حملات المقاطعة تكبد الاحتلال خسائر فادحة (أرشيف/Getty)
قررت القوى الفلسطينية، إخلاء الأسواق من بضائع 6 شركات إسرائيلية، وإتلافها في حال عدم استجابة التجار لحملة مقاطعة للبضائع الإسرائيلية، في إطار تصعيد للرد الفلسطيني على احتجاز حكومة الاحتلال أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وأعلن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يؤاف مردخاي، وفقاً لما ذكرته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، أمس، أنه لن يتم تحويل أموال الضرائب عن شهر فبراير/شباط، وذلك للشهر الثالث على التوالي، رداً على انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية.
وتشكل أموال الضرائب البالغة شهرياً 175 مليون دولار، نحو 70% من إيرادات السلطة الفلسطينية، ما يجعلها عاجزة عن توفير رواتب موظفيها.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، على هامش فعالية بدء حملة لمقاطعة منتجات 6 شركات إسرائيلية في رام الله بالضفة الغربية، إن "الحملة قررت إخلاء السوق الفلسطينية من تلك المنتجات، وستضطر لإتلافها بالقوة في حال عدم استجابة التجار".
وأشار العالول إلى أن هذه الحملة تأتي رداً على قرار إسرائيل باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية وقد تتوسع لتشمل مقاطعة منتجات أخرى، لافتاً إلى أنها تعد ترسيخاً لحملة المقاطعة الشاملة، التي انطلقت قبل عدة أشهر.
وأطلقت القوى الفلسطينية حملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، رداً على الحرب التي شنها الاحتلال في السابع من يوليو/تموز الماضي، على قطاع غزة واستمرت 51 يوماً، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وأبلغت فرق حملة مقاطعة بضائع الشركات الإسرئيلية الست، التجار الفلسطينيين في الضفة الغربية قبل نحو أسبوعين بضرورة مقاطعة منتجات تلك الشركات، وحددت أمس الثلاثاء موعداً لإخلاء محالهم، فيما قال العالول للصحافيين، إن كافة الوسائل قد استنفذت في إبلاغ التجار.
بعض التجار عبر عن سعادته بالقرار، خاصة وأن منهم من يطبق قرار المقاطعة منذ الحرب الأخيرة على غزة، فيما قال أحد التجار ويدعى رستم العم لـ "العربي الجديد"، إن الحملة جيدة ولكن يجب أن تطبق على الجميع.
وأضاف "الأولى بالقائمين على الحملة أن يفرضوا على الوكلاء وشركات الاستيراد تلك القرارات، بدلاً من أن يمنعوا أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة جداً".
بينما قال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": "نأمل أن تصبح هذه الخطوة بمقاطعة المنتجات للشركات الست، ثقافة لدى الفلسطينيين، وأن يسعوا لإيجاد بديل عنها من المنتجات الفلسطينية والعربية والأجنبية، وعدم استغلال الأمر من بعض التجار في رفع الأسعار".
ويبلغ حجم تسويق المنتجات الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية نحو 4.2 مليارات دولار سنوياً، فيما تشكل منتجات الشركات الست التي سيتم مقاطعتها ما بين 2.5 و3% من قيمة تسويق المنتجات الإسرائيلية.
ويأمل هنية بأن تصبح مقاطعة البضائع الإسرائيلية قانوناً فلسطينياً، خاصة مع عدم معارضة الحكومة الفلسطينية لذلك، وفي استمرار إسرائيل باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية.
وكانت السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية، قد حذرتا مؤخراً من أن السلطة لن تتمكن من القيام بمهامها في حال استمرار إسرائيل باحتجاز هذه الأموال.
وقالت الحكومة الفلسطينية إنها ستتخذ عدة إجراءات لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، فيما اضطرت للاقتراض من المصارف الفلسطينية، لدفع جزء من رواتب 160 ألف موظف مدني وعسكري في الضفة وقطاع غزة.
اقرأ أيضا: العرب يستطيعون محاربة إسرائيل اقتصادياً
اقرأ أيضا: الاحتلال يدفع السلطة الفلسطينية إلى انهيار مالي
اقرأ أيضا: الاحتلال يكذب للتقليل من خطورة المقاطعة
وأعلن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يؤاف مردخاي، وفقاً لما ذكرته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، أمس، أنه لن يتم تحويل أموال الضرائب عن شهر فبراير/شباط، وذلك للشهر الثالث على التوالي، رداً على انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية.
وتشكل أموال الضرائب البالغة شهرياً 175 مليون دولار، نحو 70% من إيرادات السلطة الفلسطينية، ما يجعلها عاجزة عن توفير رواتب موظفيها.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، على هامش فعالية بدء حملة لمقاطعة منتجات 6 شركات إسرائيلية في رام الله بالضفة الغربية، إن "الحملة قررت إخلاء السوق الفلسطينية من تلك المنتجات، وستضطر لإتلافها بالقوة في حال عدم استجابة التجار".
وأشار العالول إلى أن هذه الحملة تأتي رداً على قرار إسرائيل باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية وقد تتوسع لتشمل مقاطعة منتجات أخرى، لافتاً إلى أنها تعد ترسيخاً لحملة المقاطعة الشاملة، التي انطلقت قبل عدة أشهر.
وأطلقت القوى الفلسطينية حملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، رداً على الحرب التي شنها الاحتلال في السابع من يوليو/تموز الماضي، على قطاع غزة واستمرت 51 يوماً، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وأبلغت فرق حملة مقاطعة بضائع الشركات الإسرئيلية الست، التجار الفلسطينيين في الضفة الغربية قبل نحو أسبوعين بضرورة مقاطعة منتجات تلك الشركات، وحددت أمس الثلاثاء موعداً لإخلاء محالهم، فيما قال العالول للصحافيين، إن كافة الوسائل قد استنفذت في إبلاغ التجار.
بعض التجار عبر عن سعادته بالقرار، خاصة وأن منهم من يطبق قرار المقاطعة منذ الحرب الأخيرة على غزة، فيما قال أحد التجار ويدعى رستم العم لـ "العربي الجديد"، إن الحملة جيدة ولكن يجب أن تطبق على الجميع.
وأضاف "الأولى بالقائمين على الحملة أن يفرضوا على الوكلاء وشركات الاستيراد تلك القرارات، بدلاً من أن يمنعوا أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة جداً".
بينما قال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": "نأمل أن تصبح هذه الخطوة بمقاطعة المنتجات للشركات الست، ثقافة لدى الفلسطينيين، وأن يسعوا لإيجاد بديل عنها من المنتجات الفلسطينية والعربية والأجنبية، وعدم استغلال الأمر من بعض التجار في رفع الأسعار".
ويبلغ حجم تسويق المنتجات الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية نحو 4.2 مليارات دولار سنوياً، فيما تشكل منتجات الشركات الست التي سيتم مقاطعتها ما بين 2.5 و3% من قيمة تسويق المنتجات الإسرائيلية.
ويأمل هنية بأن تصبح مقاطعة البضائع الإسرائيلية قانوناً فلسطينياً، خاصة مع عدم معارضة الحكومة الفلسطينية لذلك، وفي استمرار إسرائيل باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية.
وكانت السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية، قد حذرتا مؤخراً من أن السلطة لن تتمكن من القيام بمهامها في حال استمرار إسرائيل باحتجاز هذه الأموال.
وقالت الحكومة الفلسطينية إنها ستتخذ عدة إجراءات لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، فيما اضطرت للاقتراض من المصارف الفلسطينية، لدفع جزء من رواتب 160 ألف موظف مدني وعسكري في الضفة وقطاع غزة.
اقرأ أيضا: العرب يستطيعون محاربة إسرائيل اقتصادياً
اقرأ أيضا: الاحتلال يدفع السلطة الفلسطينية إلى انهيار مالي
اقرأ أيضا: الاحتلال يكذب للتقليل من خطورة المقاطعة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
