وزير لبناني: تعطيل الحكومة خسّرنا هبات بمليار دولار

أكّد وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، اليوم الأربعاء، أن بلاده "لن تتأخر عن دفع مستحقاتها المالية، لا سيما للجهات الدولية، رغم أزمة إقرار قوانين الصرف في مجلس الوزراء بسبب الخلافات السياسية".

وأعلن الوزير اللبناني، خلال مؤتمر صحافي، عن حاجة حكومة بلاده إلى "إصدار سندات خزينة بقيمة مليار و200 مليون دولار لدفع جزء من المُستحقات على الحكومة التي تبلغ 3.5 مليارات دولار خلال 2015".

كما أشار خليل إلى "خسارة 12 قرضاً بقيمة 643 مليون دولار، و14 هبة بقيمة مليار و168 مليون دولار نتيجة عدم إقرار القوانين اللازمة لقبولها في مجلس الوزراء والنواب".

وحذر من "خطر خسارة 9 هبات بقيمة 172 مليون دولار، وهو ما يحاول رئيس مجلس الوزراء تفاديه من خلال مخارج للتغطية على عدم إصدار مجلس الوزراء لقرارات قبول الهبات".

ورأى أن "الحل القانوني الوحيد هو منح وزير المالية تفويضاً من مجلس الوزراء لإصدار سندات الدين أو فتح اعتماد إضافي عبر مجلس النواب"، مؤكداً أن الخلاف السياسي حول "إدارة القطاع المالي منذ التسعينيات وحتى اليوم هو نقاش مشروع، لكن يجب ألا يُؤثر على صورة لبنان النقدية أمام الدائنين".

ودعا علي حسن خليل "الأطراف السياسية التي تُعطل إقرار القرارات المالية في مجلس الوزراء، إلى إدراك حجم المخاطر المالية المحلية والخارجية التي سيقع لبنان فيها، نتيجة عدم إقرار بنود صرف الأموال وإصدار سندات الدين في المجلس، واحترام المواعيد المالية وعدم ربطها بالصراع السياسي".

وحث "تكتل التغيير والإصلاح"، على "الموازنة بين عمل وزرائه ونوابه، فلا يجوز أن يوافق أمين سر التكتل ورئيس لجنة المالية في مجلس النواب، إبراهيم كنعان، على مبدأ فتح اعتمادات إضافية وإصدار سندات دين ومناقشة مشاريع قوانين بهذا الخصوص في البرلمان، ثم يسأل وزراء التكتل عن المُسوغ القانوني لهذه الخطوات خلال جلسة الحكومة"، حسب تعبير خليل.

اقرأ أيضاً: الموت فقراً في لبنان رغم تكدس الثروات بالجهاز المصرفي