غزة تستقبل اليوم العالمي للعمال بمعاناة متفاقمة
احتجاجات عمالية في غزة (عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)
لم ييأس الفلسطيني معاذ أبو ناجي طوال الـ 16 عاماً الماضية من البحث عن فرصة عمل مؤقتة تعينه على توفير احتياجات عائلته المكونة من ثمانية أفراد، والتي تعاني الفقر وضيق الحال منذ أن توقف أبو ناجي عن العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
ويعد أبو ناجي (46 عاماً) واحداً من قرابة ربع مليون عاطل عن العمل في قطاع غزة، والذين يعانون من تردي ظروفهم المعيشية والافتقار إلى مصدر دخل ثابت وتذبذب أجورهم، بالإضافة إلى غياب القوانين المساندة لحقوقهم، في ظل تشديد الاحتلال الإسرائيلي حصاره المفروض على القطاع منذ قرابة العقد.
ووفقاً لتقرير حديث صدر عن اتحاد نقابات العمال في غزة، بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو/ أيار كل عام، فقد وصل عدد العمال المتعطلين عن العمل إلى قرابة 213 ألف عامل، بينما بلغت نسبة الفقر في صفوفهم نحو 70% في حين تجاوزت معدلات البطالة الـ60%.
ويقول أبو ناجي لـ "العربي الجديد" إنه عمل في مجال الإنشاءات لما يزيد عن 11 عاماً لصالح إحدى الشركات الإسرائيلية بمقابل أجر شهري يصل لقرابة 4 آلاف شيكل، إلا أنه ظروفه الحياتية تدهورت بعدما طرده صاحب الشركة عقب اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، (الدولار يعادل 3.77 شواكل).
ويضيف العامل معاذ: "منذ عام 2001 أصبحت أعتمد على مساعدات المؤسسات الدولية التي تصرف كل ثلاثة أشهر في توفير الغذاء لأفراد عائلتي، وإلى جانب ذلك أحاول العمل في مختلف المجالات التي تتاح لي مقابل أجر زهيد"، مطالبا بتشريع قوانين تحمي حقوق العمال وتحافظ على مصالحهم.
ويعتبر أبو ناجي أوفر حظا من المواطن يونس جودة، والذي منعته ظروفه الصحية وإصابته بمرض عضال من العودة إلى العمل في قطاع الخياطة وصناعة الملابس، والذي كان يشغل قبل عام 2000 قرابة 36 ألف عامل غزي من مختلف الفئات العمرية.
ويوضح جودة لـ "العربي الجديد" أن اعتداءات الاحتلال تحالفت مع الحصار الجائر لتضاعف معاناة عائلته، فبعدما تمكن ابنه البكر من افتتاح ورشة صغيرة لتصليح الملابس مطلع عام 2004، جاءت الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2012 لتدمر الورشة بالكامل وتدفع بالعائلة أكثر نحو مستنقع الفقر.
اقــرأ أيضاً
وأشار جودة إلى أن العمال في مختلف القطاعات يشتكون من تدني أجورهم المالية لدرجة تجعلهم عاجزين عن سد احتياجات أسرهم اليومية، ويعانون أيضاً من استشراء البطالة وتغلغل الفقر في صفوفهم وضعف ضمان الصحة والسلامة العامة.
وتسببت إجراءات الحصار المشدد والحروب العسكرية الثلاث التي شنت على القطاع خلال السنوات التسع الماضية في رفع معدلات البطالة والفقر في صفوف العمال بشكل كبير، نتيجة تدمير وقصف مئات الورش والمنشآت التي كان تشغل آلاف العاطلين عن العمل.
من جهته، قال رئيس اتحادات نقابات العمال في غزة، سامي العمصي، لـ "العربي الجديد"، إن أوضاع العمال بدأت بالتدهور عقب اندلاع انتفاضة الأقصى، حيث أوقف الاحتلال مئات المعاملات التجارية ومنع العمال من الدخول إلى الأراضي المحتلة وفرض عدة قيود على حركة الصادرات والواردات.
وأضاف العمصي أن "الحصار المشدد فاقم من معاناة شريحة العمال وأدخلهم في دائرة البطالة والفقر وجعلهم يعيشون في أوضاع بالغة التعقيد، نتيجة إصابة المنشآت الاقتصادية المختلفة بالشلل الكامل، بعدما منع الاحتلال إدخال المواد الخام وأغلق المعابر التجارية كافة".
وأوضح العمصي، أن واقع العمال خلال العام الجاري 2016 هو الأسوأ مقارنة بالسنوات الماضية، حيث وصلت نسبة عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من وكالة "الأونروا" والمؤسسات الدولية إلى 70% من إجمالي سكان القطاع، محذراً من وصول الأوضاع المعيشية إلى مستويات كارثية في حال استمر الحصار.
وأشار العمصي إلى أن حكومة التوافق لم تقدم منذ تشكيلها في مطلع شهر يونيو/ حزيران 2014 أي شيء يخفف من معاناة العمال المتفاقمة يوماً بعد الآخر، بل أوقفت العمل ببرامج التدريب المهني وبرامج التشغيل المؤقت التي كانت تشغل ما بين 5 إلى 7 آلاف عامل شهرياً، مطالباً الحكومة بوضع خطط استراتيجية تضمن إيجاد حلول جذرية لأزمة البطالة في غزة.
وأكد العمصي على وجود قصور في تطبيق القوانين التي تحدد ساعات عمل العمال وأجورهم المستحقة بما يتناسب مع قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية إقرار قوانين جديدة تكفل حق العمال في الضمان الصحي والمعيشي، وتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية السائدة.
وربط العمصي، تحسن الظروف المعيشية والاقتصادية للعمال برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بشكل كامل وإعادة الحياة لآلاف المصانع التي توقف العمل فيها بسبب تداعيات الحصار والاعتداءات العسكرية، لافتاً إلى أن إدخال مستلزمات البناء دون قيود وتسريع عملية إعادة إعمار القطاع ستساهم في التخفيف من معدلات البطالة والفقر.
يذكر أن تحسناً طفيفاً طرأ على الواقع المعيشي للعمال خلال عامي 2010 و2011 بعدما تمكن التجار من إدخال مواد البناء والمواد الخام اللازمة لعمل مصانعهم من خلال الأنفاق الحدودية التي كانت تربط مدينتي رفح الفلسطينية والمصرية، قبل أن يبدأ الجيش المصري بتدميرها في عام 2012.
اقــرأ أيضاً
ويعد أبو ناجي (46 عاماً) واحداً من قرابة ربع مليون عاطل عن العمل في قطاع غزة، والذين يعانون من تردي ظروفهم المعيشية والافتقار إلى مصدر دخل ثابت وتذبذب أجورهم، بالإضافة إلى غياب القوانين المساندة لحقوقهم، في ظل تشديد الاحتلال الإسرائيلي حصاره المفروض على القطاع منذ قرابة العقد.
ووفقاً لتقرير حديث صدر عن اتحاد نقابات العمال في غزة، بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو/ أيار كل عام، فقد وصل عدد العمال المتعطلين عن العمل إلى قرابة 213 ألف عامل، بينما بلغت نسبة الفقر في صفوفهم نحو 70% في حين تجاوزت معدلات البطالة الـ60%.
ويقول أبو ناجي لـ "العربي الجديد" إنه عمل في مجال الإنشاءات لما يزيد عن 11 عاماً لصالح إحدى الشركات الإسرائيلية بمقابل أجر شهري يصل لقرابة 4 آلاف شيكل، إلا أنه ظروفه الحياتية تدهورت بعدما طرده صاحب الشركة عقب اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، (الدولار يعادل 3.77 شواكل).
ويضيف العامل معاذ: "منذ عام 2001 أصبحت أعتمد على مساعدات المؤسسات الدولية التي تصرف كل ثلاثة أشهر في توفير الغذاء لأفراد عائلتي، وإلى جانب ذلك أحاول العمل في مختلف المجالات التي تتاح لي مقابل أجر زهيد"، مطالبا بتشريع قوانين تحمي حقوق العمال وتحافظ على مصالحهم.
ويعتبر أبو ناجي أوفر حظا من المواطن يونس جودة، والذي منعته ظروفه الصحية وإصابته بمرض عضال من العودة إلى العمل في قطاع الخياطة وصناعة الملابس، والذي كان يشغل قبل عام 2000 قرابة 36 ألف عامل غزي من مختلف الفئات العمرية.
ويوضح جودة لـ "العربي الجديد" أن اعتداءات الاحتلال تحالفت مع الحصار الجائر لتضاعف معاناة عائلته، فبعدما تمكن ابنه البكر من افتتاح ورشة صغيرة لتصليح الملابس مطلع عام 2004، جاءت الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2012 لتدمر الورشة بالكامل وتدفع بالعائلة أكثر نحو مستنقع الفقر.
وأشار جودة إلى أن العمال في مختلف القطاعات يشتكون من تدني أجورهم المالية لدرجة تجعلهم عاجزين عن سد احتياجات أسرهم اليومية، ويعانون أيضاً من استشراء البطالة وتغلغل الفقر في صفوفهم وضعف ضمان الصحة والسلامة العامة.
وتسببت إجراءات الحصار المشدد والحروب العسكرية الثلاث التي شنت على القطاع خلال السنوات التسع الماضية في رفع معدلات البطالة والفقر في صفوف العمال بشكل كبير، نتيجة تدمير وقصف مئات الورش والمنشآت التي كان تشغل آلاف العاطلين عن العمل.
من جهته، قال رئيس اتحادات نقابات العمال في غزة، سامي العمصي، لـ "العربي الجديد"، إن أوضاع العمال بدأت بالتدهور عقب اندلاع انتفاضة الأقصى، حيث أوقف الاحتلال مئات المعاملات التجارية ومنع العمال من الدخول إلى الأراضي المحتلة وفرض عدة قيود على حركة الصادرات والواردات.
وأضاف العمصي أن "الحصار المشدد فاقم من معاناة شريحة العمال وأدخلهم في دائرة البطالة والفقر وجعلهم يعيشون في أوضاع بالغة التعقيد، نتيجة إصابة المنشآت الاقتصادية المختلفة بالشلل الكامل، بعدما منع الاحتلال إدخال المواد الخام وأغلق المعابر التجارية كافة".
وأوضح العمصي، أن واقع العمال خلال العام الجاري 2016 هو الأسوأ مقارنة بالسنوات الماضية، حيث وصلت نسبة عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من وكالة "الأونروا" والمؤسسات الدولية إلى 70% من إجمالي سكان القطاع، محذراً من وصول الأوضاع المعيشية إلى مستويات كارثية في حال استمر الحصار.
وأشار العمصي إلى أن حكومة التوافق لم تقدم منذ تشكيلها في مطلع شهر يونيو/ حزيران 2014 أي شيء يخفف من معاناة العمال المتفاقمة يوماً بعد الآخر، بل أوقفت العمل ببرامج التدريب المهني وبرامج التشغيل المؤقت التي كانت تشغل ما بين 5 إلى 7 آلاف عامل شهرياً، مطالباً الحكومة بوضع خطط استراتيجية تضمن إيجاد حلول جذرية لأزمة البطالة في غزة.
وأكد العمصي على وجود قصور في تطبيق القوانين التي تحدد ساعات عمل العمال وأجورهم المستحقة بما يتناسب مع قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية إقرار قوانين جديدة تكفل حق العمال في الضمان الصحي والمعيشي، وتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية السائدة.
وربط العمصي، تحسن الظروف المعيشية والاقتصادية للعمال برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بشكل كامل وإعادة الحياة لآلاف المصانع التي توقف العمل فيها بسبب تداعيات الحصار والاعتداءات العسكرية، لافتاً إلى أن إدخال مستلزمات البناء دون قيود وتسريع عملية إعادة إعمار القطاع ستساهم في التخفيف من معدلات البطالة والفقر.
يذكر أن تحسناً طفيفاً طرأ على الواقع المعيشي للعمال خلال عامي 2010 و2011 بعدما تمكن التجار من إدخال مواد البناء والمواد الخام اللازمة لعمل مصانعهم من خلال الأنفاق الحدودية التي كانت تربط مدينتي رفح الفلسطينية والمصرية، قبل أن يبدأ الجيش المصري بتدميرها في عام 2012.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
