 1.35 مليار دينار (850 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي 2013.
وقال رئيس الحكومة التونسي في تصريح صحافي، عقب انتهاء المؤتمر يوم الاثنين، "النجاح السياسي الذي حققته تونس لابد أن يكون مسنوداً بدبلوماسية اقتصادية ناجحة". وحسب تصريحات ضيوف المؤتمر، فإن مجال الثقة في تونس آخذ في الارتفاع، خصوصاً بعد أن قدمت الحكومة برنامجاً واضح المعالم لعدة مشروعات.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، أحمد بن عبد الله آل محمود، عقب لقاء مع الرئيس التونسي منصف المرزوقي، إلى اعتزام قطر بلورة شراكة تسهم في تطوير الاقتصاد التونسي. كما لفت رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، إلى رغبة بلاده في إنشاء شراكة في كل المجالات الاقتصادية.
ويقام المشروع على عدة مراحل في منطقة النفيضة في محافظة سوسة شرق تونس، على مساحة 90 كيلومتراً مربعاً، وفق تصريحات للرئيس المؤسس للمشروع، رياض خليفة التوكابري، في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء.
وقال التوكابري، حسب الأناضول، إن المشروع يهدف إلى خلق 250 ألف فرصة عمل خلال العشر سنوات الأولى من إطلاقه.
وأشار إلى أن أكثر من 50 شركة عالمية من أكثر من 30 دولة ستشارك في المشروع، مشيراً إلى أن 30% من المستثمرين سعوديون و30% من صندوق استثمار نيوزيلاندا، وآخرون من الهند ودبي والبحرين، وتبلغ التكلفة المبدئية اللازمة لإطلاق المشروع نحو ملياريّ دولار.
ويضم المشروع ميناءً تجارياً وسياحياً، وتجمعاً صناعياً، ومنطقة للمعارض والتجارة الحرة، ومنطقة ومدينة إعلامية.
واستضافت تونس، أول أمس الإثنين، مؤتمراً دولياً للاستثمار، فيما قالت حكومة مهدي جمعة، أنها عرضت 22 مشروعاً على المستثمرين في عدة قطاعات، من بينها السياحة والنقل والطاقة والبنية التحتية بقيمة 6.82 مليارات دولار.
وشارك في مؤتمر "استثمر في تونس" 30 دولة أوروبية وعربية و20 مانحاً من مؤسسات مالية واقتصادية دولية، منها البنك وصندوق النقد الدوليين.
وتأمل الحكومة التونسية في استقطاب استثمارات لدفع النمو وتقليص معدلات البطالة، فيما تنظم في أكتوبر/تشرين الأول، المقبل ثاني انتخابات حرة في تاريخها، لتكمل الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وقال رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، خلال المؤتمر الخاص بالمدينة الاقتصادية، أمس، إن المشروع يؤكد أن تونس، قادرة على تجاوز العقبات رغم كل الصعوبات والظروف الدقيقة التي مرت بها.
وتسعى تونس إلى الاستفادة من نظرة المستثمرين العرب والأجانب إليها، على أنها النموذج الوحيد الذي يسير باتجاه الديمقراطية في المنطقة المضطربة.
ووعدت الحكومة بتدشين قوانين اقتصادية جديدة وإعطاء تسهيلات للمستثمرين، لكنها لم تعلن حتى الآن عن معالم تلك الخطوات، التي تعتزم اتخاذها قبل مغادرتها نهاية العام الجاري.
ومن المقرر أن ترحل حكومة جمعة عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، الذي سيسبقها الانتخابات التشريعية.
وتأمل تونس في تحقيق معدلات نمو تتجاوز 3% العام المقبل، فيما توقعت أن تحقق ما بين 2.3 و2.5% في العام الجاري 2014.
ووفق بيانات الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد الحكومية، سجل الاستثمار في النصف الأول من العام الحالي 650 مليون دينار (425 مليون دولار)، مقابل 1.35 مليار دينار (850 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي 2013.
وقال رئيس الحكومة التونسي في تصريح صحافي، عقب انتهاء المؤتمر يوم الاثنين، "النجاح السياسي الذي حققته تونس لابد أن يكون مسنوداً بدبلوماسية اقتصادية ناجحة". وحسب تصريحات ضيوف المؤتمر، فإن مجال الثقة في تونس آخذ في الارتفاع، خصوصاً بعد أن قدمت الحكومة برنامجاً واضح المعالم لعدة مشروعات.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، أحمد بن عبد الله آل محمود، عقب لقاء مع الرئيس التونسي منصف المرزوقي، إلى اعتزام قطر بلورة شراكة تسهم في تطوير الاقتصاد التونسي. كما لفت رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، إلى رغبة بلاده في إنشاء شراكة في كل المجالات الاقتصادية.
